القضاء الادارى : بطلان قرارقنديل بزيادة اسعارالغازالمورد

أقام يوسف كامل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد بأثر رجعي
أوضحت الدعوي المقامة عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها" وحيد بشاي " كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلي الوزراء ووزيري البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبتورل ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية" بتروتريد "
وأشارت الدعوى التى حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية أن الشركة صاحبة طلبات الدعوي تعمل فى مجال انتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الإستهلاك للطاقة وتضمنت الإتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغازالمورد لها للسعرالعالمي فى إطارخطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد
كما ان الإتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز في مصربحصول الشركات على نسبة من الغازالمنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولارأمريكي ويتوجب طبقا للإتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوي الغاز بنفس السعر
وأشارإلى أن قراررئيس الوزراء برقم 1795 لسنة 2008لتحديد السعر للمصانع كثيفة الإستهلاك بما فيها شركة مقيم الدعوى ليتم البيع لها بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة واستمرالعمل بهذا السعر حتى شهر11 من عام 2012 وقبلت الشركة القراررغم تكلفتها ورغم زيادة السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35، دولار لكل مليون وحدة حرارية لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية عليها
وأبطلت صحيفة الدعوى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوي وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولار وبأثر رجعي من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الإستهلاك
واستندت الدعوي إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثررجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور ومخالفته للسعر العالمي للغاز الفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التى تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية