مستشار: عودة الحرس الجامعى ضرورة ملحة مع تعديل مهامه

قال المستشار احمد كمال الغزالى رئيس محكمة الاستئناف اليوم الخميس ان عودة الحرس الجامعى اصبح ضرورة ملحة مع تعديل المنظومة الامنية التى يقوم بها بحيث يتجنب التدخل فى العملية التعليمية من محاضرات وسكاشن او التدخل فى الانشطة الطلابية والتى تتمثل فى انتخابات اتحادات الطلبة او النشاط الطلابى للاسر والجماعات الطلابية داخل كل كلية.
واكد الغزالي ان صورة التدخل الامنى السابق لامن الدولة مرفوض تماما ولن يعاد بعد ثورة يناير ولكن وجود حرس جامعى للتاكد من شخصيات الطلبة وهيئة التدريس ومنع اى غريب يخترق الحرم الجامعى الا اذا اوضح سبب دخوله الجامعة اصبح ضرورة واهاب بوزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى وهو رجل قانون ان يسعى مع المجلس الاعلى للجامعات لعودة الحرس الجامعى وبمنظومة جديدة محافظة على هيبة الحرم الجامعى ولتحمى الافراد والمنشآت
وأضاف المستشار احمد كمال الغزالى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس بمناسبة الاحداث المؤسفة التى شهدتها جامعة الازهر بالقاهرة الاربعاء وبعض الجامعات المصرية الاخرى ان المجلس الاعلى للجامعات المصرية وهو مكون من رؤساء الجامعات اضافة الى وزير التعليم العالى يجب ان يتخذ اجراء حازم تجاه حالة الانفلات الامنى الموجودة حاليا داخل الجامعات والتى تستغل فيها عمليات الاحتجاج السلمى للتعبير عن الراى لتتحول لعمليات تخريب ممنهجة للمنشآت الجامعية وترهيب الطلبة الملتزمين واعضاء هيئة التدريس لعدم انتظام العملية التعليمية ولاسقاط العام الدراسى باكمله واكد ان التعليم الجامعى فى مصر اصبح مهددا اذا لم تتخذ اجراءات رادعة لمنع تسلل العناصر الخارجية ولمنع الطلاب المشاغبين من ممارسة هواياتهم فى الاعتداء والتمرد على العملية التعليمية
واكد رئيس محكمة الاستئناف ان رئيس جامعة الازهر ماكان عليه ان ينتظر اذن النيابة لاستدعاء رجال الامن لانه طبقا للقانون فهو كان امام حالة لها صفة الاستعجال وهو مايتيح فى القانون الاستعانة برجال الامن لمنع ضرر بالغ ظهر بشكل رئيسى فى الاعتداء على المنشآت الجامعية دون اذن النيابة لان منع الضرر مقدم وهو كان فى حالة خطر محدق بعد اقتحام المبنى الادارى للجامعة وتحطيم الاثاث والاجهزة وبدء التخلص من الوثائق والاوراق الخاصة بعمل الجامعة وهى تضم قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين والطلبة وكانت الخطوة التالية تصاعدية ويمكن ان تكون بالحرق او القتل
واكد المستشار احمد كمال الغزالى ان من صفة الدولة القوية هى فرض القانون على جميع مواطنيها وخضوع افرادها لاحكامه مهما كان موقعهم الوظيفى ومصر دولة قوية تتمتع بحضارة عريقة وعرفت تطبيق القانون منذ فجر التاريخ وعليها ان تقوم بتطبيقه الان على الجميع دون اللجوء الى قوانين استثنائية او طوارئ لان منظومة التشريعات الموجودة كافية ولكن يجب تطبيقها بحزم ويقوم على تنفيذها رجال الضبطية القضائية الممثلين فى جهاز الشرطة