وزير الخارجية يشدد على التزام الحكومة بخريطة الطريق

أبرزت صحفية "لوسوار"، أكثر الصحف البلجيكية انتشارا، فى صدر صفحتها الأولى اليوم الجمعة، الحديث الذى أجراه مراسلها مع وزير الخارجية المصرى "نبيل فهمى" فى القاهرة و الذى أفردت له مساحة عريضة تحت عنوان "مصر و خطة للخروج من الأزمة"، حيث ألقت الضوء على بعض المسارات التى تطرقت إليها الدبلوماسية المصرية لوضع حد للعنف فى البلاد.
وأوردت صحيفة "لوسوار"بإسهاب تصريحات وزير الخارجية المصرى حول العلاقات بين مصر وأوروبا، واصفة ايجاباته بهذا الشأن ب"المباشرة" و"الواضحة،على ضوء ما ساقه من توازنات جيو-سياسية اقليمية، مشيرة الى ما أبداه نبيل فهمى من أسف ازاء الموقف المتسامح للاتحاد الأوروبى تجاه مرسي وتجاه الآخوان المسلمين.
كما ابرزت الصحيفة رفض فهمى الصريح والواضح لكل المحاولات الرامية الى تدويل المناقشات التى تدور حول مصر ورأت فى هذا الموقف ما يعيد الى الأذهان "الحقبة الناصرية" بحسب الصحيفة.
وبالحديث عن الافراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى هذه اللحظة الحساسة من تاريخ مصر،أشار فهمى الى أن هذا الأمر يتعلق بتطبيق القانون،معتبرا أن مسألة احترام الاجراءات القانونية تفوق من حيث الأهمية الحكم نفسه وقال "حتى وان كان هذا الوضع سوف يجعل الأمور أكثر تعقيدا على المستوى السياسي، الا أن الأولوية يجب ان تكون لتطبيق القانون"بحسب تعبيره.
وحول موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الذى أدان فيه الاستخدام غير المتوازن للقوة من جانب السلطات من جهة و إدانته لما أسماه "إرهاب " الآخوان المسلمين وأنصارهم من جهة أخرى،أشار مايسترو الدبلوماسية المصرية الى أن موقف الاتحاد الأوروبى قد ولد الانطباع بأنه يتعامل على قدم المساواة بين موقفين غير متكافئيين على المستوى الأخلاقي "فمن الممكن القول بأن تدخل الحكم كان قويا أو ذهب بعيدا لكن هذا لا يبرر بأى حال من الأحوال ،ولو ضمنيا، الأعمال الارهابية مثل إحراق المستشفيات ،المتاحف والكنائس"،لافتا الى ان البيان النهائى الذى صدر عن إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى جاء أفضل من كثير من المناقشات التى سبقته
ونوه فى هذا الشأن بالاشارة الصريحة الى الارهاب التى تضمنها البيان النهائى لوزراء الخارجية الأوروبيين"،مجددا رفضه تدويل الشأن المصرى وقال "آمل الا يندفع الاتحاد الأوروبى فى هذا الاتجاه "
وبسؤاله عن مفهومه للتدويل، أوضح "الا يتم معالجة المسألة المصرية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الانسان."فهذا أمر غير مقبول بالنسبة الينا ومن شأنه أن يضر بالمصالحة فى مصر "ورأى أن التدويل سوف يولد لدى هذا الطرف أو ذاك الانطباع بأنه يحظى بتأييد دولى لأنه يواصل اللجوء الى العنف أو بسبب إعتماده مواقف متصلبة
وقال "أنتظر من الاتحاد الأوروبى موقفا أكثر قوة فى مواجهة الارهاب الذى شهدته مصر مؤخرا"منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر و أوروبا نظرا لعلاقات الجوار على أكثر من مستوى بين الجانبين ، و دعا الى الإهتمام بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية من خلال ضخ الاستثمارات وتنشيط السياحة،فور عودة الاستقرار الى مصر
وأكد على ضرورة أن ترفع الدول الأوروبية القيود عن الرحلات المتوجهة الى مصر فى أسرع وقت ،خاصة و أن حظر التجول المفروض على القاهرة لايشمل منطقة البحر الأحمر.
وحول الموقف الأوروبي الرافض اللجوء الى القوة من أجل عزل رئيس منتخب وهو مايعد "أمر غير مسبوق "بحسب مراسل"لو سوار" ،أعتبر وزير الخارجية المصرى هذا الموقف الأوروبي "بالغيرمقبول"بحسب تعبيره،وقال "أتفهم جيدا أن الوضع فى مصر منذ 30 يونيو الماضى هو أمر استثنائى لأنه خارج عن سياق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها،غير أن العديد من الدول الأوروبية تجاوزت خروج الملايين من المصريين،بغض النظر عن العدد سواء كان خمسة ملايين أو عشرين مليونا وتساءل "فى حالة نزول ثلاثة ملايين مواطن الى شوارع بروكسل الم يكن هذا سببا كافيا لاستقالة الحكومة ؟ "
ويواصل " ولكن بالنسبة للرئيس المعزول لم يكن لديه أدنى شعور بضرورة الاذعان لارادة الشعب المصرى ..فالمسألة إذا لا تتمثل فى كيفية انتخاب الرئيس و إنما فى كيفية إدارة الرئيس لشئوون البلاد"وذكر أن الدستور القديم لم يكن يتضمن اجراءات لعزل الرئيس ومن ثم لم يكن أمام الشعب الا خيار واحد ،الا وهو التظاهر .
و عن مسار مصر فى المرحلة القادمة ،كشف بأن مصر لاتزال فى مرحلة البحث عن هوية سياسية و ان اندلاع أعمال العنف خلال الأيام الماضية جعل هذا الأمر أكثر صعوبة"ومع ذلك لايوجد من خيار آخر سوى إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى"لافتا الى تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث الأخيرة ،جنبا الى جنب مع خطة لصياغة مستقبل مصر من خلال إشراك كل من لم تتلوث يداه بالدم فى العملية السياسية.
واضاف بأن الخطة تتضمن ايضا رفع حالة الطوارىء وحظر التجول فور استعادة الأمن فى البلاد، صياغة الدستور واجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية "أمامنا مساحة زمنية تصل الى تسعة أشهر لانجاز هذه المهام ولكنها قد تختصر الى سبعة أشهر .
وحول كيفية إقناع أنصار اللآخوان المسلمين بالاقرار بالخطة المذكورة، اختتم قائلا"سوف نسعى الى إيجاد طريقة ما "و إن كانت صعبة"،معربا عن إعتقاده بأن لجنة التحقيق و الشفافية فى المناقشات حول الدستور و اجراء الانتخابات على نحو سليم ،كل هذه الأمور من شأنها حلحلة الموقف"
ورأى فى هذا الشأن أنه يتعين على الآخوان المسلمين استخلاص الدروس من السنة التى أمضوها فى الحكم و أهمها "أن النظام الذى يعتمد على الاقصاءهو نظام سىء ،علاوة على أن الجنوح الى العنف يجعل الشعب يتحول ضدك