وزير البترول: مشكلة اسطوانات البوتاجاز فى طريقها للانحسار

تحدث وزير البترول المهندس شريف اسماعيل لبرنامج لقاء خاص أمس السبت 16/11/2013 عن مشكلة اسطوانات البوتاجاز وقال إن من الأسباب المباشرة لأزمة البوتاجاز الزيادة على الطلب ومن المشاكل أيضا تأخر مراكب البوتاجاز فى موانئ الشحن والاستقبال، وأوضح وزير البترول أن انتاج مصر المحلى من البوتاجاز حوالى 50% .. ونستورد 50% وتتأثر النسبة المستوردة كلما ارتفعت المديونية للشركات والدول الموردة والمديونية وصلت الآن إلى 450 مليون دولار يجب تخفيضها.
وأكد وزير البترول أن مشكلة البوتاجاز فى طريقها للانحسار حيث يتم يوميا توزيع من مليون و100 ألف إلى مليون و 300 ألف اسطوانة بوتاجاز، وعن سبل حل هذه المشكلة قال الوزير: لابد من زيادة المعروض والتحرك بسرعة للأماكن التى بها اختناقات، ودعا المواطنين إلى الاكتفاء باحتياجاتهم وعدم الخوف وشراء زيادة عن الاحتياجات، وأضاف: هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين ومباحث التموين لتشديد الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز للتقليل من ظاهرة السوق السوداء، لأنه مازال حتى هذه اللحظة هناك وسطاء يستغلون الموقف، لكننا نتعامل مع المشكلة هذه المرة بشكل مختلف لعدم تكرارها حيث يجرى مراجعة منظومة البوتاجاز بأكملها بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجى كاف، وأكد سيادته على السعى حاليا لزيادة المنتج المحلى ليزيد عن 50 %.
وعن الدعم المقدم للبوتاجاز، قال وزير البترول أن الدعم يصل إلى 22 مليار جنيه، واجمالى الدعم للطاقة والمواد البترولية 130 مليار جنيه، والدعم مرشح للزيادة نتيجة زيادة الاستهلاك وتغير الأسعار العالمية، وأكد المهندس شريف إسماعيل أن للدعم تأثير سلبى على ميزان المدفوعات فى قطاع البترول وعلى قدرة الوزارة على سداد مستحقات الشريك الأجنبى ، كما يؤثر على المخصص لقطاعات الصحة والنقل والتعليم والاسكان، وعن البدائل المطروحة لهذه المشكلة قال الوزير: لدينا بدائل كثيرة وقمنا بعمل دراسات عديدة وهناك عدد من الحلول المطروحة منها تحريك الأسعار تدريجيا فى السوق المحلى فى التوقيت المناسب، ولابد من وجود توافق اجتماعى على الدعم وتحسين النقل العام كذلك سيؤدى الى تقليل الدعم ، ولا بد أيضا من ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة المحطات والبحث عن مصادرجديدة للطاقة، وأكد على ضرورة زيادة وتحسين الانتاج المحلى مما سيخفض من قيمة فاتورة الدعم.
وانتقل المهندس شريف اسماعيل وزير البترول للحديث عن الغاز أن انتاج الغاز فى السنوات الأخيرة يتناقص، هناك العديد من المشروعات لكنها تأخرت بسبب عدم الاتفاق مع الشريك الأجنبى، وأكد على ضرورة تشجيع الاستثمار فى مجال انتاج الغاز من خلال تعديل سعر الغاز وسداد مستحقات المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى، وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت العمل فى انتاج الغاز الغير تقليدى فى بعض الحقول وبعض الشركات العالمية تعمل فى حقول فى الصحراء الغربية.
وأوضح وزير البترول أن توجه الدولة الحالى هو تصنيع الثروات وزيادة القيمة المضافة، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على 21 اتفاقية تم توقيع 14 منها والسبعة خلال الشهر القادم وهى إشارة إيجابية ومطمئنة حيث لم توقع أى اتفاقيات جديدة منذ 2010.
وأضاف سيادته أن مصر لازالت دولة واعدة وجاذبة فى مجال البحث والاستكشاف فمازالت معظم الشركات العالمية تعمل فى مصر وسوق واعدة للغاز والزيت الخام وفى مجال البتروكيماويات مصر قادرة على التصنيع والتصدير.
وتحدث الوزير عن دور وزارة البترول فى مشروع تنمية محور قناة السويس فقال: سنوفر للمشروع كل احتياجاته من الطاقة، سنسعى لزيادة معدل النمو من خلال توفير احتياجات الطاقة، فيجب أن ينمو الاقتصاد ويتطور بالمعدلات التى تحقق أهداف وطموحات الشعب المصرى ولذلك نسعى لتطوير معامل التكرير، ونستهدف توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة فى كل محافظات مصر لكن لابد من الاهتمام بالغاز والبوتاجاز معا حيث ستظل بعض المناطق الفقيرة والعشوائية تطلب البوتاجاز لأن توصيل الغاز يرتبط بالأمان والسلامة.
وفى نهاية حديثه دعا وزير البترول المواطنين لحسن استخدام سلعة البوتاجاز، وأكد على أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق معدلات النمو المطلوبة واستعادة المناخ المناسب للاستثمار ونجحنا إلى حد ما فى ذلك.