دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار زيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد

رفع يوسف كامل، المحامى، دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 23478 لسنة 67 قضائية إلى أن الشركة صاحبة طلبات الدعوى تعمل في مجال إنتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتضمنت الاتفاقات المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي فى إطار خطة الدولة للتنمية للنهوض بصناعة الحديد، كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركة والشركات الأجنبية التي تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز المنتج، لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكي، ويتوجب طبقا للاتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوى الغاز بنفس السعر.
وأوضحت الدعوى أن قرارا أصدره رئيس الوزراء برقم 1795 لسنة 2008 بتحديد السعر للمصانع كثيفة الاستهلاك بما فيها شركة مقيم الدعوى، ليتم البيع لها بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة، واستمر العمل بهذا السعر حتى شهر 11 من عام 2012، وقبلت الشركة القرار رغم تكلفتها، ورغم زيادة السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية عليها.
وأبطلت صحيفة الدعوى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعتباره جاء مطالبا للشركات بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوى وجهته إليه شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده من 3 إلى 4 دولارات، وبأثر رجعي من أول يناير 2012، وطالبت بفارق 1 دولار عن قيمة الاستهلاك.
واستندت الدعوى إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية بما يخالف المادة 223 من الدستور ومخالفته للسعر العالمي للغاز المفترض العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التي تستخرجه من مصر إلى الشركات المصرية.