قال المستشار حسن البدراوى المستشار بمجلس الدولة ان الدستور المصرى يجب ان يلتزم فى نصوصه الخاصة بباب السلطة القضائية بالنصوص المشابهة بدساتير العالم ولايستحدث نصوصا ليس لها مراجع عالمية وعلى اللجنة التاسيسية الخاصة بوضع نصوص الدستور عدم الاستجابة للضغوط من بعض الهيئات او الترضية والمجاملات لتغيير النصوص المعمول بها والمتعارف عليها لان هذه النصوص يجب ان تراعى الصالح العام وليس مصالح فئة او هيئة معينة ...وتراعى ان يكون النص فى صياغة عامة وفقا لقواعد نصوص الدستور على ان يتم تفسيره بلوائح القوانين الخاصة بها و التى يناقشها المجلس التشريعى بعد ذلك بالتفصيل. واشار المستشار الى ان الافاضة فى النصوص يخالف قواعد القانون الدستورى واشار الى ان دستور 2012 الموقوف العمل به هو الذى فتح الباب لهذه التطورات لانه استجاب للضغوط وقتها ونص على عمل كل من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لاول مرة فى الدساتير المصرية وبما يخالف اراء كل فقهاء القانون الدستورى المصرى الذين عارضوا هذا النص دون جدوى واضاف المستشار حسن البدراوى فى لقاء ببرنامج صباح الخير لمصر الاحد ان هذا النص اغرى بعض المسؤولين فى الهيئتين بزيادة الضغط على اللجنة الحالية المختصة بكتابة الدستور بعد ثورة الثلاثين من يونيو لاستحداث اختصاص هيئة جديدة للنيابة الادارية ومنحها حق الفصل فى الطعون المقدمة ضد الاحكام التاديبية لموظفى الدولة وهو مايتعارض مع اختصاصات مجلس الدولة والذى يملك خبرة لعشرات السنوات فى الفصل فى هذه القضايا ويحمى حقوق العاملين بالجهاز الحكومى من الاحكام الجائرة فى بعض الاحيان واكد ان ابعاد مجلس الدولة عن الفصل فى الاحكام التاديبية الخاصة بالموظفين والعاملين فى الجهاز الحكومى يهدد حقوق اكثر من 6.5 مليون موظف لان العاملين فى النيابة الادارية انفسهم عندما يتعرضون لقرار تاديبى يلجئون الى مجلس الدولة للطعن عليه وللفصل النهائى فيه فلماذا يحاولون حرمان كل موظفى الدولة من هذا الحق ويجعلون النيابة الادارية هى الخصم والحكم فى قضايا الموظفين التاديبية واشار المستشار حسن البدراوى الى ان مجلس الدولة قد حكم فى تسعة الاف حكم تاديبى لموظفى الدولة من مجموع 14 الف قضية عرضت عليه العام الماضى وتاخر الخمسة الاف الاخرى جاء بسبب اما طلب محامى الخصم او الموظف التاجيل او ارتباط قضية حكم التاديب بشق جنائى تحول للمحكمة الجنائية وينتظر الحكم فيه لان الحكم فى التاديبى ياتى بعد صدور الحكم فى الشق الجنائى بمحاكم الجنايات واكد ان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية نفى تماما مانشرته احدى الصحف عن بيان اصدره يهاجم فيه مجلس الدولة ويتهمه بالفساد واكد ان هناك خطاب موجه منه للمستشار رئيس مجلس الدولة يؤكد فيه احترام هيئة النيابة الادارية الكامل لمجلس الدولة واعضائه ويؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية مع الصحيفة المذكورة التى تحاول تشويه سمعة الهيئات القضائية والافتراء عليها.
