دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار قنديل بزيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد

أقام يوسف كامل المحامى وكيلا عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها "وحيد بشاي" دعوى قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والمالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بصفتهم، طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية: إن الشركة صاحبة طلبات الدعوي تعمل فى مجال إنتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتضمنت الاتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي فى إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد، كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار، ويتوجب طبقا للاتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوي الغاز بنفس السعر.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعتباره جاء مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي، وهو ما تبينه مقيم الدعوي، وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولارات، وبأثر رجعي من أول يناير 2012.
كما طالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الاستهلاك، واستندت الدعوي إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور، ومخالفته للسعر العالمي للغاز المفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز الذى تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية.