التضامن: زيادة المعاشات مرتبطة باسترداد أموال التأمينات من "المالية"

قال احمد البرعى وزير التضامن إن الزيادة فى المعاشات مرتبطة باسترداد أموال التأمينات ورأت الوزارة أن تبدأ أولى الخطوات فى سبيل ذلك بتحديد هذه المديونية ومن ثم الاتفاق على آلية السداد،مشيرا إلى أنه التقى الاسبوع الماضى مع وزيرى المالية والتخطيط باعتبار الاخير المشرف على بنك الاستثمار القومى ومن المتوقع ان تسترد الوزارة اموال التأمينات عن طريق أصول. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم للرد على استفسارات الصحفيين بشأن اموال التأمينات الى جانب تنفيذ حكم التحفظ على اصول واموال جماعة الاخوان المسلمين .
وأضاف ان صناديق التأمينات نتيجة للمديونية المستحقة لها على عدد من الهيئات لا تتحمل فى الوقت الحالى أكثر من تمويل معاشات اعضاء الصناديق والمقدرة شهريا ب 6 مليارات جنيه .. مشيرا الى انه يبحث جديا توفير اى مصدر لصرف العلاوة الاستثنائية لاصحاب المعاشات والتى وعدت بها الوزيرة السابقة الدكتورة نجوى خليل ،لافتا إلى أن إمكانيات الدولة حاليا لا تسمح بزيادة المعاشات بنسبة 80% من الحد الادانى للاجور.
ونفى البرعى انبثاق اى جمعيات عن الجمعية المركزية لجمعية الاخوان المسلمين ،وقال إن الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة هو وقف نشاط الجماعة والجمعية والتحفظ على اموالها واداراتها وليس مصادرتها ،والادارة تعنى عدم وقف أى انشطة اقتصادية تابعة للجماعة على ان تقوم الحكومة بادارتها سواء كانت محال تجارية او مدارس .
وعن القرار الادارى لوزارة التضامن بشأن جمعيية الاخوان ،اوضح الوزير انه كان ينتظر صدور حكم قضائى لانه اكثر مصداقية خاصة فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حتى لا يفهم دوليا ان الحكومة تقصى فصيلا معينا ،وتتعلق بأمن الدولة . وأعرب الوزير عن دهشته ما نشر بشأن أن الحكومة الحكومة الحالية مرتعشة الايدى ،وقائل ان الحكومة لا تتأخذ قرارا بدون دراسة ،لذا رأت التعامل مع جمعية الاخوان والجماعة عن طريق القضاء.
وعن مسودة قانون الجمعيات ،أوضح ان اللجنة التى شكلتها الوزارة لتعديل قانون الجمعيات انتهت من عملها وسيتم طرحه للحوار المجتمعى والمقرر الانتهاء منه بنهاية اكتوبر ومن ثم تجتمع اللجنة لاضافة المقترحات.