أقام محمد محمود المستشار السياحي والإعلامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبا بمنع د.محمد البرادعي مستشار رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية من السفر ووضعه في قوائم الترقب والوصول وسحب قلادة النيل وإسقاط الجنسية عنه. إختصم المدعي في دعواه التي حملت رقم 72571 لسنة 67 ق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور. وأوضح في دعواه انه بعد ثورة 30 يونيه ظن الشعب المصري بأن جميع القائمين على شئون الدولة سيكونون على أهبه الاستعداد للدفاع عن مصالح مصر العليا الا أننا فوجئنا بقيام البرادعي بشق الصف الوطنى عقب قيام الحكومة بفض اعتصام رابعة والنهضة لكونهما يخرجان عن السلمية ،مشيرا إلى ان استقالة البرادعى تسببت في إظهار ان اقتحام رابعة يمثل خروجا على الشرعية والقانون . وأكد المدعي في دعواه ان ما قاما به البرادعي تسبب في أحداث أضرار كثيرة تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر وقيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ، وقيام مجلس الأمن لبحث مشكلة مصر باعتبار ان ما حدث انقلابا عسكريا والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل.