لوسوار": تصريحات وزير الخارجية المصري مباشرة وواضحة

أبرزت صحفية "لوسوار"، أكثر الصحف البلجيكية انتشارًا فى صدر صفحتها الأولى اليوم الحديث الذى أجراه مراسلها مع وزير الخارجية نبيل فهمى فى القاهرة، والذى أفردت له مساحة عريضة تحت عنوان "مصر وخطة للخروج من الأزمة"، حيث ألقت الضوء على بعض المسارات التى تطرق إليها رئيس الدبلوماسية المصرية لوضع حد للعنف فى البلاد.
وأوردت صحيفة "لوسوار" باسهاب تصريحات وزير الخارجية حول العلاقات بين مصر وأوروبا، واصفة إجاباته بهذا الشأن ب"المباشرة" و"الواضحة، على ضوء ما ساقه من توازنات جيو- سياسية إقليمية، مشيرة إلى ما أبداه نبيل فهمى من أسف ازاء الموقف المتسامح للاتحاد الأوروبى تجاه مرسى وتجاه الإخوان المسلمين.
كما أبرزت الصحيفة رفض فهمى الصريح والواضح لكل المحاولات الرامية إلى تدويل المناقشات التى تدور حول مصر، ورأت فى هذا الموقف ما يعيد إلى الأذهان "الحقبة الناصرية"، بحسب الصحيفة.
وبالحديث عن الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى هذه اللحظة الحساسة من تاريخ مصر، أشار فهمى إلى أن هذا الأمر يتعلق بتطبيق القانون، معتبرا أن مسألة احترام الإجراءات القانونية تفوق من حيث الأهمية الحكم نفسه، وقال "حتى وإن كان هذا الوضع سوف يجعل الأمور أكثر تعقيدا على المستوى السياسي، إلا أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق القانون"بحسب تعبيره.
وحول موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الذى أدان فيه الاستخدام غير المتوازن للقوة من جانب السلطات من جهة وإدانته لما سماه "إرهاب" الإخوان المسلمين وأنصارهم من جهة أخرى، وأشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبىقد ولد الانطباع بأنه يتعامل على قدم المساواة بين موقفين غير متكافئين على المستوى الأخلاقي، "فمن الممكن القول بأن تدخل الحكم كان قويا أو ذهب بعيدا لكن هذا لا يبرر بأى حال من الأحوال، ولو ضمنيا، الأعمال الإرهابية مثل إحراق المستشفيات، المتاحف والكنائس"، لافتا إلى أن البيان النهائى الذى صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى جاء أفضل من كثير من المناقشات التى سبقته.
ونوه فى هذا الشأن بالإشارة الصريحة إلى الإرهاب الذى تضمنه البيان النهائى لوزراء الخارجية الأوروبيين"، مجددًا رفضه تدويل الشأن المصرى وقال "آمل ألا يندفع الاتحاد الأوروبى فى هذا الاتجاه".
وعن مفهومه للتدويل، أوضح نبيل فهمى "الا يتم معالجة المسألة المصرية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان" فهذا أمر غير مقبول بالنسبة الينا ومن شأنه أن يضر بالمصالحة فى مصر، "ورأى أن التدويل سوف يولد لدى هذا الطرف أو ذاك الانطباع بأنه يحظى بتأييد دولى لأنه يواصل اللجوء الى العنف أو بسبب اعتماده مواقف متصلبة.
وقال "أنتظر من الاتحاد الأوروبى موقفا أكثر قوة فى مواجهة الإرهاب الذى شهدته مصر مؤخرا، "منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوروبا نظرا لعلاقات الجوار على أكثر من مستوى بين الجانبين، ودعا إلى الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضخ الاستثمارات وتنشيط السياحة، فور عودة الاستقرار إلى مصر، وطالب بضرورة أن ترفع الدول الأوروبية القيود عن الرحلات المتوجهة إلى مصر فى أسرع وقت، خاصة أن حظر التجول المفروض على القاهرة لايشمل منطقة البحر الأحمر.
وحول الموقف الأوروبي الرافض اللجوء الى القوة من أجل عزل رئيس منتخب وهو ما يعد "أمر غير مسبوق "بحسب مراسل" لو سوار"، اعتبر وزير الخارجية هذا الموقف الأوروبي "بغيرالمقبول" بحسب تعبيره، وقال "أتفهم جيدًا أن الوضع فى مصر منذ 30 يونيو الماضى هو أمر استثنائى لأنه خارج عن سياق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها، غير أن العديد من الدول الأوروبية تجاوزت خروج الملايين من المصريين، بغض النظر عن العدد سواء كان خمسة ملايين أو عشرين مليونا.
وتساءل "فى حالة نزول ثلاثة ملايين مواطن إلى شوارع بروكسل ألم يكن هذا سببا كافيا لاستقالة الحكومة؟"، وأضاف "أنه بالنسبة للرئيس المعزول لم يكن لديه أدنى شعور بضرورة الإذعان لإرادة الشعب المصرى.. فالمسألة إذا لا تتمثل فى كيفية انتخاب الرئيس وإنما فى كيفية إدارة الرئيس لشئون البلاد"، وذكر أن الدستور القديم لم يكن يتضمن إجراءات لعزل الرئيس ومن ثم لم يكن أمام الشعب إلا خيار واحد، ألا وهو التظاهر.
وعن مسار مصر فى المرحلة القادمة، كشف نبيل فهمى أن مصر لاتزال فى مرحلة البحث عن هوية سياسية، وأن اندلاع أعمال العنف خلال الأيام الماضية جعل هذا الأمر أكثر صعوبة، ومع ذلك لايوجد من خيار آخر سوى إعادة الأمن وإرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى"، لافتا إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث الأخيرة، جنبا إلى جنب مع خطة لصياغة مستقبل مصر من خلال إشراك كل من لم تتلوث يداه بالدم فى العملية السياسية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن ايضا رفع حالة الطوارئ وحظر التجول فور استعادة الأمن فى البلاد، وصياغة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية، وأمامنا مساحة زمنية تصل إلى تسعة أشهر لانجاز هذه المهام ولكنها قد تختصر الى سبعة أشهر فقط.
وأعرب عن اعتقاده بأن لجنة التحقيق والشفافية فى المناقشات حول الدستور، وإجراء الانتخابات على نحو سليم كل هذه الأمور من شأنها حلحلة الموقف، وقال إنه يتعين على الآخوان المسلمين استخلاص الدروس من السنة التى أمضوها فى الحكم، وأهمها أن النظام الذى يعتمد على الاقصاء هو نظام سيئ ، علاوة على أن الجنوح إلى العنف يجعل الشعب يتحول ضدك.