أصدر المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة, بحيث تضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي (مقررا للجنة), ووزراء البترول والثروة المعدنية, والمالية, وقطاع الأعمال العام, ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء. ونص القرار, الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء, على أنه يجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أو رؤساء الجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين. وأفاد القرار بأن اللجنة تختص بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. كما تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ووضع جدول زمني ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما, بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين. وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك وضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح, وأيضا اعتماد تعيين تحالفات بنوك الاستثمار ومستشاريه بالبرنامج بعد إتمام إجراءات تقييمهم وتعيينهم من قبل مستشار الطرح, بالإضافة إلى اقتراح نسبة الأسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركات في ضوء كل حالة طرح على حدة.
