طالبانى: استحالة قيام دولة كردية مستقلة بالعراق

أكد الرئيس العراقي، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني استحالة قيام دولة كردية مستقلة في العراق، وكشف عن معارضته للنشاطات المسلحة لحزب العمال الكردستاني التركي ضد تركيا. وأشار الطالباني في حوار مع “الخليج” الى ان زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الى محافظة الأنبار هدفها إظهار أن المنطقة باتت آمنة، وأوضح أن بوش أكد البقاء في العراق حتى آخر يوم من رئاسته، وشدد على أن إيران طرف مهم ويستطيع مساعدة العراق كثيراً. وقال الرئيس العراقي ان الأكراد يتمسكون بقانون النفط كما أقره مجلس الوزراء، وأوضح أنه تم تعديل حوالي 50 مادة من الدستور بناء على طلب العرب السنة، لكن الأمر يقتضي استفتاء على التعديل. وأكد أن القوات العراقية لا تستطيع حتى الآن مقارعة الإرهاب، كاشفاً عن أن الجيش الأمريكي يقف وراء الفساد وبيع الأسلحة.. وتالياً نص الحوار:
لنبدأ بزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة والمفاجئة للعراق. لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا منطقة الأنبار السنية؟
- أعتقد أن التوقيت له علاقة بزيارة الرئيس بوش إلى أستراليا حيث شارك في قمة دولية هناك. وأراد أن يمر بالعراق وهو في طريقه إلى القمة، وذلك لزيارة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة ومن ثم اللقاء بقادة البيان الخماسي وثالثا للقاء قادة العشائر السنية في الأنبار. وأراد أن يظهر للرأي العام الأمريكي أن هذه المنطقة أصبحت آمنة بعد أن كانت مركزا للنشاط الارهابي، وأن أهالي المنطقة بدأوا يتعاونون مع القوات الأمريكية بحيث بدأ الأمريكان ينظرون إلى العرب السنة كأصدقاء بعد أن كان هؤلاء ينظرون اليهم كأعداء. أعتقد أن هذه هي الأسباب الرئيسية للزيارة.
وماذا عن نتائج مباحثات بوش معكم ومع زعماء العشائر السنية؟
- أولا اللقاء مع قيادات البيان الخماسي كان مهما وناجحا تماما، حيث أكد الرئيس بوش دعمه للبيان وقادته راجيا أن ينفذ باعتباره خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق المطالب التي يريدها الرأي العام العراقي والأمريكي أيضا. كما أكد الرئيس بوش استمرار التعاون بين القوى الأساسية في المجتمع العراقي وقوى الاعتدال والديمقراطية كما سماها. وأكد بوش استمرار مساندته للشعب العراقي والبقاء في العراق إلى آخر يوم من رئاسته وهو غير مبال بنتائج استطلاعات الرأي العام في أمريكا في ما يتعلق بسياسات الإدارة الأمريكية الخاصة بالعراق. وأراد أن يثبت موقفا جديدا للتعاون مع السنة بعد أن انتقلوا من خندق العداء إلى الصداقة مع أمريكا التي خصصت 200 مليون دولار كمنحة لمنطقة الأنبار حيث عبر رؤساء العشائر عن ارتياحهم لهذا الموقف الأمريكي وشكروا للرئيس بوش وأعلنوا دعمهم للقوات الأمريكية. وهذه تطورات مهمة جدا في المجتمع السني العربي في العراق وإظهار ذلك للمجتمع الأمريكي أيضا.
هل سينعكس كل ذلك على نشاط القاعدة وغيره من قوى المقاومة في المنطقة؟
- على القاعدة لا.. ولكن سينعكس على نشاط المنظمات التي تسمي نفسها المقاومة الوطنية العراقية. لأن هذه المنظمات في أغلبيتها الساحقة عربية سنية وقد بدأ البعض منها يتعاون مع القوات الأمريكية ضد القاعدة. ولكن القاعدة منظمة ذات طبيعة خاصة. وهي منظمة معظم عناصرها جاؤوا من الخارج وهي مرتبطة بأسامة بن لادن وهو غير عراقي حاله حال أغلبية قيادات وعناصر التنظيم. وفي جميع الحالات القاعدة غير مرتاحة من العلاقة بين الأمريكان والعرب السنة.
