ألمانيا والبرازيل تقدمان للأمم المتحدة مشروع قرار ضد التجسس

قدمت ألمانيا والبرازيل مشروع قرار لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية، للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، ينص على أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان ودعامة للديمقراطية.
ويدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للاتصالات في ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت "وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير"، بحسب نص مشروع القرار.
وقال مندوب ألمانيا السفير بيتر فيتيج لدى تقديمه مشروع القرار لأعضاء الأمم المتحدة إنه يأمل في أن تساعد تلك الوثيقة في إثارة نقاش ذو مغزى يسفر عن إجراء لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت.
وقال مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات.
وأضاف: "الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة".
كما يدعو مشروع القرار إلى وضع آليات رقابية مستقلة في كل دولة للحيلولة دون قيام الحكومة بالتجسس.
يذكر أن البرازيل وألمانيا من أشد المنددين بالتجسس وبرزتا كأكبر الرعاة لمشروع القرار منذ التسريبات الاستخباراتية خلال الأشهر القلائل الماضية التي كشفت عن تورط الولايات المتحدة في أنشطة تجسس واسعة النطاق، بما في ذلك مزاعم بالتجسس على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
ولم يذكر مشروع القرار الحالي الولايات المتحدة صراحة. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار في غضون ثلاثة أسابيع على أقرب تقدير. ومع ذلك فإنه حتى إذا وافقت الدول الأعضاء عليه، فإنه لن يكون ملزما.