جزء يسير من مدخرات المصريين كفيل بتنمية إقليم القناة

طالب المحلل المالى وائل عنبة بسرعة تأسيس شركة وطنية تطرح اسهمها للاكتتاب الشعبى لجمع راس مال مصرى يستخدم فى تنمية اقليم قناة السويس ويمد المصانع الجديدة براس مال مساعد اضافة الى مساندة المصانع المتعثرة فى هذه المنطقة واكد ان المشروع الوطنى سيجمع المصريين على مشروع قومى واحد ويزيد من مشاعر الانتماء اضافة الى المحافظة على رؤوس الاموال المتوسطة والقليلة الحجم والتى هى موجودة بالفعل فى مدخرات ملايين المصريين بالبنوك من التآكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى كما سيكون لها مردود فى ايجابى بعد عدة اعوام يتم بعدها الحصول على الارباح من هذه الاسهمواكد وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان تحديد رأس مال لهذه الشركة من 50 مليار الى مئة مليار جنيه لن يؤثر على قيمة مدخرات المصريين والموجودة حاليا فى البنوك المصرية والتى زادت عن تريليون او الف مليار و60 مليار من الجنيهات وهو رقم ضخم يدفع التنمية فى مصر الى افاق كبيرة وفى مدة زمنية قصيرة لو تم توظيفه بشكل جيد واقتصادى محترف واكد انه آن الاوان للمصريين بحل مشاكلهم وعدم الاعتماد على اى طرف خارجى خاصة ان الاقتصاد العالمى يعانى حاليا حتى فى الدول المتقدمة من الانكماش والذى يمنعه من الاستثماراو التمدد فى دول العالم او تقديم مساعدات لاى اقتصاد متعثر

واكد المحلل المالى ان زيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر الشهر القادم لن تاتى بجديد لان شروطه فى زيادة الايرادات الحكومية تعنى زيادة الضرائب وهو مالن تقوم به الحكومة قبل الانتخابات اضافة الى مطلبه بتخفيض الانفاق الحكومى بالغاء الدعم عن بعض السلع وخاصة الطاقة مثل البنزين والسولار وهو مالم تقوم به الحكومة ايضا قبل الانتخابات البرلمانية القادمة

واكد ان حل الاعتماد على الذات فى مصر بحل اولادها لمشاكلها الاقتصادية هو الطريق الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية خاصة ان دخل قناة السويس فى تراجع بسبب انكماش حركة التجارة العالمية بشكل عام

وطالب الحكومة بسرعة عرض حوافز لاصحاب المصانع الغير مرخصة ولكل المساهمين فى الاقتصاد المصرى غير الرسمى والذى يزيد فى حجمه عن 60 مليار جنيه واكد ان ادخال هذه الشريحة فى الاقتصاد الرسمى واغراءها بالاندراج فى الاقتصاد الرسمى ودفع ضرائب سيزيد من الواردات وسد عجز الموازنة المصرية بشكل كبير واعاد طلبه بمساهمة المصريين فى الخارج فى تحسين الاقتصاد المصرى ليس فقط من خلال التحويلات ولكن بالمشاركة فى مشروعات وطنية عن طريق الاكتتاب بالدولار

وحول البورصة وانخفاض مؤشرها العام الاسبوع الماضى اكد انه انخفاض غيرمؤثر لانه لم يتجاوز ال1.5 % كما لم يؤثر فى اسعارالاسهم بشكل كبير واكد وجود راس المال السياسى الذى يدخل فى اوقات معينة لرفع الاسعار بالبورصة واجهزة رقابة البورصة يمكن ان ترصد الشركات او المشترى الذى يتدخل فى اوقات معينة وهو تصرف لاتمنعه القوانين .