ألا يمكن الربط بين زيارة الرئيس بوش والحملة التي تعرض لها رئيس الوزراء المالكي من قبل أوساط سياسية وإعلامية وعسكرية أمريكية خاصة خلال زيارته الأخيرة لتركيا وإيران وسوريا؟
- لا أعتقد ذلك. فالأمريكان شجعوا المالكي على زيارة الدول المذكورة، مع التحذير من أن الزيارة إلى تركيا مهمة جدا والزيارة إلى دمشق وطهران لن تكون ناجحة. ومع ذلك قالوا اذهب وجرب حظك معهم وحاول إقناعهم بضرورة دعم النظام الحالي في العراق وحينها سنكون سعداء لذلك.
ولكن كان هناك فتور في العلاقة بين المالكي وواشنطن.
- لا أعتقد أن الرئيس بوش أو الأوساط المقربة منه كانت ضد المالكي بل ربما المعارضة الديمقراطية وبعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين، فالرئيس بوش قال أكثر من مرة إن المالكي صديق له ولأمريكا وإنه مستمر في دعمه.
ولكن الرئيس بوش دعا المالكي خلال زيارته لإيران لعدم القيام بأي خطوات استراتيجية في العلاقة مع طهران.
- الأمريكان لا يقولون لا نقبل. فالأمريكان يسعون دائما للظهور بمظهر الاحترام لاستقلال العراق وسيادته حتى إن كانوا غير مرتاحين لأي موقف، ولا يتدخلون بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال خلال زيارتي السابقة إلى سوريا وإيران، قد تكون في قلوبهم لهم وجهات نظر وتحفظات ولكن لم يبد لي إلا التأييد والتمنيات بالنجاح على الرغم من تحذيرهم الدائم بأن هذه الدول لا يمكن تصديقها والتعاون معها.
ما انعكاسات زيارة بوش على المعادلة السياسية مع استمرار موقف جبهة التوافق الرافضة للعودة إلى الحكومة؟
- الجبهات المعلنة ليست متفقة في ما بينها دائما. فالائتلاف الشيعي مثلا ليس موحدا. فهناك التيار الصدري له موقف خاص. والفضيلة خرج من التحالف وبقي في الائتلاف الشيعي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة وبعض المستقلين والبقية لهم آراء خاصة. وكذلك الحال بالنسبة للتوافق العربي السني، فهناك الحزب الإسلامي المعتدل وله سياسة واضحة. وهناك طرف آخر يمثله صالح المطلق رئيس الحوار وهو كان يشتغل مع المخابرات العراقية في عهد صدام. وكذلك خلف عليان يعارض الحكم. والدليمي يؤيد وتارة أخرى يعارض. ولكن الحزب الإسلامي له سياسة واضحة وموقف واضح ومفهوم لأنه يريد أن يحقق مطالب جماهيرية وهذه المطالب لم تتحقق مع الأسف. لذلك لا يستطيع أن يضحي بجماهيره من أجل مناصب وزارية. ولكن مازال يشارك في المسيرة السياسية، وهو أيضاً حال طارق الهاشمي الذي مازال نائبا لرئيس الجمهورية ويمارس كل واجباته، ومازال عضوا في المجلس الرباعي والمجلس السياسي للأمن الوطني وفي القيادة الخماسية للبيان الخماسي.
