الشحات لدستور بلدنا: المادة 204 تحافظ على قواتنا المسلحة وعدم المساس بها

اخبار مصر-اشرف شلقامى– رباب عبد الجواد
اكد الدكتور محمد الشحات الجندى - عضو لجنة الخمسين الاحتياطى وأستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان- ان المادة 204 الخاصة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى قضايا بعينها تتعلق بأمن المؤسسة العسكرية ،مشيرا الى ان لابد ان نحافظ على جيشنا الوطنى ضد اى محاولات للمساس به، لانه بالفعل لايجوز ان يعتدى المدنيين على العسكريين اثناء تأديتهم لواجبهم او الاسلحة او المناطق العسكرية.
واضاف فى تصريحات لبرنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الأحد انه كانت هناك مادة فى دستور 2012 تحاكم المدنيين فى قضايا كثيرة تتعلق بالجيش وادعو البعض الا يزايد على نصوص الدستور الجديد، مشيرا الى ان الدستور الجديد أخذ بالنظام شبه الرئاسى ، مشيرا إلى أن الدستور حقق استحقاقات للمواطن العادى والفئات المهمشة .
وأضاف الشحات أنه لا يوجد اختصاصات للجنة الخمسين للتصدى بتغيير خارطة المستقبل أو خارطة الطريق ومهمتها عمل مشروع دستور فقط، وأفاد الشحات بأن رئيس الجمهورية ومجلس النواب يملكون اقتراح تعديل أى نص فى الدستور وهناك من يتربص بهذا البلد ويسعى لتعطيل خارطة الطريق ، لافتا الى ان مصر لا تحتاج أى نوع من المزايدات ، مضيفا وارد أن يحدد القانون شروطا أخرى لترشيح رئيس الجمهورية ، مختتما حواره قائلا الأعضاء الاحتياطيين تم توزيعهم على اللجان النوعية المختلفة وشاركوا فى أعمال هذه اللجان.
من جانبه، اكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو لجنة الخمسين الاحتياطى، ان المادة الخاصة بوزير الدفاع وتعيينه بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولمدة ثمانى سنوات ليس تحصينا لوزير الدفاع ولكن تحصينا للقوات المسلحة، حيث ان البلد تعيش ظرفا استثنائيا، فلابد من الحفاظ على وحدة القوات المسلحة ، لاننا شاهدنا كيف تدخل محمد مرسى واقال المشير طنطاوى ورئيس الاركان وايضا تدخل فى شئون القوات المسلحة بشكل سافر.
وأوضح الدكتور صلاح حسب الله ان اللجنة قامت بعمل جيد خلال ال48 ساعة الأخيرة ، مضيفا رأينا أن اللجنة حاولت إرضاء بعض الفئات فى مسألة النظام الانتخابى لذلك لم يحدث التوافق على هذه المادة.
وأضاف حسب الله خلال لقائه فى برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الأحد المواطن يهمه فى الدستور هو مدى استفادته من هذا الدستور ، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين بصدد إنتاج دستور سليم
وذكر حسب الله أن الدستور أعطى الحق للمشرع فى سن قوانين مناسبة للانتخابات سواء فردى أو قائمة أو مختلط، مشيرا إلى أن الحكومة التى لن تستطيع تنفيذ هذا الدستور سيتم الاستغناء عنها وأشار حسب الله إلى أن الانتهاء من الدستور يعد إنجازا ل 75 % من خارطة الطريق ، مضيفا دستور 2012 كان يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو الشامل أما دستور 2013 أرجع حق العفو الشامل لمجلس الشعب ودستور 2013 قد يكون أفضل من دستور 2012 وقال حسب الله أن الرجوع لاستفتاء المواطنين على أى اتفاقيات أو أى معاهدة دولية تتعلق بأمر من أمور السيادة شئ إيجابى جدا.