"الوزراء" ينفى تسريح مليونى موظف من الجهاز الادارى للدولة

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات
واكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة, موضحةً أن ما نُشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي (2017 – 2018)، أو العام المالي القادم (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة, مضيفة أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.
وأكدت وزارة المالية أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة, مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف, وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين, وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليًا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار, والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة, ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة, و تزايد الدين العام, وتنشيط معدلات النمو, وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وجدير بالذكر أنه بالرغم من نفي المركز تلك الشائعة في أربعة تقارير سابقة وهم (التقرير 35, 36, 48, 94), إلا أنه تم إثارة الشائعة مرة أخرى, وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات تضليل الرأي العام, وإثارة غضب موظفي الدولة