لماذا يجلس الأمريكان مع الإيرانيين لبحث مستقبل العراق؟
- كان ذلك لسببين: الأول الطلب كان عراقيا في البداية، والأمريكان يريدون إيقاف ما يسمى التدخل الإيراني في العراق وبالتالي يعتقدون أن إيقاف الميليشيات الشيعية المنفلتة عند حدها سيساعد على منع الحرب الأهلية. لأن هذه الميليشيات الشيعية كانت ترد على كل جريمة يرتكبها التكفيريون من القاعدة ضد العرب السنة الآمنين الذين لا دخل لهم. مما يؤدي إلى إشعار السنة وكأن هناك حملة عليهم أو لتهجيرهم من بغداد كما كانوا يفسرون ذلك. وبالتالي إيقاف هذه الهجمات يساعد الأمريكان على تهيئة الجو لمنع وإيقاف الحرب الأهلية في العراق. وأعتقد أن هذا هو السبب الأساسي في قبول الأمريكان للجلوس مع الإيرانيين.
ألا يعتبر ذلك اعترافاً إيرانياً ضمنياً بدورها في العراق؟
- نعم هذا اعتراف واضح بدور إيراني في العراق.
هل ذلك مقبول من كافة الأطراف العراقية؟
- نعم، لأننا نريد حل المشكلة، ونعرف أن إيران طرف وله دور مهم ويستطيع أن تساعد العراق كثيرا. فإيران إن أرادت أن توقف الميليشيات عند حدها فستكون مساهمة قيمة جدا في تهدئة الأوضاع ومنع الحرب الأهلية. لأن الميليشيات تهدد بحرب أهلية بين الشيعة والسنة، بينما إذا أوقفت فعاليات هذه الميليشيات ستكون الساحة العراقية ساحة وئام بين السنة والشيعة ويكون هناك عداء مشترك للإرهابيين القادمين من الخارج. وقد بدأ مثل هذا التعاون فعلا، ودفع ذلك القاعدة لشن هجمات ضد الحزب الإسلامي.
قلت قبل قليل إذا أرادت إيران وإذا توقفت عن الدعم فهل يعني ذلك أن إيران لا تريد؟
- أعتقد أنها تريد الآن. فقد ساهمت في إيقاف الفعاليات الشيعية في العراق. وأكدت لنا مرارا أنها لا تريد إفشال الحكومة بل إنجاحها وهي تبذل جهوداً واسعة لإقناع الميليشيات بإيقاف نشاطها المسلح. وقد أعلن مقتدى الصدر أن جيش المهدي سيوقف نشاطه لمدة ستة أشهر وأعتقد أن إيران لعبت دورا مهما في هذا القرار.
هل لتصريحات السيستاني دور في ذلك؟
- سماحة السيد علي السيستاني شيء آخر، فهو المرجع الشيعي الأعلى في العراق. وهو مستقل عن إيران وغيرها. وإذا أخذنا الأمر من حيث الوضع الشيعي العالمي فهو يعتبر المرجع المنافس لإيران. فهو من الناحية النظرية لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه بل يؤمن باستقلالية النجف الأشرف. وهو سيد ورجل محبة وسلام وله دور مهم جدا في منع الاقتتال الطائفي ومنع الاعتداء على السنة. وهو دائما يصر على ضرورة إشراك العرب السنة في العملية السياسية، وقال إنه يوافق على قانون النفط شريطة أن يوافق عليه العرب السنة. فهو يعطي أهمية كبيرة للتعاون السني الشيعي في العراق، لذلك لا يمكن ربط سماحة السيد السيستاني بإيران فذلك موضوع مختلف تماما.
طالما أنك تحدثت عن النفط، فماذا عن قانون النفط الذي أثار نقاشا واسعا في العراق وخارجه؟
- قانون النفط تم إقراره في مجلس الوزراء بالإجماع بمن فيهم وزراء التوافق والوزراء الكرد. والجانب الكردي مازال متمسكا بالقانون الذي أقره مجلس الوزراء. ولكن بعد ذلك جرت العديد من المحاولات لإجراء تعديلات على القانون بحجة أن مجلس شورى الدولة يريد تغييرات لفظية على القانون. وهذه التغييرات مرفوضة من الأكراد، وبالمناسبة قال الرئيس بوش لرؤساء العشائر السنية إن منطقتهم مملوءة وغنية بالبترول والغاز الطبيعي.
هل يعني ذلك أنه يشجعهم ضمنا على تقسيم العراق؟
- لا أعتقد ذلك، فالعرب السنة يقولون إن البترول والغاز موجودان في مناطق الكرد والشيعة لذلك طمأنهم. علما بأن النفط والثروات الطبيعية عموما وفقا للدستور ملك لجميع العراقيين، والمادتان 111 و112 تقولان: إن واردات النفط توزع على جميع المناطق حسب نسبة السكان واحتياجات المنطقة. لذلك فالعرب السنة خائفون من سيطرة الشيعة والكرد على النفط والغاز. ولكن الحقيقة ليست كذلك.
عندما وافق السنة على المشاركة في العملية السياسية ودخول انتخابات بداية عام 2006 كانوا يطالبون بتعديل بعض مواد الدستور ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن.
- الاتفاق على تعديل العديد من مواد الدستور تم. وهناك لجنة خاصة مؤلفة من جميع الأطراف المشتركة في مجلس النواب أقرت تعديل حوالي 50 مادة.
ولكن لم يتم التعديل.
- التعديل ليس بهذه البساطة، فليس كافيا اقرار التعديل في البرلمان فقط. بل تجب إحالة الموضوع إلى الاستفتاء في جميع المناطق. فقضية تعديل الدستور مسألة صعبة خاصة في العراق. والحقيقة أن المشكلة الأساسية ليست المادة 140. فالمشكلة الأساسية هي صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن السنة يقولون وهم على حق إن الصلاحيات أعطيت لمجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء وهو من نصيب الشيعة، وذلك من أجل التوازن يجب أن يكون لرئيس الجمهورية السني صلاحيات تعادل ذلك. بينما الأخوة في الائتلاف الشيعي يحتجون بأن النظام برلماني وفي مثل هذه الحالة الصلاحيات للبرلمان والحكومة المنبثقة عنه. وتبقى صلاحيات رئيس الجمهورية نسبية. علما بأن الدستور العراقي أعطى صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية. مثل المادة 66 التي تنص على أن السلطة التنفيذية تتألف من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. فرئاسة الجمهورية ركن أساسي في السلطة التنفيذية كما لرئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة بما فيها طلب إقالة رئيس الوزراء واختيار رئيس الوزراء الجديد عندما يستقيل رئيس الوزراء. ولذلك العرب السنة يريدون المزيد من الصلاحيات الفعلية لرئيس الجمهورية.
ونقطة أخرى مهمة، وهي أن السنة لا يعارضون المادة 140. فهذه المادة لا تتضمن مدينة كركوك والمناطق الكردية فقط. بل تتحدث عن تعديل حدود المحافظات القديمة لأن صدام حسين استقطع مثلا من كركوك قضاء توز وضمه إلى صلاح الدين وهي مدينة عربية. وأخذ قضاء كيفري وألحقه بديالا وهي مدينة سنية. وأخذ بلد وألحقها بصلاح الدين وهي منطقة شيعية. كما أن قسما كبيرا من محافظات الحلة والنجف وكربلاء استقطعت وتم ضمها إلى الأنبار. وعليه فمحافظة الأنبار الآن مساحتها ثلث مساحة العراق. وهذا يسيء للعرب السنة والشيعة معا. فالعرب الشيعة يريدون التعديل وفقا للدستور الذي يطالب بتطبيع الأوضاع حتى تعود الحدود الجغرافية للمناطق إلى ما قبل عهد صدام حسين، وهذا ما لايوافق عليه العرب السنة. والنقطة الأساسية التي يعترض عليها عرب السنة في ما يتعلق بموضوع كردستان فهم يقولون صراحة لا نعارض حقوق الشعب الكردي. وحتى الذين يعارضون فيدرالية الجنوب يقولون أنها فيدرالية مذهبية خلافا للفيدرالية الكردية وهي على أساس قومي، فيما يقول البعض ومنهم الشيعة إن تطبيق الفيدرالية يجب أن يتم بعد رحيل القوات الأجنبية.
هناك العديد من التقارير الأمريكية التي تقول إن الجيش الأمريكي لا يستطيع تحمل مسؤولية الأمن الآن، ما صحة ذلك؟
- أعتقد أن هذه التقارير التي تقول ان قوات الجيش والأمن العراقية لا تستطيع مقارعة الارهاب الآن هي صحيحة. فالقوات العراقية تنقسم الآن إلى أقسام ومنها الجيش والشرطة والأمن. فالجيش تحسنت أوضاعه. ولدينا 12 فرقة ونحن الآن بصدد تشكيل ثلاث فرق أخرى. وهذه الفرق أصبحت جدية وتم تدريبها. والغريب أن العالم لا يعرف الى الآن أن كل قادة وضباط الفرق الاثنتي عشرة هم من الجيش العراقي السابق. وكل الجيش العراقي تأسس على أياديهم، ولكنهم ليسوا صداميين وهؤلاء الضباط هم من السنة والشيعة والكرد. والجيش يحتاج الآن لتبديل أسلحته بالأسلحة الأمريكية والغربية وهذا يحتاج إلى المزيد من الوقت. ولكن النقص الكبير الذي نعانيه هو في الشرطة. فقوات الشرطة تأسست أصلا بشكل خاطئ. والخطأ بدأه الضباط الأمريكان وهم المسؤولون عن الوضع الحالي، فالشرطة الآن تحتاج إلى الأسلحة فكل واحد من خمسة من عناصر الشرطة مسلح.
ولكن الأمريكان يقولون إنهم يرسلون كميات كبيرة من الأسلحة ولكنها تباع في الأسواق.
- دعني أوضح لك شيئا مهما. فالبيع والفساد من الجيش الأمريكي أصلا. فالأسلحة التي ضاعت هي من عندهم، وليست من عندنا. وأردنا أن نشتري الأسلحة من الروس ولكن رفضوا بيعنا. وخلال زيارتي للصين وقعنا على صفقة بقيمة 100 مليون دولار وستصل قريبا لنزود بها الشرطة. ونحتاج لأسلحة ثقيلة للجيش الذي نريد له أن يكون قادرا على الدفاع عن العراق وليس كما كان في عهد صدام حسين بمئات الطائرات وآلاف الدبابات. وأما في ما يتعلق بالأسلحة التي وردت إلى العراق فقد ضاع أغلبها عن طريق جهاز هو جهاز أشرف عليه الأمريكان واسمه جهاز حماية الوزارات والمنشآت الرسمية، وهذا الجهاز كان فاسدا من الأصل.
فوزير الداخلية الجديد قدم لي تقريراً عن هذا الجهاز وقال لي إنه عندما تسلم الوزارة أبلغوه أن عدد أفراد الجهاز هو 160 ألف شخص مدفوعة لهم الرواتب. وبعد التحقيق تبين أن العدد الحقيقي هو 90 ألفاً فقط أي أن 70 ألف شخص وهميون. وهذا يعني أن 70 ألفاً يأخذون الأسلحة والمرتبات ولكن هم غير موجودين أساسا. كما تبين فيما بعد أن 15 ألف من العناصر غير الصالحة وتم تطهير الجهاز من هؤلاء وبقي 70 ألفاً. وهناك كثير من عناصر الميليشيات منهدسون في جهاز الشرطة، وكثير من أسلحة ومعدات هذا الجهاز تستخدم في الأعمال الارهابية.
وقد بدأت ظاهرة جديدة تطمئن العرب السنة حيث بدأنا بتعيين عناصر الشرطة من أفراد المنطقة، مثلا في الأنبار قرر رئيس الوزراء تعيين 21 ألف شرطي وضابط من سكان المنطقة، حيث هناك نقص كبير في عدد السنة في قوات الأمن والجيش وسببه أخطاء الشيخ ضاري الذي دعا في البداية إلى مقاطعة الأمن والشرطة والجيش. لذلك تم تجنيد الناس الذي قبلوا بالانضمام إلى صفوف هذه القوات. وبالنسبة لضباط الجيش الآن 44% منهم من الشيعة و42% من عرب السنة والبقية من الكرد. فيما كان من المفروض أن يكون عدد الكرد قريباً من عدد الطرفين. فمثلا السنة حصلوا على مليونين و200 ألف من الأصوات ونحن الكرد حصلنا على مليونين و900 ألف صوت وقد تعادلت النسب في الشرطة بعد توظيف سكان المنطقة في أماكنهم. وهذه هي فوائد الفيدرالية التي تؤكد أهمية الإدارة المحلية في كل القطاعات.
