المنظمة المصرية: مواد التعذيب بالدستور جيدة..ومطلوب قانون للحماية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمواد التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، وهى المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية وذلك في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".
وتري المنظمة، وفق بيان صادر عنها الاربعاء، الا أن إقرار الخمسين لهذه المواد هي خطوة في سبيل تحقيق الديمقراطية التي يسعى إليها كل مواطن مصري بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطورة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وخاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي سعت إلى ضمان أن يتمتع كل إنسان بالأمن والأمان وحرياته الأساسية.
وشدد أبو سعده على ضرورة أن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21 ،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة ، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986.