انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم الخاص بالقضية المعروفة اعلاميا بالتمويل الأجنبى واعتبرت فى بيان لها الثلاثاء أن هناك نية لقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد السابق وبالتالي أن يتم القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد. من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم اليوم فى القضية التمويل الأجنبى تقويض لتطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي والنيل من قيادته وناشطيه ، مضيفا أن الجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية. وطالب أبو سعده بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر، بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت الثلاثاء حكمها في القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، حيث قضت ب 5 سنوات على 26 متهما، وسنتين على 5 متهمين، وسنة مع إيقاف التنفيذ على 11 متهما مع حل جميع المنظمات المتهمة في القضية ومصادرة أموالها.