انطلاق أعمال الملتقى العربي الاستثمار

انطلقت في مقر المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة اليوم الأربعاء أعمال الملتقى العربي الأول الاستثمار في المنطقة العربية في إطار عقود الدولة "تحديات وطموحات" بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري خلال الفترة من 17– 18 مايو 2017.
وفي كلمته أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة بكلمة أشار على ان الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء.
وأعرب مدير عام المنظمة عن أمله أن يساهم المؤتمر في ايجاد آليات خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومحددة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، وأجهزة قضائية تحقق العدالة الناجزة والأقل تكلفة.
وأعلن المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة في مصر دعمه لأي نشاط يساهم في وحدة الدول العربية.
ويرى المستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر أن هناك ضرورة ملحة إلى وضع تنظيمات قانونية لتشجيع الاستثمارات بالبلدان العربية مما ترتب عليه إصدار عدد من التشريعات في عدد من البلدان العربية، اما في جمهورية مصر العربية فقد صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ثم صدرت قوانين أخرى بتعديله، ونترقب إصدار السيد رئيس الجمهورية قانون الاستثمار الجديد خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن المشرع المصري أورد تنظيما قانونيا موفقا لضمانات وحوافز الاستثمار في القانون المذكور وتعديلاته، إلا أن المؤتمر الماثل يركز على موضوع غاية في الأهمية وقد يمنع العديد من الإشكالات والمنازعات إذا ما تم تلافي مشاكل عقود الاستثمار ويراعي الأطراف التوازن في الالتزامات والحقوق مع وضوح كافة بنود التعاقد بما لا يدع مجالا لحدوث منازعات في تنفيذ عقود الاستثمار.
وأوضح ان النيابة الادارية أنشات وحدة متخصصة تتولى التحقيقات المتعلقة بقضايا الاستثمار سعيا نحو انفاذ القانون ومساءلة الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار مما يؤدي بلا شك إلى القضاء على البيروقراطية وإزالة معوقات تنفيذ هذه القرارات وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في استثمار اتهم بالبلاد وجذب الآخرين نحو مزيد من الاستثمارات، ومنحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية مرونة كبيرة وفقًا للمادة الثانية من قرارا انشائها تسمح لها بحل النزاع وديا وحفظ التحقيقات إذا ما تم الاتفاق بين أطراف النزاع وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة ايمانا بأهمية فض المنازعات خاصة الاستثمارية بالطرق الودية وحرصا على تدفق الاستثمارات بالبلاد وهو ما تم بالفعل في العديد من القضايا واسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها مصر منذ سنوات أصبحت أهمية تطوير مناخ الاستثمار امرا حتميا: خاصر ان الدولة اخذت خطوات جادة وملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن هنا يأتي التشريع كأحد اهم العناصر المؤثرة في تهيئة المناخ الاستثماري الذي يعمل فيه المستثمر.
وأضاف ان وجود تشريع جديد يعني وجود البنية الأساسية لأي استثمار، ونأمل ان يكون قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المرتبطة به حافزا على الاجادة والتطور ودعم المشروعات الاستثمارية الناجحة على الاستمرار والمنافسة.
واكد المستشار الدكتور محمد كمال منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية بجمهورية مصر العربية أن جهود مجلس الدولة والمركز سعت طوال الفترة الماضية على تدريب أعضاء السلك القضائي ليكونوا دائما في طليعة النخبة للحفاظ على المبادئ، ونعقد اليوم هذا الملتقى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأكيدا على أهمية التعاون العربي والدور الريادي لمجلس الدولة بالشراكة مع كافة الهيئات القضائية العربية لمكافحة الفساد في مصر، ومن هذا المكان نعلن أننا يد واحدة معا ضد الفساد ولا استعلاء لجهة على جهة نعمل معا لرفعة مصر .
واوضح الدكتور عادل السن المنسق العام أن الملتقى يسعى إلى إلقاء الضوء على ضوابط إبرام عقود الدولة، وطرق اختيار أساليب التعاقد، والطبيعة القانونية لهذه العقود والأثار القانونية المترتبة عليها، ومشكلات تنفيذها.
جدير بالذكر أن الملتقى يعرض التجارب العملية للمستثمرين في كافة الدول بما تتضمنه من نجاحات واخفاقات وعرض للمشكلات التي واجهت المستثمرين سواء متعلقة بإجراءات التعاقد أو آليات التمويل أو التنفيذ أو تسوية المنازعات، وصولاً إلى وضع رؤى مستقبلية لتطوير القدرات الداخلية للدول العربية وحل تلك المشكلات للتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة التعقيدات في اجراءات العمل، من خلال تطبيق مفهوم النافذة الاستثمارية الواحدة، وتوفير حوافز كافية لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى عرض أساليب التعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز فرص الاستثمار البيني في الدول العربية والأفريقية من جانب، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من جانب آخر.