باختصار التوازن بدأ يتحقق في الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، مع استمرار الفرق في الأجهزة التي قاطعها السنة في البداية. فرئيس جهاز المخابرات سني من العرب، والضابط المسؤول عن الاستخبارات العسكرية هو كردي سني. كما أن الأمن الداخلي مديره العام كردي سني. فقط جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية رئيسه شيعي. فمذهبيا هذا هو الوضع وقوميا في تقديري النقص الأكبر هو بالنسبة للتركمان فلم يأخذوا حقهم في التشكيلات، وهذا يعود إلى الموقف الذي اتخذته الجبهة التركمانية التي تحالفت مع المعارضة حتى مع بعض الجماعات المقاتلة ضد الدولة. والدولة لا تعين عناصر المعارضة في أجهزتها. ومع ذلك التركمان الذين اتفقوا مع الأحزاب العراقية دخلوا الحكومة ولهم فيها وزيران. ولكن بالنسبة لتشكيلات الأمن والشرطة والجيش فليس لهم فيها وجود جدي باستثناء كركوك. حيث إن 30% من جهاز الأمن في كركوك من التركمان و30% من العرب و40% من الكرد. وكان بإمكان التركمان أن يكون لهم دور أكبر وحصة أكبر لو كانت الجبهة التركمانية مؤيدة للعملية السياسية ما أدى إلى عزلها وعزل الكثير من التركمان عموما.
طالما تحدثنا عن كركوك، فما الحل لهذه المشكلة المستعصية؟
- أعتقد أن حل مشكلة كركوك ممكن من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور. وأهم شيء هو تطبيع الأوضاع في المدينة. بمعنى آخر إن المرحلين من الكرد والتركمان يعودون إلى مناطقهم في كركوك وحواليها، والمهاجرون إلى كركوك في عهد صدام يعودون إلى مواطنهم الأصلية. وهناك اختيار لمن يريد أن يبقى ولمن يريد أن يعود من الوافدين. وعدد كبير من الوافدين هم من الشيعة وتاريخيا هم حلفاء للكرد. ويبدو أن مرجعياتهم أفتت أن صلاتهم غير جائزة على أرض مغتصبة من المسلمين. فهؤلاء بدأوا يطالبون بالعودة. وقدموا عرائض وقالوا إنهم يريدون العودة إلى مناطقهم. ويأخذون مقابل ذلك تعويضات مالية ويعطى لهم حق بيع ممتلكاتهم في كركوك. وهذا الكم الكبير من العرب الشيعة كان مرفوضا من الكرد والتركمان الذين يقولون إن المدينة كانت سنية وأصبحت شيعية. ولكن الجبهة التركمانية المعادية للتركمان أوصلت الوضع في المدينة إلى ما هو عليه الآن. فكيف لنا أن نسكن مئات الآلاف من الأكراد في المدينة خلال هذه الفترة القصيرة. في جميع الحالات التطبيع ضروري لكل الفئات. وبعد التطبيع يبقى الموضوع للاستفتاء ولا يتم إلا إذا تم الاحصاء. والاحصاء لم يتم حتى الآن مما يعني أن الاستفتاء سيتأخر بحكم الواقع. وهناك مسألة الحل الذي يرضي الجميع. وقد اقترحت ما يلي من جانبي. ففي الانتخابات الأخيرة حصل الأكراد على الأغلبية في مجلس المحافظة، ولكن مع ذلك يجب توزيع المناصب الحكومية في كل الدوائر من الأعلى إلى الأسفل بنسبة 32% للتركمان و32% للكرد و32% للعرب الأصليين. والمتبقي للكلد والأشوريين. ولكن العرب السنة الذين هم الأغلبية الآن في الدوائر الحكومية لا يقبلون ويقولون إنهم يقبلون المحاصصة للوظائف الكبيرة فقط.
