حزمة من القرارات الهامة اقرها وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم ال 148 شملت مختلف القضايا الهامة بدءا من سوريا واليمن وليبيا وانتهاءا بالعراق والهجرة غير الشرعية. تشكيل لجنة وزارية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية للتحرك لعاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الافريقية من بينها انعقاد قمة بين عدد من الدول الإفريقية وإسرائيل بجمهورية توجو والتي تمثل تحديا للعلاقات العربية الإفريقية وخروجا عن السياق الأخوي التاريخي لهذه العلاقات. ودعا المجلس، في قرار أصدره مساء اليوم الثلاثاء بشأن "مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية" في ختام أعمال دورته ال148 برئاسة جيبوتي، الدول إفريقية الشقيقة والصديقة إلى مراعاة المشاغل العربية وإعادة النظر في مدى ملائمة استضافة مثل هذه القمم على أراضيها. وحث المجلس هذه الدول على عدم المشاركة في أية مؤتمرات أو محافل أو منتديات إفريقية تستخدمها إسرائيل للتغطية على احتلالها للأرض الفلسطينية وانتهاكاتها للحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني. وكلف المجلس مجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية في الدول الإفريقية بمتابعة النشاط إسرائيل في القارة الإفريقية على حساب القضية الفلسطينية. ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء بالجامعة العربية إلى طرح موضوع تغلغل إسرائيل في القارة الإفريقية بما في ذلك قمة توجو وترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 -2020 خلال اتصالاتهم الثنائية واجتماعاتهم متعددة الأطراف على هامش الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا المجلس لتعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق مشترك لمتابعة كافة مجالات دعم القضية الفلسطينية وكذلك من أجل التصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019 – 2020. التضامن مع محنة الإيزيديات المختطفات من داعش كما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن القلق العميق للوضع الايزيديات المختطفات من قبل عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا التضامن معهم في هذه المحنة واعتبارها جريمة ضد الإنسانية. وأكد المجلس دعم مساعي الحكومة العراقية الساعية إلى إعادة الإيزيديات المختطفات لمناطقهم الأصلية بما يؤدي لإعادة اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. وقرر المجلس تقديم الدعم اللازم العراق لإعادة المختطفات الأزيديات، وأكد على التنسيق العربي المشترك في مجال التعاون لإعادة الايزيديات المختطفات إلى عوائلهم بأسرع وقت الممكن. وأشاد المجلس بدور القوات المسلحة العراقية المشاركة في عملية تحرير الموصل في تحرير بعض المختطفات الأزيديات من قبضة عصابات داعش الإرهابية. ووافق المجلس على إدراج بند عن دعم المختطفات الأزيديات كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. إدانة للتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية بإعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وأكد المجلس أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وطالب المجلس إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس مجددا على إدانة الاعتذاءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وتحميل إيران مسؤولية ذلك ومطالبتها بالإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963. وأدان مجلس الجامعة واستنكر تصريحات المسئولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ومطالبة الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لهذه الدول. ودعا الوزاري العربي إيران إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميلشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. وأدان المجلس استمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي. واستنكر المجلس وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الارهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الذااخبة وفقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. وأعرب المجلس عن التأييد الكامل للخطوات التي اتخذتها الكويت حيال الخلية الإرهابية تحت ما يسمى بخلية العبدلي مشددا على رفض التدخل الايراني ونوه بجهود الكويت المبذولة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلق قنوات حوار مع إيران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ندد المجلس بالتدخل الايراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مؤكدا أن مثل هذا التدخل لايخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة بالطرق السلمية وفقا لبيان جنيف. وندد المجلس بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلية عبر دعمها للقوى المناهضة للحكومة الشرعية في البلاد, مشيرا إلى انعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة. وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من الاماراتوالبحرين. السعودية ومصر والإمين العام للاستمرار في تطوير التحرك العربي. الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية مجددا على الإلتزام بإحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، معربا عن القلق البالغ ازاء تجدد اعمال الجماعات الارهابية في ليبيا. ودعا المجلس إلى حل سياسي شامل للازمة في ليبيا مع التأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015. وأكد المجلس على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية. ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد للأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. ودعا المجلس إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والادوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياتها وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة. وأعرب المجلس عن القلق العميق ازاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا. ودعا الوزراء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى إلى العمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية والآخذ علما ببيان روما حول ليبيا الصادر في 17 نوفمبر 2016مع التأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول وكل الاجراءات ذات الصلة لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية. وأشاد المجلس بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة اراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأكد المجلس على دور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا في 25 اكتوبر 2016 و 21 يناير 2017 والاخذ علما بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الاوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية واقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ودعا المجلس الدول الاعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الانساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الانسانية العاجلة التي وضعتها الاممالمتحدة لدعم ليبيا وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق. دعم جميع اجراءات الحكومة الشرعية في اليمن أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. وجدد المجلس الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية او السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الامن. وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث:المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة للوصول الى تسوية سياسية في اليمن. وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد،مثمنا تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الانسانية والإغاثية والبضائع التجارية وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف اممي لاستلام الموارد وصرف المرتبات واستنكار رفض الانقلابيين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين. ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس ومجموعة دول ال 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث. وأكد المجلس دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الارهاب، مشددا على أن الانقلاب وفر آلبيئة لظهور بعض التنظيمات الارهابية المنحرفة والتي تتماهي في الأسلوب والاهداف مع المليشيات الانقلابية وان إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الارهاب. وأدان المجلس جميع انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للاغراض العسكرية واستمرار حصار المليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ونهب المساعدات الانسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية مما أدى الى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية. وأكد المجلس مساندته لحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الاموال ومكافحة الأرهاب. وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للامم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الاممالمتحدة. الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجددا التزامهم الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. كما أكد المجلس على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254. وعبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم لجهود الأممالمتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأممالمتحدة لانجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لانهاء الصراع وارساء السلم والاستقرار في سوريا.
