تبدأ حالياً حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء مرحلة جديدة من خطط البحث عن التمويل السريع للمشروعات العاجلة للدولة، وتركز الحكومة فى خطتها الحالية على الحد من فرض أعباء جديدة عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وذلك بعدم اللجوء إلى الاقتراض بشكل كبير وتحمل فوائده المرتفعة، واختارت وزارة المالية أن يتم تعويض هذا الاقتراض باللجوء إلى إصدار السندات. وتطرح اليوم وزارة المالية لأول مرة فى تاريخها نوعا جديدا من السندات يسمى السندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه، وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية أن هذه السندات تعتبر أداة تمويلية جيدة فى الوقت الحالى بديلاً عن الفوائد المرتفعة لعمليات الاقتراض، مشيرا إلى أن طبيعة تلك السندات تجعلها لا تحمل شبهة الربوية، وأوضح أن الإصدار سيتم دون عائد لمدة 18 شهرا، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، لافتاً إلى أن طرح السندات الجديدة سيتم من خلال نوعين، الأول خلال الفترة من 10 سبتمبر 2013 إلى 10 سبتمبر 2015، بنظام مزايدات أذون الخزانة، والحد الأدنى للاكتتاب للورقة المالية سيحدد بقيمة ألف جنيه، فيما سيكون النوع الثانى من هذه السندات بأجل زمنى 365 يوما، وأضاف أن هذه السندات تستحق بدون كوبون بتحديد سعر فائدة محدد مسبقا للمقرض، يتفق عليه الطرفان (الحكومة والمقرض)، بعد اختيار الحكومة للعرض الأفضل والأقل المقدم لها. ويتحدد مفهوم السندات صفرية الكوبون بأنها سندات لها فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها فى السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند سعر البيع مقدار الفائدة الذى يحققه المستثمر. وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن وزارة المالية تستهدف تنويع الأوراق المالية الخاصة بها فى محاولة منها لتشجيع المستثمرين على الإقبال عليها فى وقت تحتاج فيه إلى سيولة مرتفعة لتنشيط الاقتصاد مع إعلان الحكومة عدم تطبيق سياسة تقشفية موضحا أن هذا الطرح يعد وسيلة من الحكومة لطمأنة المستثمر وتشجيعه على ضخ أمواله فى أوراق مضمونة العائد مشيرا إلى أن كل حكومات العالم تستخدم هذا النوع من السندات الذى حقق إقبالا كبيرا. وتوقع «عادل» أن يلقى هذا النوع من الاستثمار، حاليا فى مصر، إقبالا كبيرا، لا سيما مع تخوف المستثمرين من ضخ أموالهم فى أى استثمارات مع الاضطرابات التى تشهدها البلاد مؤكدا أن لجوء مصر إلى هذا النوع من السندات حاليا طبيعى، لا سيما مع تفاقم عجز الموازنة، وعبء خدمة الدين. ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى حزين الخبير المصرفى أن هذا النوع من السندات يعد من أفضل أدوات التمويل فى الوقت الحالى، لأن سعر الفائدة على السندات يعد أقل مقارنة بالاقتراض الذى يعد تكلفته أعلى، وأشارت إلى أنها نوع جيد من السندات يتم طرحها فى العديد من دول العالم مثل دول الاتحاد الأوربى وأمريكا، وأوضحت أنها تعد سندات ذات عائد تراكمى باعتبار أن من سيقوم بالاكتتاب فيها لن يحصل على عائدها إلا خلال فترة الاستحقاق النهائى، وتستفيد الدولة منها بتوفير فترة زمنية كافية لها ترفع عنها تحمل فوائد عديدة، كما أنها تخفف العبء على الموازنة العامة للدولة باعتبار أن الدولة لن تسدد العائد فى الوقت الحالى، بحيث تسدد عاجل هذا المبلغ فى الاستحقاق النهائى. وطالبت «حزين» الحكومة بأن تستخدم عوائد هذه الإصدارات بشكل أفضل بحيث تضعها فى مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية، وذلك حتى تعطى للدولة عائد يساعدها على خصم مبلغ الاستحقاق الذى سيتم سداده للمكتتبين، بالإضافة إلى الفائدة عليها، وبالتالى فإنه لابد أن يواكب إصدار هذه السندات آليات فاعلة تساعد على إدارة التضخم الموجود حالياً، حتى لا يتم إهدار قيمة المليار جنيه قيمة الطرح لهذه السندات. وقال صلاح حيدر المحلل المالي إن الحكومات تقوم باللجوء إلى هذا النوع من السندات مع احتياجها إلى سيولة كبيرة، فى وقت يتفاقم فيه العجز فى الموازنة، ودلل على ذلك بأن بعض دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا لجأت إلى إصدار هذا النوع من السندات بسبب الأزمة المالية التى واجهتها. موضحا أنه من الأفضل أن تكون مدة السندات طويلة لتشجيع المستثمر حيث إن المستقبل القريب فى مصر لا يزال مقلقا.
