أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما لمقترح الحكومة لجعل الحد الأقصى للأجور 35 ضعفا للحد الأدنى لأنه مبالغ فيه ولصالح الطبقة الأكثر ثراءً على حساب الأشد فقرا . وقالت الجماعة فى بيان رسمى السبت أن الأخطر من ذلك استثناء بعض الفئات من هذا الحد كالقضاة والعسكريين والشرطة وبعض قيادات المؤسسات والبنوك مما يهدر المساواة بين المواطنين ويفتح الباب واسعا لشراء الذمم والمحسوبيات . وطالبت الحكومة أن تراعى النسبة العادلة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور وأن يتم إغلاق جميع الأبواب الأخرى للتحايل على زيادة الحد الأقصى كالحوافز والبدلات والمكافئات والسماح بالعمل فى أكثر من موقع الذى كان يتم به شراء ذمم رجال المخلوع مبارك قبل الثورة . وأشار البيان الى أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضا من قبل إقتراح حكومة الدكتورهشام قنديل فى عهد الرئيس محمد مرسى أن يكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعفا للحد الأدنى ورءت أن هذه النسبة مبالغا فيها .