أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس أن الأممالمتحدة سوف تقدم الدعم الفني والسياسي والاستشارات للحكومة المصرية من أجل الاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد ، مشيرا إلى أن المساعدات التنموية التي لا تقل نسبتها عن واحد في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سوف تكون عاملا محفزا وليس أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. واوضح ديكتوس اليوم إن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة ، وهذا لن يحدث إذا لم يستطع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار وتصدير المنتجات ، لافتا إلى أن هناك فترة عصيبة بين تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي من بينها تعويم الجنيه المصري وتحقيق النمو الاقتصادي فيعاني الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ونوه بأن منظمات الأممالمتحدة تعمل بقوة مع الحكومة المصرية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي من بينها تنفيذ مشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم ، فضلا عن العمل مع الشركاء لمساعدة اللاجئين السوريين في مصر ، مؤكدا أن توفير فرص عمل جديدة هو الحل للقضاء على الفقر وأن شبكات الأمان الاجتماعي تعد حلا مؤقتا في المرحلة الحالية ، مشددا على ضرورة أن تعمل هذه الشبكات بشكل جيد في المرحلة الراهنة لحماية الفئات الهشة في المجتمع من الصدمات الاقتصادية الشديدة. وأعرب ديكتوس عن تفاؤله بمستقبل مصر في ضوء الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف إقامة قاعدة صناعية قوية لتوفير المنتجات للسوق المحلي وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية. كما أعرب عن اعتقاده بأن مصر سوف تشهد تحسنا حقيقيا للاقتصاد غالبا بعد عام ونصف من الآن في ضوء استقرار العملة المحلية وخلق فرص عمل ، وأيضا ضخ استثمارات جديدة في فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.