جامعة عين شمس تعلن أسباب قبولها للضبطية القضائية

أرسلت إدارة جامعة عين شمس خطابًا للدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى بشأن بعض الطلبات الخاصة بدعم المنظومة الأمنية للجامعة، وذلك في إطار أحداث العنف والشغب التي وقعت الفترة السابقة وكان من ضمن هذه الطلبات اقتراح منح حق الضبطية القضائية لمديري وحدات الأمن الإداري بالجامعة (هذه الخطابات معروضة على موقع الجامعة).
الطلبات الواردة بتلك الخطابات كانت محصلة اجتماعات ولقاءات تمت بين إدارة الجامعة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة والذين وافقوا على هذه الطلبات بما فيها منح حق الضبطية القضائية.
قامت العديد من الجامعات الحكومية الأخرى بإرسال طلبات مشابهة إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والذي خاطب بدوره السادة وزراء العدل والداخلية بشأن هذه الطلبات.
قامت إدارة الجامعة باستكمال المنظومة الأمنية بالجامعة في إطار خطة كانت قد وضعت مسبقًا والتي تتضمن البوابات الإلكترونية والكاميرات وتم التعاقد مع شركة أمن خاصة بدأت العمل في أول مايو 2013 وجارٍ حاليًا تركيب البوابات الإلكترونية.
أثار رؤساء الجامعات موضوع منح حق الضبطية القضائية في جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22 8 2013 وقرروا بالإجماع الموافقة على هذا الموضوع وتفويض السيد الأستاذ الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى – ببحث هذا الموضوع مع السيد المستشار وزير العدل.
في جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5 - 9 - 2013 تم إبلاغ رؤساء الجامعات بموافقة السيد المستشار وزير العدل على موضوع منح حق الضبطية القضائية لمديري الأمن الإداري وطلب من الجامعات تقديم عدد وظائف وأسماء من سيمنح هذا الحق.
استعراض أراء أساتذة القانون في هذا الموضوع فقد أجمعوا على أن منح حق الضبطية القضائية يعنى أن يقوم مسئول الأمن الإدارى المؤهل لذلك بكتابة محضر داخل الجامعة يوثق ويوصف أي حادثة في لغة القانون ( عنف - أعمال منافية للآداب - التعامل مع المواد الممنوعة ) باعتبارها جريمة جنائية ثم يقوم بعرض ذلك المحضر على السيد رئيس الجامعة أو أحد السادة النواب لمراجعته والتأكد من جدية ومصداقية المحضر ( من الممكن أن يحفظ هذا المحضر ) ومن الممكن أن تقوم الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمراجعة الجوانب القانونية له وذلك قبل إرساله إلى النيابة التي تباشر التحقيق بمعرفتها وطبقًا لآلياتها القانونية.
ترى إدارة الجامعة أن هذا المقترح يحقق الحفاظ على كرامة الطالب والعاملين بالجامعة حيث تتم كل الإجراءات داخل حرم الجامعة بدلًا من الوضع الحالى الذي يؤدى إلى ذهاب أطراف الواقعة إلى قسم الشرطة بدون أي مستند رسمي مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل والتبعات التي يعاني منها الطلاب من ناحية والموقف الأمني داخل الجامعة من ناحية أخرى.
وضحت إدارة الجامعة أن هذا الاقتراح لم يصدر قرار السيد وزير العدل المنظم لهذا الموضوع بعد.. لن يطبق إلا في حالات ارتكاب جرائم جنائية تشكل مخالفة صريحة للقانون وذلك للحرص على دعم المنظومة الأمنية للجامعة وتحقيق أقصى درجات الهدوء والاستقرار للحرم الجامعي.
تؤكد إدارة الجامعة أن موضوع منح حق الضبطية القضائية لا علاقة له بالنشاط الطلابي أو حرية التعبير عن الرأى أو ممارسة جميع أنواع الأنشطة الطلابية.. فالجامعة اطلعت منذ سنوات مبدأ الحرية المسئولة الذي يقضى بحق الطلاب المطلق في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية المشروعة دون الاعتداء على الممتلكات العامة أو تعطيل العملية التعليمية.
إدارة الجامعة