تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس بنزع سلاح الميليشيات، وطالب الدول العربية والصديقة بإسقط الديون المستحقة لها على العراق. وقال المالكي في افتتاح المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ "إن حكومة الوحدة الوطنية جادة في نزع سلاح الميليشيات وتوحيده في يد الحكومة فالميليشيات وسلطة القانون نقيضان لا يجتمعان." ودعا رئيس الوزراء العراقى الدول الشقيقة والصديقة إلى الغاء الديون المستحقة على العراق". وأضاف: "إننا على يقين بأن الأمن والازدهار أمران مترابطان فلا يمكن الحديث عن استقرار أمني دون ازدهار اقتصادي ولا يمكن الحديث عن تقدم اقتصادي دون استقرار أمني ويجب أن يكونا متلازمين." وأكد المالكي أن حكومته تعمل على ارساء "علاقة جديدة بين العراق والمجتمع الدولي قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة."
و من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن مؤتمري "العهد الدولي" و"دول الجوار" هامين جدا لمستقبل العراق وتحقيق الإستقرار في المنطقة. وقال زيباري "أعتقد أننا نجحنا في جمع كافة الأطراف على مائدة واحدة لمناقشة قضية واحدة", مشيرا إلى أن الدول المجاورة للعراق وأعضاء المجتمع الدول ومجموعة الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن ومجموعة الدول الثماني يمكنهم القيام بدور أكبر لتعزيز جهود الحكومة العراقية من أجل دعم الإستقرار. وأعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن اعتقاده بأهمية عقد مبادرة سياسية كبيرة لإستكمال ما تحققه القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات سعيا لتعزيز الإستقرار في البلاد. وحول رؤية الكثيرين في منطقة الشرق الأوسط أن حل مشكلة العراق تتمثل في إشراك المزيد من السنة في العملية السياسية وبدء تسوية سلمية للأوضاع هناك أكد زيباري أن الحكومة العراقية ملتزمة بإسراع وتيرة التسوية في البلاد بحيث يتم تمثيل كافة الطوائف مع تعزيز تمثيل السنة في الحكومة نافيا في الوقت نفسه ما يتردد بأن السنة ليسوا ممثلين في الحكومة. وأوضح أن السنة لهم تمثيل في الحكومة والبرلمان والمؤسسات الآخرى غير أن الحكومة لا زال أمامها المزيد من العمل الواجب أن تقوم به لاسيما مراجعة الدستور وإنهاء دور الميليشيات وقانون النفط العراقي وصولا إلى التسوية السلمية الوطنية في البلاد.