سفير مصر: انضمام جنوب السودان لعنتيبي لن يمكنها من لعب دور الوسيط

قال السفير أيمن الجمال سفير مصر لدى جنوب السودان إن مصر تسعى لإقناع الدول التي لم توقع على اتفاقية عنتيبى مثل جنوب السودان بأن من الافضل فتح باب التفاوض مرة أخرى بين دول المصب والمنبع بحيث يجري الاتفاق على البنود الخلافية وهم حوالي 2 أو 3 بنود وبالتالي دخول جميع دول حوض النيل للاتفاقية بشكل متكامل بما يضمن مبدأ المنفعة للجميع وعدم إلحاق الضرر بأحد من الدول الأخرى وهذا هو النهج السياسي الذي نتبعه مع جمهورية جنوب السودان.
وأشار إلى أن مسئولين رفيعي المستوى على رأسهم مؤسسة الرئاسة أكدوا عدم اتخاذ اي اجراءات أو مبادرات في مجال المياه من شأنها الإضرار بمصر وأنهم يضعون هذا الأمر في الاعتبار عند تحديد سياستهم المائية وعلى العكس فهم على أتم الاستعداد للعب دور الوسيط بين دول المنبع والمصب لتقريب وجهات النظر.
وأوضح السفير أيمن الجمال أن جنوب السودان يرى أن انضمامه لاتفاقية عنتيبي سيمكنه
من لعب دور الوسيط على نحو أفضل لكن مصر ترى أنه في حال توقيعهم على الاتفاقية فهم
يتبنون نهجا مغايرا لدول المصب وبالتالي يصعب عليهم القيام بدور الوسيط.
وأكد أن البعثة الدبلوماسية في جوبا تعمل على توضيح الموقف المصري بشكل متكامل لجنوب السودان لأن بعض الإجراءات التي قد تتخذها مصر تكون أحيانا في ظاهرها تتعارض مع مواقف جنوب السودان لكن في واقعها ليست ضده وانما هي اجراءات متخذة في اطار الاتفاقية
ودعم التعاون معها لحين التفاوض على النقاط الخلافية.
وعن قناة جونقلي كأحد الحلول المطروحة في مواجهة سد النهضة الإثيوبي, قال السفير أيمن
الجمال إن منطقة جونقلي مازالت من أكثر مناطق الصراعات في جنوب السودان وبالتالي من الصعب للغاية اتخاذ اي مبادرات حيالها حتى الآن هذا بالاضافة إلى أنه صدر تقرير منذ عدة سنوات اشار إلي وجود بعض الآثار البيئية السلبية لقناة جونقلي وهناك خلاف حول النواحي الفنية لهذا التقرير ولدينا توجه بإجراء دارسة بيئية جديدة بالتنسيق مع جنوب السودان وعلينا دراسة التدابير اللازمة لمعالجة هذه السلبيات.
وأشار إلى أن حوالي 70% من أعمال حفر القناة البالغ طولها 360 كيلومترا انتهت لكن أجزاء كبيرة منها تحتاج إلى إعادة التأهيل قبل البدء في الجزء المتبقي نتيجة لإهمالها منذ عقود.
وحول مشروع ربط الملاحة في نهر النيل بداية من بحيرة فكتوريا و حتى البحر المتوسط,
أكد الجمال أن هذا الخط الملاحي سيساهم كثيرا في سهولة حركة نقل البضائع لاسيما وأنه لا يتأثر بمواسم الأمطار التي يكون لها تأثيرات سلبية على الطرق..خاصة في جنوب السودان لأن غالبية طرقها طينية وتتوقف عملية نقل السلع الأساسية لحين انتهاء موسم الأمطار الذي يستمر لأكثر من 7 أشهر.
وأضاف أن تشغيل هذا الخط الملاحي يستلزم تطهير المجاري المائية وبالفعل تتولى وزارة الري حاليا عملية تطهير 100 كيلومتر في بحر الغزال ونقلت جزء من المعدات ومن المنتظر أن يصل المتبقي قريبا للبدء في عملية التطهير.
وأوضح أن هناك مشكلات تواجه النقل النهري في جنوب السودان مثل بناء كباري بدائية لا تسمح بالملاحة النهرية..لذلك عند البدء في هذا المشروع يتعين استبدالها بكباري حديثة تسمح بالملاحة.
