إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

غلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 أبوابها مساء اليوم السبت , بينما سوف تظل صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز.وسيبدأ فرز الاصوات مباشرة في مراكز الاقتراع الرئيسية والفرعية ليتم اعلان النتائج الرسمية في مراكز الاقتراع الرئيسية من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.وقد اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق بانها ستقوم بعملية الفرز بشكل يدوي خلافا للانتخابات السابقة التي فرزت آليا.
وكان الناخبون الكويتيون, توجهوا صباح اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة في فصله التشريعي ال`14, وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد التي اقرت مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية.
ويختار الكويتيون اليوم 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 311 مرشحا بينهم ثماني نساء في انتخابات هامة بعد فترة احتقان سياسي مرت بها الكويت.ويحق لعدد 439715 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد لكل ناخب بعد تعديل نظام الانتخابات إلى الصوت الواحد بعد أن كان للناخب الحق في انتخاب أربعة مرشحين.وتجرى انتخابات الصوت الواحد للمرة الثانية في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت.
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 218 لجنة للرجال و239 لجنة للنساء, إضافة إلى لجنتين رئيسيتين تستقبل الناخبين والناخبات حتى نهاية الفترة المسموح فيها بالتصويت.تأتي هذه الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوي المعارضة لها ابرزها كتلة الاغلبية البرلمانية في مجلس شباط/فبراير 2012 المبطل التي تضم عددا من الاسلاميين وممثلي القبائل, إضافة إلى عدد من القوي السياسية الممثلة للتيار الليبرالي ومن أبرزهم المنبر الديمقراطي الكويتي , لنفس
سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية .
وكانت المعارضة قاطعت انتخابات مجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها تحابي المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس المتكون من 50 عضوا.وكان أمير الكويت , صباح الأحمد الصباح, أصدر تعديلا على قانون الانتخابات, ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت إلى الشوارع احتجاجا على التعديل.وكان القانون الصادر في عام 2006 يمنح للناخب الواحد فرصة اختيار اربعة نواب في البرلمان, ولكن التعديل, الصادر في شهر تشرين أول/أكتوبر, خفض الاختيار إلى مرشح واحد.ويرى معارضون, بينهم إسلاميون وليبراليون, أن التعديل غير دستوري, ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها.