لوسوار" :تصريحات وزير الخارجية المصرى مباشرة وواضحة

أبرزت صحفية "لوسوار" أكثر الصحف البلجيكية انتشارا فى صدر صفحتها الأولى اليوم الحديث الذى أجراه مراسلها مع وزير الخارجية نبيل فهمى فى القاهرة ، والذى أفردت له مساحة عريضة تحت عنوان "مصر و خطة للخروج من الأزمة" ، حيث القت الضوء على بعض المسارات التى تطرق اليها رئيس الدبلوماسية المصرية لوضع حد للعنف فى البلاد.
و أوردت صحيفة "لوسوار" باسهاب تصريحات وزير الخارجية حول العلاقات بين مصر وأوروبا ، واصفة اجاباته بهذا الشأن ب"المباشرة" و"الواضحة ، على ضوء ما ساقه من توازنات جيو- سياسية إقليمية ، مشيرة الى ما أبداه نبيل فهمى من أسف ازاء الموقف المتسامح للاتحاد الأوروبى تجاه مرسى وتجاه الآخوان المسلمين .
كما أبرزت الصحيفة رفض فهمى الصريح والواضح لكل المحاولات الرامية الى تدويل المناقشات التى تدور حول مصر ، ورأت فى هذا الموقف ما يعيد الى الأذهان "الحقبة الناصرية" ، بحسب الصحيفة .
وبالحديث عن الافراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى هذه اللحظة الحساسة من تاريخ مصر، أشار فهمى الى أن هذا الأمر يتعلق بتطبيق القانون ، معتبرا أن مسألة احترام الاجراءات القانونية تفوق من حيث الأهمية الحكم نفسه ، وقال "حتى وإن كان هذا الوضع سوف يجعل الأمور أكثر تعقيدا على المستوى السياسي ، الا أن الأولوية يجب ان تكون لتطبيق القانون"بحسب تعبيره .
وحول موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الذى أدان فيه الاستخدام غير المتوازن للقوة من جانب السلطات من جهة و إدانته لما أسماه "إرهاب " الآخوان المسلمين وأنصارهم من جهة أخرى ، أشار الى أن موقف الاتحاد الأوروبى قد ولد الانطباع بأنه يتعامل على قدم المساواة بين موقفين غير متكافئيين على المستوى الأخلاقي ، "فمن الممكن القول بأن تدخل الحكم كان قويا أو ذهب بعيدا لكن هذا لا يبرر بأى حال من الأحوال ، ولو ضمنيا ، الأعمال الارهابية مثل إحراق المستشفيات ، المتاحف والكنائس" ، لافتا الى أن البيان النهائى الذى صدر عن إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى جاء أفضل من كثير من المناقشات التى سبقته .
ونوه فى هذا الشأن بالاشارة الصريحة الى الارهاب التى تضمنها البيان النهائى لوزراء الخارجية الأوروبيين" ، مجددا رفضه تدويل الشأن المصرى وقال "آمل الا يندفع الاتحاد الأوروبى فى هذا الاتجاه ".
وعن مفهومه للتدويل ، أوضح نبيل فهمى "الا يتم معالجة المسألة المصرية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الانسان " فهذا أمر غير مقبول بالنسبة الينا ومن شأنه أن يضر بالمصالحة فى مصر ، "ورأى أن التدويل سوف يولد لدى هذا الطرف أو ذاك الانطباع بأنه يحظى بتأييد دولى لأنه يواصل اللجوء الى العنف أو بسبب إعتماده مواقف متصلبة .
وقال "أنتظر من الاتحاد الأوروبى موقفا أكثر قوة فى مواجهة الارهاب الذى شهدته مصر مؤخرا ، "منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر و أوروبا نظرا لعلاقات الجوار على أكثر من مستوى بين الجانبين ، و دعا الى الإهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضخ الاستثمارات وتنشيط السياحة ، فور عودة الاستقرار الى مصر ، وطالب بضرورة أن ترفع الدول الأوروبية القيود عن الرحلات المتوجهة الى مصر فى أسرع وقت ، خاصة و أن حظر التجول المفروض على القاهرة لايشمل منطقة البحر الأحمر.
وحول الموقف الأوروبي الرافض اللجوء الى القوة من أجل عزل رئيس منتخب وهو مايعد "أمر غير مسبوق " بحسب مراسل" لو سوار" ، أعتبر وزير الخارجية هذا الموقف الأوروبي "بغيرالمقبول" بحسب تعبيره ، وقال "أتفهم جيدا أن الوضع فى مصر منذ 30 يونيو الماضى هو أمر إستثنائى لأنه خارج عن سياق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها ، غير أن العديد من الدول الأوروبية تجاوزت خروج الملايين من المصريين ، بغض النظر عن العدد سواء كان خمسة ملايين أو عشرين مليونا ، وتساءل "فى حالة نزول ثلاثة ملايين مواطن الى شوارع بروكسل الم يكن هذا سببا كافيا لاستقالة الحكومة ؟ " ، وأضاف " أنه بالنسبة للرئيس المعزول لم يكن لديه أدنى شعور بضرورة الاذعان لارادة الشعب المصرى ..فالمسألة إذا لا تتمثل فى كيفية انتخاب الرئيس وإنما فى كيفية إدارة الرئيس لشئوون البلاد" ، وذكر أن الدستور القديم لم يكن يتضمن اجراءات لعزل الرئيس ومن ثم لم يكن أمام الشعب الا خيار واحد ،ا لا وهو التظاهر .
وعن مسار مصر فى المرحلة القادمة ، كشف نبيل فهمى أن مصر لاتزال فى مرحلة البحث عن هوية سياسية ، وأن اندلاع أعمال العنف خلال الأيام الماضية جعل هذا الأمر أكثر صعوبة ، ومع ذلك لايوجد من خيار آخر سوى إعادة الأمن وإرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى" ، لافتا الى تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث الأخيرة ، جنبا الى جنب مع خطة لصياغة مستقبل مصر من خلال إشراك كل من لم تتلوث يداه بالدم فى العملية السياسية ، مشيرا الى أن الخطة تتضمن ايضا رفع حالة الطوارىء وحظر التجول فور استعادة الأمن فى البلاد ، وصياغة الدستور واجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية ، وأمامنا مساحة زمنية تصل الى تسعة أشهر لانجاز هذه المهام ولكنها قد تختصر الى سبعة أشهر فقط .
واعرب عن إعتقاده بأن لجنة التحقيق و الشفافية فى المناقشات حول الدستور ، وإجراء الانتخابات على نحو سليم ، كل هذه الأمور من شأنها حلحلة الموقف ، وقال إنه يتعين على الآخوان المسلمين استخلاص الدروس من السنة التى أمضوها فى الحكم ، وأهمها أن النظام الذى يعتمد على الاقصاء هو نظام سىء ، علاوة على أن الجنوح الى العنف يجعل الشعب يتحول ضدك .