ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار بالأمم المتحدة يحث على وقف "التجسس المفرط"

وزعت ألمانيا والبرازيل مسودة قرار على أعضاء لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تدعو إلى إنهاء التجسس الإلكتروني المفرط وجمع البيانات وعمليات الانتهاك الجسيمة الأخرى للحياة الشخصية.
ولم تذكر مسودة القرار التي أعلنتها المانيا والبرازيل اسم اي دولة بشكل محدد على الرغم من ان دبلوماسيين بالامم المتحدة قالوا انها تستهدف بشكل واضح الولايات المتحدة التي احرجها كشف ادوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الامن القومي الامريكية عن برنامج تجسس دولي ضخم.
وتدعو المسودة الجمعية العامة للامم المتحدة الى اعلان انها "تشعر بقلق عميق ازاء انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات التي ربما تنتج عن القيام بأي مراقبة للاتصالات بما في ذلك المراقبة الخارجية للاتصالات."
وستدعو ايضا اعضاء الامم المتحدة الى "اتخاذ اجراءات لانهاء الانتهاكات لهذه الحقوق وتوفير الظروف المواتية لمنع مثل هذه الانتهاكات بما في ذلك ضمان التزام التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان."
ومن المرجح اجراء تعديلات على مشروع القرار مع مناقشته في اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للامم المتحدة والتي تركز على حقوق الانسان.
ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار في اللجنة في وقت لاحق من الشهر الجاري ثم طرحه في الجمعية العامة مرة اخرى الشهر المقبل وذلك حسبما ذكر دبلوماسيون.