قال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب ان ادارة ملف مياه النيل فى دولة المصب وهى مصر والتى تعتبر افقر دول النهر من حيث نصيب الفرد من المياه بسبب افتقارها للامطار الموسمية واعتمادها الكلى على مياه النيل فى الزراعة فى الوادى والدلتا يقتضى التعاون الجدى والتنسيق الدائم مع كل دول النهر للاستفادة من كل قطرة مياه يمكن ان تكون مهدرة واكد ان النيل يمثل شريان الحياة لكل الدول التى يمر بارضها ومصر حريصة على تعظيم التنمية القائمة على الموارد المائية وتتعاون حاليا وبشكل تخطيطى مع كل الدول ومنها اوغندا واثيوبيا وتنزانيا لحفر الابار وبناء عدد من السدود التى ستفيد كل دول النهر واكد ان سد النهضة هو مشروع دولى يجب ان نكون حريصين على للاستفادة منه وتجنب اخطاره بعقد اتفاقات حول حجم السد ومواعيد ملئه وكيفية ادارته واكد ان كل السيناريوهات تدرس بعناية ويشترك فيها كل الهيئات فى الدولة بما فيها السيادية والتى تدخل فى اختصاصها امن مصر القومى وتقدم رؤيتها الخاصة للموقف والمساعدة فى الاتصالات وتنسيق الاجتماعات خاصة مع كل من السودان واثيوبيا واكد الدكتور محمد عبد المطلب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اهتمام الدولة بالبحث فى كل الخيارات طرح دراسة امكانية الاستفادة من تغيير مسار نهرالكونغو واشار الى ضرورة دراسة المشروع مع كل من الكونغو ودولتى جنوب السودان والسودان وهما دولتا المسار الجديد المحتمل واكد ان هندسة الرى ومشروعاتها تتيح كل البدائل ولكن التكلفة الاقتصادية لكل مشروع هى التى تحدد امكانية تنفيذه من عدمها وتعنى تناسب المصاريف مع الناتج النهائى من كميات المياه التى ستصل مصر بالفعل . وحول مهمة وزارة الموارد المائية الداخلية اكد ان الوزارة تتابع بشكل دورى ويومى 55 الف كيلوا متر من الترع والمصارف اضافة الى متابعة القناطر الكبرى وقناطر كل اسيوط ونجع حمادى واسنا والخزانات بشكل دورى اضافة الى السد العالى وصيانته للتاكد من موارد المياه للراضى الزراعية المصرية ووصول مياه الشرب واكد ان الوزارة تهتم بكل الشكاوى التى تصل من المحافظات ويقوم بصفته الوزير بزيارة للمحافظات التى تقتضى زيارات عاجلة للوقوف على اسباب الشكاوى او المشروعات المقترحة لبعض المستثمرين للاستفادة من الموارد المائية كما حدث مؤخرا فى القناطر الخيرية وعن محافظة الوادى الجديد اكد الدكتور محمد عبد المطلب ان المحافظة واعدة بشكل كبير فى مجال الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية شديدة النقاء والبعيدة تماما عن التلوث واكد ان الرخصة الخاصة بحفر الابار تحمى المزارعين المستغلين للبئر من نفاذه اوتعرضه للتملح لان الوزارة تدرس كميات المياه والخزان الخاص بكل منطقة وتعطى صورة دراسية عن منسوب المياه وكيفية استعمالها وفترة بقائها واكد ان الوزارة ستمد المحافظة بطلمبات جديدة بعد تهالك الموجودة والتى تم تركيبها عام 1968 واليات حديثة لحفر الابار وستصل التكلفة الفعلية لتكلفة تطوير حفر الابار وتعظيم الاستفادة من القديمة لاكثر من 120 مليون جنيه كما تمول الوزارة محطات كهربائية لتشغيل الابار بديلا عن عن السولار بسبب تعرضه كوقود لانخفاض عرضة بالاسواق فى الشهور السابقة
