فى إطار اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لبحث آليات دعم هذا القطاع، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. و أكد على اهمية هذا القطاع كأحد ركائز التنمية بما يتيحه من فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من امكانيات الصناعات الصغيرة لزيادة الانتاج المحلى، وطالب رئيس الوزراء بضرورة التوسع فى تشجيع اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم على مستوى الجمهورية، مع زيادة التركيز على المناطق الاكثر احتياجاً، ومحافظات الصعيد، وشدد على الاهتمام باقامة معارض اسبوعية بمختلف المحافظات لصغار المنتجين، لاتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم بشكل أفضل، مؤكداً ايضا على اهمية التوسع فى الصناعات المغذية بما يدعم الصناعة المحلية فى كل محافظة ويعظم الفائدة لكل الاطراف. و تم استعراض تقريراً موجزاً حول عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى اداء هذا القطاع الحيوى، والذى سيعمل كآلية عامة للتنسيق والتطوير، بما فى ذلك فى تحديث السياسات وتعديل التشريعات ووضع الحوافز المختلفة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ضوء أن التمويل الذى قدمه الصندوق حتى الان بلغ حوالي 36 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك سواء من خلال تقديم قروض لتمويل 2,6 مليون مشروعاً من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بحوالي 29,9 مليار جنيه ساهمت في توفير 4,1 مليون فرصة عمل، اوتقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 6,1 مليار جنيه وفرت 693,705 فرصة عمل. وأشار رئيس الوزراء لضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال، والتوسع فى شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة له فى المحافظات، فضلاً عن اهمية توحيد قواعد البيانات المتاحة لدى الصندوق مع القواعد البيانات التى تقوم باعدادها وزارة التخطيط لهذا القطاع الحيوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وحول استكمال مشروع سيارات بيع المنتجات الغذائية، والذى يتم بمعرفة عدد من الجهات الوطنية، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاجراءات التى يقوم بها الصندوق الاجتماعى اخذاً فى الاعتبار دور هذا المشروع فى زيادة فرص العمل للشباب وكذلك توفير السلع للمواطنين، مشدداً على ان يكون تركيز توزيع تلك السيارات على المناطق الاكثر احتياجاً، وان يتم استكمال الاجراءات الخاصة بطرح هذه السيارات فى اسرع وقت
