موجة من الجدل أثيرت مؤخرا حول التصريحات المتعلقة بمنح حق الضبطية القضائية لبعض مسئولى الأمن الإدارى بالجامعات المصرية ، ورغم تأكيد مجلس الوزراء أن وزير العدل لم يصدر قراراً بهذا الشأن إلا أن الموضوع لايزال مطروحا للنقاش على مستوى طلاب وأساتذة وموظفى الجامعات تحسبا لأى أعمال عنف خاصة بعد المشادات بين طلاب من "الاخوان" و العاملين بجامعة المنصورة فى أول يوم دراسى . وتباينت الآراء فى محيط الطلاب حيث أعلنت بعض الاتحادات والحركات الطلابية وعلى رأسها حركة طلاب 6إبريل والاشتراكيون الثوريون بعدة جامعات في مقدمتها القاهرة وحلوان وعين شمس رفضها التام بحجة أن الضبطية القضائية لن تمثل حلاً فعالاً للعنف الذي شهدته بعض الجامعات العام الماضي بينما طالب البعض الاخر بقصر الضبطية علي حالات الشغب والجرائم الأخلاقية وترويج وتعاطي المخدرات. ووفقا للقانون ، يعنى حق الضبطية القضائية أن يقوم مسئول الأمن الإدارى المؤهل لذلك بكتابة محضر داخل الجامعة يوثق ويوصف أى حادثة فى لغة القانون ( عنف ، أعمال منافية للآداب ، التعامل مع المواد الممنوعة ) بإعتبارها جريمة جنائية ثم يعرض ذلك المحضر على رئيس الجامعة أو أحد النواب لمراجعته والتأكد من جدية ومصداقية المحضر ومن الممكن حفظ هذا المحضر أو قيام الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمراجعة الجوانب القانونية له قبل إرساله الى النيابة التى تباشر التحقيق طبقاً لآلياتها القانونية . وكان رؤساء الجامعات قد اثاروا موضوع منح حق الضبطية القضائية فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22/8/2013 وقرروا الموافقة على تفويض الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ببحث هذا الموضوع مع المستشار وزير العدل ،وفى جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/9/2013 ، تم إبلاغ رؤساء الجامعات بموافقة وزير العدل على الموضوع ومطالبة الجامعات بتقديم عدد وظائف وأسماء من سيمنح هذا الحق دون صدور قرار . ومع بداية العام الدراسى ، رصد موقع أخبار مصر ما تشهده معظم الجامعات من جدل حول مصير هذه الفكرة وبدائلها المطروحة لتدعيم المنظومة الأمنية دون تقييد حرية الطالب أو المساس بكرامته ، فمازالت بعض الجامعات تستطلع آراء الطلاب والأساتذة مثل عين شمس وحلوان بينما حسمت جامعات اخرى ،مثل : القاهرة والاسكندرية والأزهر والمنوفية وطنطا وبنها الأمر برفض هذه الضبطية ، واعتبار قانون تنظيم الجامعات دستور العمل داخل الحرم الجامعى.