"جامعة عين شمس": الضبطية القضائية تحفظ كرامة الطالب والعاملين بالجامعة

ارسلت ادارة جامعة عين شمس خطاباً لوزير التعليم العالى فى 21 ابريل 2013 بشأن بعض الطلبات الخاصة بدعم المنظومة الأمنية للجامعة ،وذلك فى إطار أحداث العنف والشغب التى وقعت فى تلك الفترة وكان من ضمن هذه الطلبات اقتراح منح حق الضبطية القضائية لمديرى وحدات الأمن الإدارى بالجامعة


واوضحت الجامعة فى بيان رسمى لها انا الطلبات الواردة بتلك الخطابات كانت محصلة إجتماعات ولقاءات تمت بين إدارة الجامعة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة والذين وافقوا على هذه الطلبات بما فيها منح حق الضبطية القضائية .


فيما قامت إدارة الجامعة بإستكمال المنظومة الأمنية بالجامعة فى اطار خطة كانت قد وضعت مسبقاً والتى تتضمن البوابات الإلكترونية والكاميرات وتم التعاقد مع شركة أمن خاصة بدأت العمل فى أول مايو 2013 وجارى حالياً تركيب البوابات الإلكترونية .

وكان قد أثار السادة رؤساء الجامعات موضوع منح حق الضبطية القضائية فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات وقرروا بالإجماع الموافقة على هذا الموضوع وتفويض السيد الاستاذ الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى – ببحث هذا الموضوع مع السيد المستشار وزير العدل ، وتمإبلاغ رؤساء الجامعات فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات بموافقة السيد المستشار وزير العدل على موضوع منح حق الضبطية القضائية لمديرى الأمن الإدارى وطلب من الجامعات تقديم عدد وظائف واسماء من سيمنح هذا الحق .

وتضمن البيان انه بعد عرض الامر على آساتذة القانون أكدوا على ان منح حق الضبطية القضائية يعنى أن يقوم مسئول الأمن الإدارى المؤهل لذلك بكتابة محضر داخل الجامعة يوثق ويوصف أى حادثة فى لغه القانون ( عنف / أعمال منافيه للآداب / التعامل مع المواد الممنوعه ) بإعتبارها جريمة جنائية ثم يقوم بعرض ذلك المحضر على السيد رئيس الجامعة أو أحد السادة النواب لمراجعته والتأكد من جدية ومصداقية المحضر ( من الممكن أن يحفظ هذا المحضر ) ومن الممكن أن تقوم الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمراجعة الجوانب القانونية له وذلك قبل إرساله الى النيابة التى تباشر التحقيق بمعرفتها وطبقاً لآلياتها القانونية .


وترى إدارة الجامعة أن هذا المقترح يحقق الحفاظ على كرامة الطالب والعاملين بالجامعة حيث تتم كل الإجراءات داخل حرم الجامعة بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى الى ذهاب أطراف الواقعة الى قسم الشرطة بدون أى مستند رسمى مما يؤدى الى حدوث العديد من المشاكل والتبعات التى يعانى منها الطلاب من ناحية والموقف الأمنى داخل الجامعة من ناحية أخرى .

وتؤكد إدارة الجامعة ان هذا الإقتراح لن يطبق إلا فى حالات ارتكاب جرائم جنائية تشكل مخالفة صريحة للقانون وذلك للحرص على دعم المنظومة الأمنية للجامعة وتحقيق أقصى درجات الهدوء والإستقرار للحرم الجامعى ، وان منح حق الضبطية القضائية لا علاقة له بالنشاط الطلابى أو حرية التعبير عن الرأى أو ممارسة جميع أناوع الأنشطة الطلابية .. فالجامعة اطلعت منذ سنوات مبدأ الحرية المسئولة الذى يقضى بحق الطلاب المطلق فى التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية المشروعه دون الإعتداء على الممتلكات العامة أو تعطيل العملية التعليمية .