عنبة: عودة نشاط البورصة لمعدلات ماقبل ثورة يناير

أكد خبير اسواق المال بالبورصة المصرية وائل عنبة ان اداء البورصة الاسبوع الماضى المتفائل والذى حافظ على الارتفاع بالرغم من الاحداث السياسية لاحياء ذكرى احداث شارع محمد محمود سيستمر الاسبوع الحالى فى الارتفاع لان رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى اول الاسبوع الماضى تلاه بعد عدة ايام رفع تصنيف اربعة بنوك مصرية مما كان لهما اثر على اداء البورصة المصرية سيمتد لعدة اسابيع وربما شهور.
واشار الى ارتفاع قيمة التداولات بها فى الجلسة الواحدة ال500 مليون جنيه وهو تطور ايجابى يعنى زيادة السيولة وعودة نشاطها لمعدلاته السابقة قبل ثورة يناير واكد ان مؤشر البورصة يتلقى دعم فنى بكل هذه التطورات فمال للاستقرار والارتفاع المتتالى بدون تاثير للاحداث الطارئة الطارئة واعرب عن تفاؤله بمستقبل الخريطة الاقتصادية المصرية لان البورصة تتنبا بها قبل حدوثها بستة اشهر
وطالب خبير اسواق المال وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر من المذيع والمعد الاقتصادى للبرنامج مداومة تبنى الدعوة لمشروع مصرى قومى للاكتتاب فى مشروع تنمية اقليم قناة السويس بشركة راس مالها 100 مليار جنيه لتكون باكورة الشركات المستثمرة فى المشروع المتوقع له ان يكون قاطرة الاقتصاد المصرى للفترة القادمة والذى يعول عليه الكثيرون فى اخراج مصر من ازمتها الاقتصادية واكد ان المشروع يجب ان يشمل ثلاث انواع من الاستثمار حكومى واكتتاب عام للشعب وطرح جزء منه للشركات العالمية واشار عنبة لمللدور الحيوى الذى يمكن ان تلعبه مدخرات المصريين فى البنوك المصرية والتى تعدت التريليون ومئة مليار جنيه (التريليون الف مليار ) وهو رقم يمكن استثمار جزء ضئيل منه فى المشروع العملاق القومى لمصر فى القرن الواحد والعشرين واكد ان الاستثمار الحالى سيفتح بعد عشر او خمسة عشر عاما فرص وظائف للجيل الجديد من ابنائنا وعلى كل مستثمر مصرى فى الاكتتاب ان يعى انه ينبى لابنائه
واكد ان عدم تحديد الهوية الاقتصادية فى نصوص الدستور الجديد سيكون من الافضل لترك الباب مفتوح لكل انواع الاقتصاد سواء السوق المفتوح او التعاونى او الاشتراكى واكد ان من الانجازات المهمة هو النص الصريح فى نصوص الدستور على استقلالية هيئة الرقابة المالية عن الحكومة واسناد مسؤولية تعيين رئيسها الى رئيس الدولة مباشرة واكد ان تحديد الحد الاقصى للاجور من الضرورى استثناء بعض الوظائف منه فى بعض المؤسسات الحيوية مثل البترول والبنوك لحماية الخبرات المصرية من الاستقطاب للقطاع الخاص الاجنبى او العربى واكد ان رفع الاجور بفارق يمكن ان يدعم ببعض المزايا كزيادة نسبتهم فى الارباح
واوضح الخبير المالى ان اسباب ازمة دعم الوقود فى مصر تتلخص فى انخفاض المعروض من الانتاج المصرى من النفط ويمكن ان تحل عن طريق التوسع فى عمليات التنقيب وخاصة ان هناك مؤشرات دراسية عن ثروة من النفط الصخرى والغاز تملكها مصر وتقدر بمليارات الامتار المكعبة ثانيا ان تسعير الطاقة محليا اقل من معدلاته العالمية بشكل كبير مما يتسبب فى زيادة الدعم واكد ان ضبط عمليات التوزيع بالكروت الذكية سيقضى على عمليات التهريب ويقلل تمويل الدعم