وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن

أكد وزراء الخارجية العرب على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 -2020 باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني وإجهاض حل الدولتين .
وكلف الوزراء ، في قرار صدر اليوم الثلاثاء في ختام اجتماع الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، الأمين العام للجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة العربية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) على عضوية مجلس الأمن بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى WEOG والمجموعات الدولية الأخرى والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
وطلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها ، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة (28).
وبشأن تطورات الوضع في اليمن ، أكد وزراء الخارجية العرب على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .
كما أكد الوزراء على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها .
وأشادوا بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن ومساعيها لإيقاف الحرب ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ولتدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإنقلابية ومحاربة التطرف والإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الإنقلابية .
وأدان وزراء الخارجية العرب بحزم الإجراءات الأحادية الجانب التي يقدم عليها الإنقلابيون ومنها تشكيل مايسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة وعدم إطلاق سراح المعتقلين وعرقلة جهود المبعوث الدولي بما في ذلك عرقلة اجتماعات التهدئة وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني .
كما أدان الوزراء بحزم لكافة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الإنقلابية بحق النسيج المجتمعي اليمني من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في ميادين القتال وحصار للمدن وتفجير للمساكن ودور العبادة ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين وزرع الألغام وعمليات التهجير القسري للسكان وبيع المواد الإغاثية ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار والإصرار على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .
ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لإتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات واعتبار أفعال القوى الإنقلابية في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية .
وأدان الوزراء استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية .
وأشاد وزراء الخارجية العرب بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي والدولة العربية كافة التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن .
وأعرب الوزراء عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني وكذلك مايقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ، والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية ومن أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرررببب وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار في اليمن .
كما قدم الوزراء الشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها ومساندتها للشعب اليمني وحكومته الشرعية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار ، والشكر لجمهورية السودان لما تقدمه من مساندة للشرعية والشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة جرحى الحرب ، والشكر لجمهورية جيبوتي لجهودها الداعمة للشعب اليمني ولاستقبالها للاجئين اليمنيين.
وأعرب الوزراء عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي لما قدمته وتقدمه الكويت من دور حيوي وهام في مساندة الشعب اليمني وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السلام اليمنية.
ودعا الوزراء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وخصوصا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.
وحول تطورات الوضع في ليبيا ، أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا .
كما أكد الوزراء على ماجاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2016 والدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية .
ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصيص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا للفقرة 18 من القرار 1970 لسنة 2011 والفقرة 20 من القرار رقم 1973 لسنة 2011 من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ودعا وزراء الخارجية العرب إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 لسنة 2015 والقرار رقم 2278 لسنة 2016.
وأعرب الوزراء عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا .
ودعا الوزراء المجلس الرئاسي ، ومجلس النواب ، ومصرف ليبيا المركزي ، ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخرى للعمل معا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية والترحيب ببيان روما حول ليبيا والصادر في 17 نوفمبر 2016 والتأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة والخاصة بالتصدير غير المشروع للبترول وكل الإجراءات ذات الصلة لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.
وشدد الوزراء على أهمية آلية دول جوار ليبيا ودور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام للجامعة العربية لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذان عقدا بتاريخ 25 أكتوبر 2016 و21 يناير 2017 ودعم توجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها وتشكيل آلية رباعية تساهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
وحول "المختطفين القطريين في جمهورية العراق"، أدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية .
وأكد الوزراء على أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014) بالإضافة إلى أن يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب .
وطلب الوزراء من الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين .
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن ، آملين أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم .
واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب بند المختطفين القطريين في جمهورية العراق بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة لحين انتهاء محنتهم .
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة .