رأس المال السوقى للبورصة المصرية يعود لقيمته قبل الثورة

قال المحلل المالى وائل عنبة ان راس المال السوقى للبورصة المصرية وهو يعادل عدد الاسهم الخاصة بالشركات مضروب فى اسعارها قد عاد لقيمته التى وصل لها قبل ثورة يناير وهى 400 مليار جنيه بعدما انخفض اثناء الثورة والشهور التى تلتها ووصل ل250 مليار جنيه وهو مايؤكد ان الشركات فى البورصة استردت قيمة راس مالها الاصلى واصبحت قابلة لجنى مزيد من الارباح.
واكد وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاسبوع الماضى شهد شراء من الاجانب على مدى خمس جلسات متتالية للبورصة وباحجام كبيرة وعلى الاسهم القيادية فى مؤشر ايجى 30 وهو الرئيسى الذى يضم الشركات والمؤسسات الكبيرة وهو لم يحدث منذ ثورة يناير لان الاجانب خرجوا برأس مال بعد الثورة يساوى اربعة مليارات جنيه وعادوا لحركة الخروج ايضا بعد دخول محدود من بداية العالم الحالى وكانت حصيلة الخروج لشهور 2012 ايضا اربعة مليارات جنيه
وأضاف ان البنك المركزى عندما يقوم بتثبيت سعر الفائدة على المدخرات فهو يعنى ان معدلات التضخم فى السوق المصرى قد تمت السيطرة عليها كما يعنى ان سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى ثابتة وسبق للبنك المركزى ان قام بالتثبيت 16 مرة سابقة بعدما اضطر فيها لتخفيض سعر الفائدة وقت الازمة الاقتصادية العالمية فى 2008 ست مرات متتالية واوضح ان البنك المركزى يعقد اجتماع دورى كل 45 يوم لدراسة نسبة التضخم ومعدلات النمو والدين الحكومى الداخلى ومعدل الاداء الاقتصادى ويحدد بعدها سعر الفائدة
واكد المحلل المالى ان نسبة مساهمة المصريين فى البورصة المصرية لم يتعد حتى الان 1% او 150 الف مستثمر من مجموع السكان الذى فاق ال90 مليون مواطن وهى نسبة ضئيلة جدا تؤكد ان ثقافة التعامل مع البورصة سلبية بسبب موروث ثقافى على انها مكان للخسارة او المقامرة كما يعود ذلك ايضا لزيادة نسبة الفقر فى مصر وعدم وجود فائض مالى للاستثمار فى البورصة فى حين يصل نسبة مساهمة الاجانب فى المجتمعات الغربية الى 70 % من السكان وهو ماينشط حركة الاستثمار الداخلى وبناء المصانع عندهم بشكل مستمر بالرغم من الازمات الاقتصادية
وحول توقعه لاداء البورصة فى الاسبوع الحالى قال وائل عنبة انه سيتجه للانخفاض ولكن بشكل بسيط وستنخفض نسبة التداول وهى ملامح تقليدية لعمل البورصة قبل فترة الاجازات وستبدا فى الاسبوع القادم بزيادة الشراء بعد استئناف العمل.