البيانات الضخمة .. ترسم المستقبل

من الحروف تتكون الكلمات ..وتتشكل في جمل بالمعنى المطلوب للوصول للهدف والنتيجة .. هكذا تعمل "البيانات الضخمة" التي تنتج عن استخدامك بطاقات الائتمان أو الهواتف المحمولة أو شبكة الإنترنت.
وفي حال استخدامها بعناية ودقة فإن هذه البيانات تعطينا نطاقاً غير مسبوق لفهم مجتمعنا وتحسين الطريقة التي نعيش بها ونزاول أعمالنا.
على سبيل المثال لو تم بناء موقع يعتمد على خرائط جوجل ويستخدم الأثر الرقمي للمجتمع لرسم خريطة للفقر والوفيات بين الأطفال ومعدلات الجريمة والتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية الأخرى، من حي إلى آخر -وكل هذا سوف يخضع للتحديث يوميا وتسمح هذه القدرة الجديدة للمتابعين بالتعرف على المجالات التي نجحت فيها المبادرات الحكومية أو فشلت.
من أجل هذا تم اختيار "البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم"، شعارا لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام 2017 ، والذي يتم الاحتفال به في 17 مايو من كل عام.
وهذا العام يسلط الضوء على آثر تحليل البيانات الكبيرة على التنمية، ومعرفة البيانات المكتسبة من التحليل واستغلالها على المستويات الوطنية والدولية لتعزيز الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة.
لماذا 17 مايو؟
في نوفمبر عام 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوما عالميا لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية.
ومن ثم، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 60/ 252 في مارس عام 2006، حيث قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام، من أجل إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية.
ويصادف يوم 17 مايو الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويجرى الاحتفال سنويا منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865، وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة طوريمولينوس في عام 1973.
"البيانات الضخمة" والتنمية :-
أشار هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في رسالته هذا العام بمناسبةاليوم العامي للاتصالات إلى أنه في إطار موضوع عام 2017 هو "البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم"، سيجري استكشاف قدرة البيانات الضخمة لأغراض التنمية وبحث فرص تحويل كميات غير مسبوقة من البيانات إلى معلومات يمكنها دفع عجلة التنمية.
وأكد ان الرؤية الناجمة عن تحليل البيانات ستمكن من اتخاذ القرارات على نحو مستند إلى البيانات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والمساعدة في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة ال(17) للأمم المتحدة لعام 2030.
وأضاف أن هذه المناسبة ستسمح أيضا بإلقاء نظرة فاحصة على أهمية الإدارة والتنظيم وآثار ذلك على الخصوصية الشخصية والأمن نظرا إلى النمو الهائل للبيانات والاتصال في المستقبل .
وأشار إلى أنه سيجرى أيضا تحديد فرص لا حصر لها إذ نتعلم كيفية تحسين البيانات الضخمة والاستفادة منها على أكمل وجه وندرك الأثر الذي يمكن أن تحدثه البيانات الضخمة بوصفها منفعة عالمية.
ما هي البيانات الضخمة :-
يعرف مصطلح البيانات الضخمة " BIG Data " تقنيا بأنه عبارة عن مجموعة البيانات الكثيرة جدا والمعقدة إلى درجة أنه يصبح من الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة من أدوات إدارة قواعد البيانات أو تطبيقات معالجة البيانات التقليدية.
أما مؤسسة جارتنر البحثية فتعرف البيانات الضخمة على أنها أصول معلومات كبيرة الحجم، عالية السرعة، أو عالية التنوع تتطلب أشكالا جديدة من المعالجة لتعزيز وتحسين عملية صنع القرار والفهم العميق وتحسين العملية.
وهنا يجدر التفرقة بين مفهوم كلا من البيانات والمعلومة والمعرفة، فالبيانات هي الصورة الأولية للمعلومات قبل عمليات الفرز والترتيب والمعالجة ولا يمكن الاستفادة منها بصورتها الأولية قبل المعالجة، وتتحول البيانات إلى معلومات بعد معالجتها وتحليلها وتفسيرها وعندها يمكن الاستفادة منها واتخاذ القرارات بناء عليها وهذه القرارات وما ينتج عنها هي المعرفة المتكونة في مختلف المجالات.
ويتوجب أن تتوفر في البيانات ثلاث خصائص ليطلق عليها اسم "بيانات ضخمة" وهي:
– الحجم، وهو عدد التيرا بايت (وهي وحدة قياس لسعة التخزين في الكمبيوتر تساوي 1000 جيجا بايت) من البيانات التي يتم إطلاقها يوميا؛
– التنوع ، وهو تنوع هذه البيانات ما بين مهيكلة وغير مهيكلة (تشكل نسبة البيانات غير المهيكلة 80% من مجموع البيانات)؛
– السرعة، وتعني مدى سرعة تواتر إطلاق البيانات.
ومن هنا تأتي الحاجة لإيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات بما يتيح تحليل مجموعة واحدة كبيرة من البيانات ذات الصلة، بالمقارنة مع المجموعات المنفصلة الأصغر حجما، وهو ما سيسهل إيجاد ارتباطات تكشف الاتجاهات التجارية، وتحدد ظروف حركة تدفق البيانات والتوقعات المبينة عليها.
وهذا ما سيساعد العلماء في العديد من المجالات، التي تتضمن الأرصاد الجوية (علم الطقس) وعلم الجينات، والمحاكاة الفيزيائية المعقدة والبحوث البيولوجية والبيئية، وكذلك في محركات بحث الإنترنت.
وأشار تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات السنوي الرئيسي بشأن قياس مجتمع المعلومات لعام 2016، إلى أن أعداد الموصولين بالإنترنت في العالم تزداد أكثر فأكثر، كما يفيد بأنه لا تزال هناك فرص ضخمة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص من أجل توصيل غير الموصولين بالإنترنت .
ولفت "هولين جاو" الأمين العام للاتحاد، إلى أنه عند توصيل مزيد من الأشخاص بالإنترنت، من المهم التركيز على الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
رواد تنمية تكنولوجيا المعلومات لعام 2016 :
تحتل جمهورية كوريا المرتبة الأولى في الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2016، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وهناك اقتصادان آخران أيضا من منطقة آسيا والمحيط الهادي (وهما هونج كونج في المركز 6 واليابان في المركز 10) ضمن البلدان ال 10 الأوائل إضافةً إلى 7 بلدان أوروبية وهم أيرلندا التي جاءت في المركز الثاني ؛ الدنمارك في المركز الثالث ؛ سويسرا في المركز الرابع ؛ المملكة المتحدة في المركز الخامس ؛ السويد في المركز السابع ؛ هولندا الثامن ؛ النرويج التاسع ، ولوكسمبورج في المركز الحادي عشر .
وبرزت 3 بلدان جزرية في البحر الكاريبي وهي سانت كيتس، ونيفيس، ودومينيكا ، وجرينادا، ضمن أكثر البلدان دينامية والتي حققت تحسينات كبيرة في قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الترتيب.
وقال "براهيما سانو" مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، الذي يعد التقرير كل عام، تظهر نتائج هذا العام أن جميع البلدان المشمولة بالرقم القياسي تقريبا والبالغ عددها 175 بلدا حسنت قيمها بالنسبة للرقم القياسي في الفترة بين 2015 و2016.
وأضاف سانو، أنه قد تحققت في نفس الفترة تحسينات أكبر في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنةً بالنفاذ إليها، ويرجع ذلك في الأساس إلى النمو الكبير في استعمال النطاق العريض المحمول عالميا.
وقد مكن ذلك من زيادة في عدد الأفراد، خاصة من العالم النامي، المنضمين إلى مجتمع المعلومات والمستفيدين من الكثير من الخدمات والتطبيقات التي تقوم عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أنه تم الرصد على نطاق واسع لاعتماد على الهواتف المحمولة استنادا إلى بيانات الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المحمولة، حيث إنها متاحة على نطاق واسع ويقوم المنظمون والمشغلون بجمعها ونشرها بصفة منتظمة.
ففي نهاية عام 2016، توجد اشتراكات في الاتصالات الخلوية المحمولة بعدد سكان الأرض تقريبا، و 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها إشارات خلوية محمولة.
ومع ذلك، ونظرا إلى أن هناك الكثير من الأفراد الذين يملكون اشتراكات أو أجهزة متعددة، يتعين إعداد قياسات أخرى لتقييم استعمال الاتصالات المحمولة بدقة، مثل عدد مستعملي أو مالكي الهواتف المحمولة.
متصلون .. ولكن!!!
غيرت شبكة الإنترنت،-متزايدة الشمول والانفتاح والسرعة والثراء في المحتوى -من أسلوب معيشة الكثير من الناس وطريقة اتصالاتهم وإنجازهم لأعمالهم، حيث جلبت فوائد عظيمة للأشخاص والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستعملون الإنترنت، كما أن هناك الكثير من المستعملين الذين لا يستفيدون من إمكاناتها بشكل كامل.
وقد أدى انتشار شبكات الجيلين الثالث والرابع في شتى أنحاء العالم إلى زيادة تيسر الإنترنت لكثير وكثير من الأشخاص.
ففي 2016، غطت شبكات النطاق العريض المحمول 84% من سكان العالم، مع نسبة انتشار لمستعملي الإنترنت تصل إلى 47.1 % فقط، وبالتالي يبقى عدد مستعملي الإنترنت أقل بكثير من عدد الأشخاص الذين لديهم نفاذ إلى الإنترنت.
وعلى الرغم من أن نشر البنية التحتية أمر حاسم، لا تزال الأسعار المرتفعة والعوائق الأخرى تمثل تحديات كبيرة لجلب مزيد من الأشخاص للدخول إلى العالم الرقمي.
ويستخدم مستعملو الإنترنت ذوو المستويات العلمية الأعلى خدمات أكثر تقدما مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والحكومة الإلكترونية بدرجة أكبر من مستعملي الإنترنت ذوي المستويات العلمية ومستويات الدخل الأدنى، الذين يستخدمون الإنترنت بشكل كبير لأغراض الاتصال والترفيه.
ويظهر ذلك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستفيدون استفادةً كاملة من الفرص التي توفرها الإنترنت.
ويتماشى ذلك مع نهج أكثر تكاملا للتنمية، مثل ذلك المعتمد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تؤكد أن تحديات التنمية يرتبط بعضها بالآخر ولا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الآخر.
وتظهر بيانات الأُسَر من البلدان النامية أن هناك جزءا كبيرا من السكان لا يستعملون الخدمات الخلوية المحمولة بالمرة.
وفي الاقتصادات النامية، حيث تتاح بيانات حديثة عن الأُسَر، لا يزال ما يقارب 20% من السكان في المتوسط لا يستعملون هاتفا محمولا .
ومعظم الأفراد الذين لا يملكون أو يستعملون هاتفا محمولا ينتمون إلى أصغر شريحة عمرية من السكان 5 – 14 سنة وشريحة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 74 سنة.
وأن معدل الانتشار في الاستعمال والتملك بين هاتين الشريحتين العمريتين أقل كثيرا مقارنة ببقية الشرائح.
وفي الشريحة العمرية بين 15 و74 سنة، يملك 85% أو أكثر من السكان أو يستعملون هاتفا محمولا في البلدان المتاحة منها البيانات، بيد أن هذا الأمر آخذ في التغير.
وذكر التقرير أن هناك بعض التقدم المحرز في أقل البلدان نموا.
عوائق إستخدام خدمات الإنترنت:-
استمرت أسعار الاتصالات الخلوية المحمولة في الانخفاض في 2015، وكان الانخفاض في الأسعار أكبر مقارنةً بالسنوات السابقة.
وللمرة الأولى، سجلت التكلفة المتوسطة لسلة الاتصالات الخلوية المحمولة التي تشمل 100 رسالة قصيرة و30 مكالمة محمولة شهريا في البلدان النامية أقل من 5 % من الدخل القومي الإجمالي للفرد.
وأظهرت أقل البلدان نموا انخفاضا بنسبة 20% في أسعار الاتصالات الخلوية المحمولة، وهو أكبر انخفاض في 5 سنوات.
ويرتبط انخفاض الأسعار بزيادة تيسير الباقات المدفوعة مسبقا التي تضم رسائل قصيرة ومكالمات محلية.
ويعد إرتفاع الأسعار العائق الرئيسي أمام ملكية الهواتف المحمولة .
وأن تكلفة الأجهزة المحمولة وليست تكلفة الخدمات نفسها، هي التي يعلن عنها في الغالب بوصفها العائق الرئيسي أمام تملك هاتف محمول.
وهناك عائق آخر هام يتمثل في الافتقار إلى إدراك الفوائد ففي المجتمعات التي ينخفض فيها الاستخدام الإجمالي للاتصالات المحمولة، يتوقع أن يكون لاستعمال الهواتف المحمولة فوائد أقل ما دام عدد أفراد المجتمع الذين يستعملون هذا الأسلوب من الاتصالات أقل أيضا.
وتشمل العوائق الأخرى الافتقار إلى المهارات الضرورية للنفاذ إلى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول.
وتسجل منطقة آسيا والمحيط الهادي أقل سعر متوسط بالدولار لتعادلية القدرة الشرائية (PPP) لخدمات الاتصالات الخلوية المحمولة بين المناطق كافة.
وقد حررت البلدان في أوروبا عموماً أسواق الاتصالات بمستويات عالية من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها.
وهناك تباين كبير في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية .
فالبلدان ال 5 الأعلى أداء في منطقة الدول العربية هي ذوات اقتصادات مرتفعة الدخل غنية بالنفط (البحرين : المركز 29؛ الإمارات المركز 38؛ السعودية 45؛ قطر 46؛ الكويت 53)، ولكن يوجد في المنطقة أيضا عدد من البلدان منخفضة الدخل (عمان 59؛ لبنان 66؛ الأردن 85؛ تونس 95؛ المغرب 96؛ مصر 100؛ الجزائر 103؛ فلسطين 106؛ سوريا في المركز 122)، و3 منها من بين أقل البلدان توصيلا (السودان في المركز 139؛ اليمن 155؛ جيبوتي في المركز 161)
ويظهر ذلك أن الفجوة الرقمية بين أقل البلدان توصيلا والبلدان الأكثر ثراء ربما تأخذ في الازدياد.
وتعمل أفريقيا من أجل زيادة أدائها بالنسبة للرقم القياسي IDI ، حيث ان غالبية البلدان الأفريقية البالغ عددها 39 بلدا في الرقم القياسي IDI لعام 2016 من بين أقل البلدان نموا.
ويعكس ذلك المستوى الأدنى من التنمية الاقتصادية في المنطقة، وهو ما يحول دون تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مصر وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
بدأت صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في عام 1854 مع افتتاح أول خط تلغرافي يصل بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.
وفي عام 1881، تم تركيب أول خط تليفون يصل بين القاهرة والإسكندرية.
وحتى عام 1996، شكلت الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية المقدم الوحيد لخدمات الاتصالات في مصر والتي تم استبدال اسمها بالشركة المصرية للاتصالات.
وفي عام 1998، نص قانون الاتصالات رقم 19 لسنة 1998 على أن المصرية للاتصالات شركة مساهمة 100% تملكها الحكومة المصرية.
وقد تم فصل عملية التشغيل عن عملية التنظيم حيث تم تأسيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتولي المهام التنظيمية، في حين تأسست الشركة المصرية للاتصالات كمشغل مستقل.
كما أسست الحكومة المصرية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999 لقيادة مصر نحو تأسيس مجتمع المعرفة.
وتأتي تنمية قطاع الاتصالات في مصر كنتاج لشراكة وطيدة بين العديد من أصحاب المصلحة، مع وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوسيط لهذه العملية.
جدير بالذكر أن الشراكات بين أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني وغيرهم قد شجعت على تنمية نماذج جديدة للقيادة والتنسيق في هذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن ادماج القطاع الخاص يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة في هذا المجال ليس فقط لتقديم الخبرة لتكنولوجية والإبداع بل لوضع الحلول القائمة على السوق والاستثمار في البنية التحتية ومبادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد منح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الصلاحيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كونه الجهاز المختص لرقابة قطاع الاتصالات في مصر وتحسين خدماته وتوسيع نطاق استخداماته.
وتولي مصر في المرحلة الحالية اهتماما كبيرا بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية الخاصة به، وإنشاء القرى الذكية أخذاً في الاعتبار، ما يساهم به هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب، ودفع جهود التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد لجهود مصر في إطار تطوير هذا القطاع.
تُعد مصر عضواً فاعلاً في الاتحاد منذ تأسيسه، إذ تدعم رسالة الاتحاد ودوره المحوري من خلال المشاركة في مختلف البرامج والمشروعات التي يطلقها الاتحاد ومن خلال السعي نحو بلوغ أهدافه على المستوى المحلي والدولي.
وتُعد مصر عضو في مجلس الاتحاد منذ تكوينه عام 1973، حيث نجحت في الفوز بعضوية المجلس في عشر دورات من أصل اثنتي عشرة دورة، الأمر الذي ساعد مصر على لعب دورها الريادي وهو مساندة مواقف الدول النامية واهتماماتها وبالأخص الدول العربية والإفريقية. وتعد جمهورية مصر العربية من أقدم الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد ويمثلها في مجلس الاتحاد 16 عضواً من القطاع الخاص.
وأثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 والذي عُقد في بوسان، بكوريا، خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، تم إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لإفريقيا خلال الفترة 2015-2018. كما فازت مصر في انتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2010 ، أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2010 والذي انعقد في غوادالاخارا ، بالمكسيك.
وتُعد مصر عضو مؤسس في مبادرة "ربط العالم"، وترأست فريق العمل التابع للمجلس والمعني بلوائح الاتصالات الدولية.
ولمصر مساهمتها الإيجابية والفعالة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات ، فضلاً عما حققته من نجاح في إنشاء اللجان الفرعية الإقليمية الأولى في لجنة الدراسات 2، مما يساعد في توفير مزيد من الدعم للاتحاد على المستوى الإقليمي فضلاً عما سيؤدي إليه من زيادة مشاركة الدول النامية في المنطقة الإفريقية والعربية.
وتقوم وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات بتنفيذ مبادرتين في ضوء المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في المنطقة العربية، أحدهما عن إتاحة الاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية في القرية الذكية بالقاهرة.
والأخرى وهي مبادرة التنمية الذكية والمستدامة من خلال تنفيذ مشروع الإدارة الذكية للمياه الجوفية، حيث تحل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محل أنظمة الري التقليدية.
وعلاوة على ذلك، حرصت مصر على أن تكون أول دولة تتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لترجمة موقعها الإلكتروني إلى اللغة العربية.
مؤشرات مجتمع المعلومات في مصر :-
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن عدد الأسر التي لديها حاسب إلى بلغ 11.27 مليون أسرة عام 2016 مقابل 9.72 مليون أسرة عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 15.95 ٪.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن عدد الأسر التي لديها هاتف محمول بلغ 21.57 مليون أسرة عام 2016،مقابل 19.73 مليون أسرة عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 9.32 ٪.
وقال التقرير إن عدد أفراد الأسر مستخدمى الإنترنت في المنزل 27.06 مليون فرد عام 2016 مقابل 23.04 مليون فرد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 17.45 ٪.
وبلغ عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت في الجهات التعليمية 17.33 مليون فرد عام 2016 مقابل 13.89 مليون فرد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 24.77 ٪.
وبلغ عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 5.85 مليون فرد عام 2016 مقابل 4.66 مليون فرد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 25.54 ٪.
ووصل عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت في الحصول على معلومات من الجهات الحكومية 5.18 مليون فرد عام 2016 مقابل 3.94 مليون فرد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 31.47 ٪.
وبلغ عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت في الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 10.94 مليون فرد عام 2016 مقابل 8.58 مليون فرد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 27.51 ٪.
بينما بلغ عدد أفراد الأسر مستخدمي الإنترنت في إرسال / استقبال البريد الإلكترونى 22.14 مليون فرد عام 2016 مقابل 18.79 مليون فردعام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 17.83٪.
وأخيرا يمكننا القول أن تحقيق التنمية يتطلب التركيز على البيانات الضخمة، وإيجاد أساليب جديدة لجمع وإدارة وتحليل هذا الفيض من المعلومات المتدفق من خلال شبكات المحمول وأجهزة الاستشعار والكاميرات في كل مكان، والمعلومات المحفوظة، من أجل الوصول إلى رؤى جديدة ومجموعة من الحلول الناجحة.