برنامج تدريبى لقضاة المحاكم الاقتصادية

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها، وذلك بمناسبة انتهاء ثانى برنامج متخصص يتناول تشريعات سوق المال.
نظم البرنامج معهد الخدمات المالية ويتناول تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة، وحاضر فيه ثلاثة من رؤساء الهيئة هم د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس الأسبق للهيئة وعبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقاً ود. خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق ونائب رئيس الهيئة سابقاً .
ونوه شريف سامى إلى أنه من أهم الاعتبارات التى توليها هيئة الرقابة المالية اهتماماً خاصاً تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالى للمنشآت والتقييم العقارى والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية فى مختلف الأسواق المالية.
كما خصص جانب من البرنامج لعرض حالات عملية لمخالفات لقانون سوق المال ولمذكرات دراسة وتحقيق قدمها د. ماهر صلاح الدين المسئول عن الرقابة على شركات الأوراق المالية وصلاح شحاتة المسئول عن الإلزام وتحريك الدعوى الجنائية والتصالح.
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين، موضوعات متعددة مثل الإطار القانونى لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع فى ذات الجلسة – الشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة فى الأسواق المالية، والتطور القانونى والواقعى لأهم صور التلاعب فى سوق الأوراق المالية، وخصوصية الإجراءات الجنائية فى مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.
وكان البرنامج التدريبى لقضاة المحاكم الاقتصادية قد بدأ فى منتصف شهر مارس الماضى.