قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان طرح السندات صفرية الكوبون يعد وسيلة من الحكومة لطمأنة المستثمر وتشجيعه على ضخ أمواله فى أوراق مضمونة العائد، مشيرا إلى ان كل حكومات العالم تستخدم هذا النوع من السندات الذى حقق إقبالا كبيرا. واضاف ان وزارة المالية تستهدف تنويع الأوراق المالية الخاصة بها فى محاولة منها لتشجيع المستثمرين على الإقبال عليها فى وقت تحتاج فيه إلى سيولة مرتفعة لتنشيط الاقتصاد مع إعلان الحكومة عدم تطبيق سياسة تقشفية. وتوقع عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن يلقى هذا النوع من الاستثمار، حاليا فى مصر، إقبالا كبيرا، لاسيما مع تخوف المستثمرين من ضخ أموالهم فى أى استثمارات مع الاضطرابات التى تشهدها البلاد، مؤكدا أن لجوء مصر إلى هذا النوع من السندات حاليا طبيعى، لا سيما مع تفاقم عجز الموازنة، وعبء خدمة الدين . وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الحكومات تقوم باللجوء إلى هذا النوع من السندات مع احتياجها إلى سيولة كبيرة، فى وقت يتفاقم فيه العجز فى الموازنة، مدللا على بعض دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا التى لجأت إلى إصدار هذا النوع من السندات بسبب الأزمة المالية التى واجهتها. واوضح محسن عادل انه من الأفضل أن تكون مدة السندات طويلة لتشجيع المستثمر. ومن المقرر ان تطرح وزارة المالية سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه بجلسة اليوم الاثنين من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيون"، وذلك بعد تأجيلها مرتين لوجود مشكلات فنية لدى الجهات المعنية بعملية الطرح. وتقوم فكرة السندات صفرية الكوبون على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال فى السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التى سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التى يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه فى أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.