وقد سبق أن تحدثت عن نموذج بروكسل بالنسبة لكركوك، بمعنى أن نحكم المدينة بصورة مشتركة بإدارة تركية وعربية وكردية بالتناوب سنة أو ستة أشهر مثلا. وعلى أن يبدأ النقاش لاحقا عن الجهة التي ستنضم إليها كركوك في المستقبل.
في جميع الحالات أرى أن الحل لمشكلة كركوك يجب أن يكون ودياً وبين جميع المكونات التي تعيش في المدينة. وإنني أرى ثلاثة أخطاء من القوميين الكرد الذين يرفعون شعار إن كركوك مدينة كردستانية وليس للكرد. وهو الحال بالنسبة للقوميين التركمان الذي يقولون إن المدينة تركمانية وهو حال العرب القوميين.
ولا أحد يقول إنها مدينة العرب والكرد والتركمان، وتاريخيا إنها مدينة الكرد والتركمان وجاءها العرب في ما بعد، وبشكل خاص بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة وأنا شخصيا أرفض مبدأ فرض رأي الأكثرية بالقوة على الآخرين.
أعتقد انه هناك فكرة لإحالة موضوع كركوك إلى الأمم المتحدة؟
- هناك فقرة في المادة 140 من الدستور تقول انه إذا لم يتم الاتفاق يجب الاحتكام إلى حكم دولي، أي الى الأمم المتحدة. ونحن نقبل ذلك.
في هذه الحالة سيتأجل الاستفتاء.
- نعم بكل تأكيد.
ماذا عن القصف الإيراني لبعض المناطق في شمال العراق؟
- مع الأسف إن القصف الإيراني يطال أهالي مناطق كردية، وهذا القصف يأتي بعد قيام منظمة أسمها “باجاك” ببعض الأعمال المعادية للجمهورية الإيرانية ويخلقون المشاكل لها، والقصف الإيراني يأتي كرد على هذه الأعمال.. وفي الحقيقة نحن لا نقبل بوجود الباجاك في مناطقنا وقد اصطدمت قوات الشرطة العراقية معهم أكثر من مرة. لأنه لا يمكن لنا أن نسمح لهم بمثل هذا النشاط. وقد تحدثنا للسفير الإيراني وطلبنا منه إيقاف هذا القصف الذي يسيء إلى سمعة الجمهورية الإسلامية ونفوذها وعلاقاتنا الايجابية معها، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من حكومة إقليم كردستان والحكومة الإيرانية لبحث هذا الموضوع.
طالما تحدثنا عن “باجاك” وهو امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي فماذا عن تواجد عناصر الكردستاني أيضا شمال العراق؟
- أعتقد أن الظروف الحالية لا تجيز ولا تعترف بشرعية حرب الأنصار كما كان في العصر الماضي. لذلك فإن العمل المسلح هو عمل خاطئ تاريخيا وسياسيا وفكريا. فالعولمة جعلت العامل الخارجي هو العامل الأساسي والحاسم لحل المشاكل المختلفة وهذا هو حال تيمور الشرقية والبلقان وفلسطين والعراق وأفغانستان والصومال. يضاف إلى ذلك بروز الديمقراطية في تركيا. فتوجد في تركيا حركة ديمقراطية واسعة تعطي المجال للكرد أن يرسلوا ممثليهم إلى البرلمان ولهم حزب وصحافة. والدستور الجديد سيعترف لهم بحقوق أكثر. ومقاتلة الحكومة الحالية تعني في نفس الوقت مقاتلة الديمقراطية ومقاتلة الحقوق الأصلية للشعب الكردي في تركيا. لذلك قلت قبل سنتين لحزب العمال الكردستاني إن القتال ضد حكومة أردوغان هو قتال ضد الشعب الكردي لأن مصلحة الشعب الكردي الآن في الديمقراطية. لذلك نحن في العراق ندعو حزب العمال الكردستاني لإيقاف الأعمال المسلحة ضد تركيا فورا والدخول في العمل السياسي الديمقراطي من أجل حقوق الشعب الكردي في تركيا.
