شركة ماتيل لالعاب الاطفال تعتذر للصين

اعترفت شركة ماتيل الامريكية المصنعة للعب الاطفال بأن معظم اللعب التي دعت الى سحبها من الاسواق مؤخرا بسبب مخالفتها لشروط السلامة كانت مصممة بشكل مغلوط، وان الذنب لم يكن ذنب المصنعين الصينيين.
وقد اعتذر مسؤول كبير في الشركة اثناء محادثات عقدها في بكين عن الضرر الذي تسببت فيه ادعاءات الشركة لسمعة الصناعة الصينية.
يذكر ان قرار الشركة سحب اكثر من عشرين مليون لعبة من الاسواق قد ادى بالبعض في الولايات المتحدة الى المطالبة بتقييد حجم الاستيرادات من الصين، خصوصا وان القضية جاءت على خلفية قضايا اخرى تتعلق بسلامة بعض المنتجات الصينية كالمنتجات الغذائية ومعاجين الاسنان واطارات السيارات.
كماان مدير احدى الشركات المقاولة الثانوية الصينية قد انتحر في الشهر الماضي بعد ان سحبت بعض اللعب التي تنتجها شركته لحساب (ماتيل) من الاسواق، حيث قالت وسائل الاعلام الصينية إن زانج شوهونج الشريك في شركة (لي دير) للعب الاطفال قد شنق نفسه في واحد من مصانعه.
وقد ادت القضية ب (ماتيل) الى فسخ عقودها مع عدد من الشركات الصينية، اضافة الى استحداث فحوص اجبارية لكل المنتجات المصنعة في آسيا.
ولكن توماس دبروفسكي نائب مدير عام (ماتيل) لشؤون العمليات الدولية قال يوم الجمعة إن على الشركة تحمل مسؤولية انتهاك شروط السلامة في منتجاتها.
وقال دبروفسكي مخاطبا مضيفيه الصينيين وعلى رأسهم لي تشانجيانج رئيس هيئة السيطرة النوعية الصينية: "(ماتيل) تتحمل المسؤولية الكاملة لما جرى، وتعتذر لكم وللشعب الصيني ولكل زبائنها الذين اشتروا المنتجات التي سحبت لاحقا."
ومضى الى القول: "إنه لمن المهم للكل ان يفهموا ان الجزء الاعظم من المنتجات التي قررنا سشحبها من الاسواق كانت بسبب خلل في التصاميم التي وضعتها (ماتيل) وليست بسبب اي خلل في طرق الانتاج المتبعة في المصانع الصينية."
واضاف دبروفسكي ان (ماتيل) تعتقد الآن انها سحبت من المنتجات اكثر مما يجب، ولاان ثمة لعب تستوفي شروط السلامة والامان قد سحبت من الاسواق هي الاخرى.
ولكن المسؤول الصيني قال إن هذا الاعتراف "غير مقبول،" مضيفا: "انكم لا تستطيعون سحب عشرة آلاف لعبة لمجرد وجود خلل في واحدة منها فقط."
وكانت الشركة قد اعتذرت لزبائنها في مناسبات عدة، ولكنها تنفي التقاعس في الاعلان عن انتهاك شروط السلامة في منتجاتها.
وكان اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي قد انتقدوا الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري للاسلوب الذي ادارت به القضية، حيث قال احد اعضاء المجلس إن "هذه المشكلة لا ينبغي ان تحدث في الولايات المتحدة.