ترأس المهندس شريف اسماعيل، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، وقد استعرض الاجتماع تقريراً حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتى تتيح التسجيل الفورى للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات، حيث تمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية للمواليد والوفيات للمساهمة فى وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبني عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن المصري وترشيد الدعم الحكومي حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الاضافة والحذف بشكل مميكن وفورى. وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع إصدار قانون الموارد المائية والري، والذى يهدف لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84 وفى ضوء الملاحظات التى ابديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولاً لاقرار القانون بشكله النهائى المتكامل. من ناحية أخرى تناول مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن المشروع تنظيم سير مركبات التوك توك فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع وتضمين المشروع كافة الملاحظات لاعادة العرض على مجلس الوزراء. كما استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد، وفقاً لأحكام قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013، وفى ضوء ما تم ابداؤه من ملاحظات خلال الاجتماع فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لمراجعة مشروع القانون. وعرض وزير التموين خلال ا وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء، مقابل زراعة الارز وذلك بما يلبي توفير الاحتياجات المحلية منها ويقلل من فاتورة الاستيراد، فضلاً عن ترشيد استخدام الموارد المائية وقد تمت الاشارة إلى أنه مخطط هذا العام زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء بحوالى 500 ألف فدان، بحيث يمكن زيادة المساحات المنزرعة من 900 ألف فدان إلى مليون ربع فدان خلال الاشهر القليلة القادمة. وقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الاعلي للاثار وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل له رقم 1122 لسنة 2017، وينص التعديل علي أن يتم ضم عضو من الهيئات القضائية إلى عضوية مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار هذا بالاضافة إلى اعتبار الامين العام للمجلس الاعلي للاثار هو الممثل القانوني للمجلس امام القضاء وفى صلاته بالغير بدلاً من رئيس مجلس الادارة(الوزير المختص بشئون الاثار)، حيث يتولي الامين العام تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الادارة وكافة الشئون المالية والادارية المتعلقة بالمجلس. كما وافق مجلس الوزراء علي اسناد تنفيذ استكمال اعمال نقل تمثال رمسيس الثاني من مكانه المؤقت بالمتحف المصرى الكبير إلي البهو الرئيسي بالمتحف تمهيداً للافتتاح الجزئي للمتحف، وكذا الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 14.56 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد لصالح محافظة شمال سيناء لاقامة مصنع غسيل وتجفيف وطحن الملح عليها. هذا وقد ناقش المجلس تداعيات تحريك اسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من اجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتى المالية والتخطيط، مع الاخذ فى الاعتبار أن تم الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفى انتظار صدوره خلال ايام قليلة.