ولكن كيف ستجبرون عناصر الكردستاني على العودة إلى بلادهم؟
- سندعوهم سياسيا وإعلاميا، والدستور العراقي يمنع نشاط أي جماعة ارهابية ضد أي دولة مجاورة من الأرض العراقية. وقيادات العمال الكردستاني أعلنت أنها على استعداد لتسليم أسلحتها للجيش الأمريكي إذا صدر عفو عام عنهم. لذلك إذا أعلنت هذه القيادات وقف العمل المسلح حينها سيكون بإمكاننا أن نتكلم مع الأخوة الأتراك في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أنه آن الأوان بالنسبة لتركيا ايضا أن تفكر في إيجاد حل ما لهذه المشكلة وإذا وافقت قيادات الكردستاني على وقف العمل المسلح، فعلى الجميع من الكرد أن يعوا أن تركيا دولة مهمة في المنطقة ولأسباب عديدة.
كيف تفسر الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة في جنوب شرق تركيا حيث يعيش الأكراد؟
- أعتقد أن ذلك نتيجة طبيعية لسياسة حزب العدالة والتنمية من جانب وتصرفات حزب العمال الكردستاني من جانب آخر. فالشعب الكردي في تركيا يستاء من العمل المسلح الذي جلب له الدمار والموت والتهجير، فيما جلبت له سياسات العدالة والتنمية الاطمئنان وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى المقولات التي أطلقها رئيس الوزراء أردوغان لحل المشكلة الكردية سياسيا وسلميا وديمقراطيا. فالعدالة والتنمية ليس بحزب قومي تقليدي ويعترف بالأخوة الإسلامية ولا يفرق بين مواطني الجمهورية التركية. لذلك أنا أعتقد أن المستقبل في المنطقة للعدالة والتنمية.
تحدثت قبل قليل عن النجاح الذي حققه الأكراد في العراق عبر إقليم كردستان الفيدرالي. ولكن البعض يتخوف من أن يتحول هذا الكيان لدولة كردية مستقلة تنعكس على سوريا وإيران وتركيا.
- لا توجد أي إمكانية لقيام دولة كردية مستقلة في العراق جغرافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وأنا أقول دائما للكرد القوميين الذين يطالبون بالاستقلال وإعلان الدولة الكردية المستقلة إذا أعلنا الاستقلال ولم تعلن سوريا وإيران وتركيا علينا الحرب بل اكتفت بإعلان الحصار علينا فكيف نعيش. كيف نذهب إلى الخارج وكيف نصدر ونستورد. إذن الدولة الكردية في العراق لا تكون إلا بمساعدة إحدى هذه الدول الثلاث المهمة في المنطقة. والسبب الثاني هو أن المجتمع الكردي غير قادر على إدارة دولة مستقلة. فإذا انقطعت عنا ميزانية الحكومة المركزية، فكيف نعيش؟
ولكن لديكم النفط في كركوك.
- كيف نصدره؟
جواً.
- (قال ضاحكاً): هذا كلام غير منطقي.. وبالمناسبة عندنا نفط كثير خارج كركوك وفي المناطق الكردية الأخرى والمسألة ليست مسألة بترول بل إمكانيات تشكيل الدولة وإدارتها. لذلك أعتقد أن هناك من يخيف إخوتنا في سوريا وإيران وتركيا بالبعبع الكردي الذي لا أساس له أساسا. باختصار هناك مساع لتضخيم الأمور باستمرار. فكلمة كردستان ممنوعة في سوريا وتركيا. علما بأن الوضع في إيران يختلف. وقد آن الأوان لفهم جديد للأمور على أساس العيش معا في سلام وأخوة ومحبة تضمن مصالح الجميع بالتساوي.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=426475