وعن تطور العلاقات المصرية مع جنوب السودان,قال السفير أيمن الجمال إن استقلال جنوب السودان جاء بعد قيام ثورة 25 يناير بعدة أشهر وفور اعلان الاستقلال جرى رفع التمثيل الدبلوماسي من مستوى قنصلية عامة (في2005) إلى مستوى سفارة,وبالطبع تأثر العمل الدبلوماسي بعض الشئ فترة ما بعد الثورة نتيجة لتعاقب الحكومات في فترات وجيزة ولكن كافة الحكومات أعربت عن اهتمامها الشديد بالعلاقات مع الدول الإفريقية وحوض النيل بشكل عام ومع جنوب السودان بصورة خاصة..و شهدت تلك الفترة زيارات على أعلى مستوى حيث قام الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بزيارة لجنوب السودان والدكتور هشام قنديل عندما كان وزيرا للري زار جوبا عدة مرات وكذلك وزير الخارجية.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارات هو طمأنة قيادات الجنوب أن مصر الثورة لن تغير سياستها تجاه جنوب السودان ودول حوض النيل.. وعقب تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد جرى التأكيد على هذه العلاقة حيث أعلن عن تقديم500 منحة دراسية للمرحلة الجامعية لطلاب جنوب السودان إضافة إلى طلبه من وزارة التعليم العالي استيعاب الطلاب الجنوبيين الذين كانوا يدرسون في جامعة الخرطوم ونتيجة للخلافات بين شمال وجنوب السودان اضطر هؤلاء للعودة لبلادهم فكان البديل لهم اكمال دراستهم في دولة تتحدث بالعربية فأبدت مصر استعدادها لاستضافتهم ويبلغ عددهم حوالي 2400 طالب.
وأشار إلى أن مصر تولي جنوب السودان اهتماما كبيرا من أجل تنمية البلاد وفي هذا الإطار وقعت الحكومة المصرية عددا من اتفاقيات التعاون مع الجانب الجنوبي وكان أخر ثمار هذا التعاون هو تقديم مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا برنامج رفع الكفاءة والتدريب للحكومة الجنوبية.
ويتضمن البرنامج 1350 فرصة تدريبية على مدار 3 سنوات في مجالات حل النزاعات وبناء السلام والتفاوض وإدارة الأزمات.
وأوضح أن وفدا من مركز القاهرة الإقليمي برئاسة السفير إيهاب بدوي وبالتعاون مع مدير اليونسكو في جوبا عرض هذا البرنامج على ممثلين عن حكومة الجنوب ومنهم وكيل وزارة الخارجية, ووكيل وزارة الثقافة والشباب والرياضة, ونائب وزير شئون مجلس الوزراء, ووزير التجارة والصناعة والاستثمار.
والتقى الوفد كذلك نائب رئيس مفوضية جنوب السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج, حيث اتفق الجانبان على المساهمة في البرامج التدريبية ورفع الكفاءة التي تقدمها اليونسكو للمفوضية وخاصة في مجال حل وإدارة النزاعات.
وأشار السفير إلى أن الوفد قابل رئيس مفوضية جنوب السودان للسلم والمصالحة حيث تم
الاتفاق على البدء في مشروع تجريبي لتدريب مائة متدرب من المفوضية ومن ولايات جنوب
السودان العشرة حيث سيتم تقسيمهم الى4 دورات تدريبية خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج.
وأوضح السفير أيمن الجمال أن مصر وقعت مع جنوب السودان في نهاية شهر مايو الماضي عقد تنفيذ مشروع مزرعة سمكية نموذجية هي الأولى من نوعها في جنوب السودان وتعد البداية لمشروعات أخرى بمجالي الثروة السمكية والحيوانية لا سيما وأن مصر تعتزم إنشاء مجزر آلي لتميكن جنوب السودان من الاستفادة من ثروتها الحيوانية.
وأشار الجمال إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب رجال الأعمال المصريين للاستثمار في جنوب السودان وتشجعهم الدولة على الاستثمار هنا..ومنهم على سبيل المثال شركة السويدي للكهرباء التي أعربت عن استعدادها لتمويل مشروعات للكهرباء تقدر بنحو 200 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الكهرباء الجنوبية..ومن المنتظرأن يعلن عن تفاصيل هذا المشروع قريبا فور التوقيع النهائي بين الجانبين..وكذلك مشروع إنشاء منتجع سياحي وسوق تجاري تنفذه حاليا مجموعة أحمد بهجت ومشروع لشركة لقمة لمواسير الصرف الصحي لبناء محطة لتنقية المياه بطاقة 250ألف متر مكعب وتطوير شبكتي المياه والصرف الصحي في جوبا وهناك مشروعات لتصدير المنتجات المصرية لمستثمرين صغار في اطار ما يعرف بتجارة الحاويات أو كبار مثل شركة دولي التي تقوم بتصدير المكرونة والصلصة لجنوب السودان وتستحوذ على حصة سوقية تتراوح ما بين60 إلى70%.
وفي مجال الزراعة هناك شركة القلعة التي استأجرت مساحة220 الف فدان في ولاية الوحدة
لإقامة مشروعات زراعية.
واعترف السفير المصري بوجود صعوبات تواجه المشروعات الاستثمارية الكبرى لاسيما في توليد الطاقة حيث يعتمد توليد الكهرباء على مولدات خاصة تعمل بوقود الديزل ويبلغ سعر اللتر حوالي 6جنيهات جنوب سوداني (حوالي 14جنيه مصري) وكذلك ارتفاع أسعار السلع
والمعدات نتيجة لإعتماد جنوب السودان على الاستيراد وغياب المنتج المحلي..بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرق لنقل المنتجات عبر البلاد مما يؤدى إلي ارتفاع تكلفة الانتاج..لذلك فإن إنتاج هذه المشروعات يكون للاستهلاك المحلي فقط وليس التصدير.