أقام محمد محمود، المستشار السياحي والإعلامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع الدكتور محمد البرادعي، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول وسحب قلادة النيل وإسقاط الجنسية عنه، وبإعفاء نبيل فهمي من منصب وزير الخارجية. واختصم المدعي في دعواه التي حملت رقم 72571 لسنة 67 ق، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور. وأوضح في دعواه أنه "بعد ثورة 30 يونيو ظن الشعب المصري أن جميع القائمين على شئون الدولة سيكونون على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالح مصر العليا، إلا أننا فوجئنا بقيام البرادعي بشق الصف الوطنى عقب قيام الحكومة بفض اعتصامي رابعة والنهضة لكونهما يخرجان عن السلمية". وأضاف أن "استقالة البرادعى تسببت في إظهار أن اقتحام رابعة يمثل خروجا على الشرعية والقانون، كما تراءى للعالم الفشل الذريع لوزارة الخارجية المصرية ويمثلها الوزير نبيل فهمي في توضيح موقف مصر من أن الدولة تحارب الإرهاب وأن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا وإنما ثورة". وأكد المدعي في دعواه أن "ما قام به البرادعي وفهمي تسبب في إحداث أضرار كثيرة تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر وقيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن ببحث مشكلة مصر باعتبار أن ما حدث انقلابا عسكريا والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل".