اتجاهات

عمرو الشناوى : اهلا بكم وحلقة جديدة من اتجاهات الجمعيات الاهلية يحيلها الرئيس محمد مرسى غدا انشاء الله الى مجلس الشورى لمناقشتها مؤسسة الرئاسة بطرحها مشروع القانون بتنهى جدل استمر عدة اسابيع حول 7 مشروعات لهذا القانون الجديد الذى طرحتة عدة جهات حكومية وتشريعية ومنظمات اهلية وحقوقية الدستور الجديد فى مادة 51 اكد على حق المواطن فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الاخطار ولا يجوز للسلطات حلها الا بحكم قضائى هذه المادة تتفق مع القوانين المنظمة للعهد الدولى لانشاء تلك الجمعيات لان المادة 22 من العهد الدولى الخاص بالجمعيات بالحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 نصت على ان لكل فرد الحق فى تكوين الجمعيات مع اخرين ايضا نصت على انه لايجوز ان توضع القيود على ممارسة هذا الحق الا القيود التى تشكل تدابير ضروية ينص عليها القانون وتهدف الى صيانة الام القومى او النظام العام او حماية الصحة او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحريتهم لذلك كان من الضرورى تعديل الاطار القانون الحاكم للجمعيات الاهلية بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد كل هذا لما يخلق البيئة المناسبة ويؤسس لمرحلة جديدة تعمل فيها تلك المنظمات للصالح والنفع العام ودعم الديمقراطية وان تلتزم بالشفافية بحيث لا تحصل على اى موارد او تمويل بطرق غير مشروعة والا تستخدم هذه الاموال لتحقيق اهداف تتعارص مع الصالح العام للمجتمع زى ما شفنا قبل ذلك لدعم تيارات سياسية معينة او لدعم بعض المرشحين ايضا توجه هذه الاموال للهدف الذى خصصت من اجلة فى مجال العمل الاجتماعى والتنموى لمناقشة مشروع الجمعيات الاهلية يسعدنا ان نستضيف فى هذا اللقاء الاستاذ حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية استاذ حاتم اهلا بيك
أ.حاتم خاطر : اهلا بيك
عمرو الشناوى : الايام الماضية كان عليك ضغط كبير وانت كنت منغمس فى تجهيز مشروع القانون من وجهة نظر والمتوقع بمقتضى هذا القانون كيف تنشا الجمعيات الاهلية
أ.حاتم خاطر : خلينا نقول يعنى ايه جمعيات اهلية لان مفهوم الجمعيات الاهلية لم ياخذ حقة من التقدير الواجب لهذا النشاط الهام جدا والذى يمثل الضلع الثالث للتنمية فى اى بلد فى الدنيا حلت فيها التنمية الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص هذا المثلث فى مصر ضلع المجتمع الاهلى كان بيعمل فى مصر لها تاريخ رائع فى المجتمع الاهلى من قبل ثورة 52 كان فى مصر نماذج فى جامعة القاهرة عمل اهلى مستشفيات كثير من النشاط الطبى والتعليم نسبة كبيرة كان بيقوم به اهل الخير لما تحول هذا الشان الى شان حكومى حلت الاوقاف وبقت وزارة السلطة التنفيذية هى هنا بقت مهيمنة على كل شئ فى مصر بعد تغيرها فى السبعينات والثمانينات فى جهود رائعة موجودة من سنوات طويلة زى الجمعية الشرعية لها 100 سنة بتعمل عمل اهلى فى الصحة والتعليم والايتام انا ليا 26 سنه باعمل فى هذا المجال ومتفرغ له تماما منذ3 سنوات من خلال عمل جماعى مصر فيها نماذج رائعة وبدون العمل المؤسسى الحكومة ضلع محترم وفى يدية سلطة ولابد ان تحترم هذه السلطة
عمرو الشناوى : نريد توضيح الاطار فى النهاية القانون الذى سوف يضبط العمل المؤسسى فى مصرالملاحظات والانتقادات التى توجه لهذا القانون لكن من وجهة نظرك واحد مسئول عن حسن اداء الجمعيات الاهلية مستنى ايه من هذا القانون
أ.حاتم خاطر : حضرتك اشرت فى البداية ان كان فى 7 مشاريع قوانين او مقترحات بمشاريع قوانين لتطبيقها وما يسمى ما يناقش فى مجلس الشورى الرئيس سيتقدم بمشروعة غدا هذا هو المشروع الذى نستطيع ان نتحدث عنه مجموعة الاقتراحات اللى كانت موجودة كانت اجتهادات موجودة
عمرو الشناوى : جهات تهدف للصالح العام
أ.حاتم خاطر : بالضبط شئ ايجابى اصبح المواطن المصرى حريص ان يدلى بدلوة بعد الثورة ان يجتهد ويبقى له صوت فى وضع قوانين العقلية المصرية غير مستوعبة يعنى ايه مجتمع يعنى لما نيجى نشرع انا ممكن اقول لحضرتك اناعاوز المجتمع المدنى هو اللى يسن تشريع الخاص به لان ده قانون يخص المجتمع المدنى فلابد المجتمع المدنى فى الذى يسن هذا القانون
عمرو الشناوى : لأن هو الذى واجه صعوبات على مدى سنوات طويلة وعايز يتجنب
أ.حاتم خاطر : انا اذا قلت كده يبقى انا مش فاهم يعنى ايه قانون ويعنى ايه تشريع ويعنى ايه مجتمع لان اى تشريع فى اى دولة متحضرة هى عملية توازن طبعا هو اذا كان قانون يخص المجتمع المدنى فالمجتمع المدنى هو يساهم فى المشروع راية اساسى المشرع دورة يحقق التوازن بين اصحاب المجتمع وكل عناصر المجتمع حتى مجال البحث العلمى
عمرو الشناوى : ايه مشكلتك فى التبرع وكيف ننظمة والتطوع
أ.حاتم خاطر : اكمل المنظومة انا باقول المجتمع الاهلى قائم على شيئين التبرع والتطوع وبيستهدف حاجتين اللى هما التنمية فى كافة المجالات والتكافل ما بين الحاضر والقائم ولاكمل الصورة ينقصة شيئين الادارة الرشيدة والحوكمة صمام امان شفافية محاسبة مراقبة – مسئولية امام الجميع حتى لا يحصل تجاوزات التطوع ليس ضد الادارة المجتمع الاهلى قائم على التطوع من مؤسسى الجمعية واعضاء مجالس ادارتها والاعضاء العاملين فيها ولكن
عمرو الشناوى : تحتاج تعيين خبرات معينة
أ.حاتم خاطر : بالضبط
عمرو الشناوى : هل الرقابة على هذه التبرعات من الممكن ان تكون معوقا لعمل الجمعيات الاهلية ؟ والا فى النهاية احنا عايزين الصالح العام ؟
أ.حاتم خاطر : تمام احناعاوزين الصالح العام
عمرو الشناوى : اثناء اذان العشاء انضم الينا الاستاذ محمد عاكف رئيس مجلس امناء مؤسسة عمر التنموية ننافش مشروع الجمعيات الاهلية نكمل حديثنا عن التبرع والتطوع والضوابط المطلوبة
أ.حاتم خاطر : احنا لايجب بسبب قلة قليلة يمكن ان تستغل التمويل لاهداف خبيثة وده وارد الى يوم الدين انما النهاردة التعامل مع اى شئ لان فى مجموعة قليلة بتعمل بطريقة غلط اروح انا قافل السكة كلها فبتالى ده بيمنع الخير بيمنع الناس الكويسة اللى بتشتغل صح فا بيفتح الباب للابواب الخلفية والجانبية وده شئ مش مطلوب ولابد ان الجهات تعمل دورها باحتراف والجهات المنظمة تعمل دورها باحتراف كل دى اذاعملت دورها البلد دى هتتقدم انما الاسلوب الذى كان يتبع السلطوى اللى مش عاوز يشتغل اللى هو عمل مشكلة يالا اقفل عشان انا عاوز اروح لأ كل واحد يعمل فى دورة الصحيح علشان تمشى العملية لازم ندى حريات كافية للحركة وتبقى فى رقابة لاحقة موجودة
عمرو الشناوى : الرقابة التى تساعد على تدعيم العمل الاهلى نشوف تقرير
الرئاسة لاحظت فى الفترة الاخيرة وجود اكثر من مشروع للقانون قانون العمل الاهلى وكان هناك جدل محتدم حول بعض الايجابيات والسلبيات لكل مشروع راى الرئيس انه لابد من صياغة مشروع يعكس هذه الرؤية بين التنظيم والمسئولية وبين الحرية والشفافية وتم اخذ بعض الملاحظات من الاتحاد العام للجمعيات
مادة 51 فى الدستور كما اشار اطلقت 3 حاجات بالنسبة للعمل الاهلى اطلقت حرية الاشهار بالاخطار وكذلك الشخصية الاعتبارية للجمعيات وثالث حاجة الاحتكام الى القضاء لحل مجلس الادارة او حل الجمعية ودى تعتبر 3 خطوات هامة جدا فى حرية التنظيم للمجتمع المصرى
مادة 25 فى الدستور المصرى لسنة 2012 اعطت الوقف الخيرى رسخت فكرة الوقف الخيرى ليصبح اداه من ادوات التنمية المستخدمة فى مصر يبقى المادتين 25 و51 يرسخوا او يعطوا بوابة كبيرة جدا لاطلاق اوبناء المجتمع المدنى المصرى كضلع ثالث
عمرو الشناوى : اهلا بيكم مرة ثانية هنوجه سؤالنا للاستاذ احمد عاكف رئيس مجلس امناء وقفية عمر التنموية ملحوظاتك على مشروع القانون التصور النهائى لمشروع القانون
أ.احمد عاكف : بسم الله الرحمن الرحيم هذا القانون مكمل للدستور القانون ضرورى جدا مع تعديل الدستور الذى تم الموافقة عليه فى 2012 المادة51 زى ما كتب فى التقرير قال 3 حاجات للجمعيات والاحزاب اول حاجة ان حق التكوين لجميع المصريين ان هما يشكلوا جمعيات او احزاب 2 اكتساب الشخصية الاعتبارية لمجرد الاخطار 3 حاجة عدم قدرة الجهة الادارية
عمرو الشناوى : عقود تسجيل حاجة
أ.احمد عاكف : اصل هى الاوراق اللى بتقدم
عمرو الشناوى : كيان انشاء كيان
أ.احمد عاكف : مجرد الاخطار يبقى فى معاه مستندات بيختار هو فى فرق بين الاخطار وبين التخصيص فى مجموعة من المستندات بتقدم مع الاخطار مطابقة للقانون واللائحة التنفيذية يبقى من حقى اخذ الشخصية الاعتبارية لمجرد الاخطار طبقا للمادة 51 من الدستور اللى تم الموافقة عليه كان زمان يحق للجهة الادارية عزل كل او بعض من مجلس الادارة وحل الجمعية دلوقتى فى الدستور ادى هذه الحصانة للكيانات اللى هى الاحزاب والجمعيات التى تنشأ طبقا لهذا الدستور انها ليس للجهة الادارية الحق فى حل هيئاتها الادارية الا بحكم قضائى نهائى لكن لو تكلمناعن مشروع القانون المقدم الان
عمرو الشناوى : هذا النص يحطم اى جمعية اهلية من الحل الا بحكم قضائى
أ.احمد عاكف : ودى نقلة
عمرو الشناوى : ايه المخالفات التى يمكن ان تعرض صاحبها
أ.احمد عاكف : لأ فى مخالفات كثيرة يعنى مثلا من ضمنها صك فلوس فى حاجات جسيمة وفى حاجات لا تستاهل احنا مش محترفين احنا وصلنا الى 47 الف كيان اهلى معظم الشغالين فيها متطوعين نسبة لا تزيد من 5 الى 10% اللى فيها ناس محترفة فى العمل معينين بواجبات محددة بمؤهل محدد
عمرو الشناوى : هذا الاجر مقابل عمل
أ.احمد عاكف : والجهة الادارية دورها ليس مراقبة هى متابعة للتقويم وليس قطع اليد يعنى انا غلط تعالى بالراحة اعلمك مرة ثانية وثالثة لان انا رجل متطوع مش محاسب نرجع لمزايا القانون الذى ارسل لمجلس الشورى اتاح 3 حاجات مهمة جدا الحرية للكيان الاهلى لاختيار مجالاتة وانشطتة بناء على قدراتى مثل مشروعات متناهية فى الصغر واحد يعمل مساعدات خيرية – واحد يجيب الاطفال المعاقين ويدربهم ويؤهلهم – يعنى المؤسسين للكيان الاهلى عندهم قدرات ورؤى لعمل شئ محدد فى المجتمع زمان لم يكن لنا الحق كمؤسسين ولازم بنعث لامن الدولة اليوم انا حر اختار الادارة وهو يحقق لى اهداف هذه الجمعية مثل حق تلقى الاموال من الداخل او من خارج مصر المصريين يدعموا هذا النشاط
عمرو الشناوى : الاستاذ محمد عاكف اشار الى ان المصريين فى الخارج طب ما فى جمعيات كثيرة تتلقى تبرعات ومنح من هيئات خارجية قد تكون تابعة لدولة او منح من صناديق تبع الوزارات الخارجية الامريكية البريطانية بيقدموا منح لجمعيات كثيرة موجودة هل القانون يمنع هذا
أ.احمد عاكف : القانون الجديد استحدث فيه شئ جديد اسمه اللجنة التنسيقية بيشكلها رئيس الوزراء وفيها كافة الجهات التى لها علاقة بالتمويل بصفة عامة تسهل ما بين الجهات لاختصار الوقت فيها وزارة الخارجية فيها المخابرات فيها كل الجهات اللى ليها علاقة بالجهات دى بحيث يؤخذ القرار بطريقة سريعة والقانون استحدث شئ جيد ان يقولك لو لم يرد فى خلال فترة يتم
عمرو الشناوى : الاستاذ عاكف مسئول عن جمعية خيرية جاء له تمويل تبرع من هيئة خارجية مش من مصريين ماهو السبيل لتلقى مثل هذه الاموال كيف احاسبة كيف اكون حريص انه لا يتلقى هذه الاموال لاغراض معينة جزء التنظيم والرقابة
فى نظاق القانون
أ.احمد عاكف : هي اللجنة التنسيقية اصلا استحدثت زى ما تفضل الاستاذ حاتم وقال هى غرضها بتعمل حاجتين عندنا المنظمات الاجنبية التى تعمل فى مصر نوعين او 3 انواع الاول منظمات غير حكومية اجنبية جية بناء على اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الاجنبية النوع الثانى منظمات غير حكومية اجنبية تفتح مكاتب لها هنا فى مصر النوع الثالث منظمات غير حكومية اجنبية موجودة فى بلدهاوبتعمل برتوكول تعاون مع منظمة غير حكومية مصرية احنا فى مشروع القانون المقدم الان استحدثت ما يسمى باللجنة التنسيقية ودىتشكيلها عبارة عن 9 اعضاء زى ما تفضل الاستاذ حاتم وقال انها بتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء 4 من الجهات التنفيذية الحكومية و4 من العاملين العمل الاهلى يرشحهم مجلس ادارة ا لاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية هذه جديدة فى القانون يراسة الاستاذ حاتم الان هو الذى يرشح ال 4 دول
عمرو الشناوى : 4 من السلطة التنفيذية و4
أ.احمد عاكف : وزير الاسرة ووزير الشئون لانه الوزير المختص بالقانون حدث توازن 4 امام 4 الوزير طبعا يبقى رمانة الميزان
عمرو الشناوى : التمويل الاجنبى كان زمان بيجى 80% منه بيروح لحوالى 70 جمعية فى مصر
أ.احمد عاكف : احنا عندنا2010- 2011-2012 .. 2010 كان عدد الجمعيات 570 مليون جنية هذا المبلغ الداخل من خلال القنوات الشرعية فى مبالغ ثانية تاتى لكيانات اخرى منهم اهلية غير مسجلة ليس لها بيانات وكان نسبة المرفوض منه 1.2 % والباقى كان مقبول 2011
عمرو الشناوى : استفاد منها كام جمعية
أ.احمد عاكف : لم يصلوا الى300 جمعية فى 2011 43الف جمعية
فى 2011 نزل الرقم احنا قلنا طلع الى 600وشوية فى 2011 فى 2012 نزل لرقم ثانى 550 وكانت نسبة الرد 10.2 %
عمرو الشناوى : اسباب الرفض
أ.احمد عاكف : المشروعات لم تكن تتطابق مع المجتمع المصرى
عمرو الشناوى : بمعنى
أ.احمد عاكف : فى مشروعات كثيرة جدا تاتى زى
عمرو الشناوى : هو مين الذى يحدد اذا كانت تتناسب مع المجتمع ام لا
أ.احمد عاكف : وزارة الشئون النهاردة نقلناها من وزارة الشئون للجنة التنسيقية كان يدخل فيها امن قومى امن دولة الامن العام وزارة الخارجية جهات كثيرة كانت تدخل فى تحديد نوعية المشروعات والبرامج اللى تنطبق او لا تنطبق مع المجتمع المصرى احنا
عمرو الشناوى : الامن القومى كان يتدخل الفلوس تروح والا ما تخشش والا كده امال كانوا بيشتكوا ليه
أ.احمد عاكف : مين
عمرو الشناوى : قيل على لسان مسئولين فى اجهزة زى امن الدولة ان فى تمويل كثير راح للجمعيات الاهلية ساهمت فى 25 يناير
أ.احمد عاكف : هو ان حد ساهم فى 25 ماحدث فى دراسات بتتعمل فى كلية الاقتصاد لم تصل لنتيجة تؤكد ان فى كيانات مجتمع مدنى بشكل عام ساهمت فيما حدث فى 25 يناير الجزء الثانى من الفلوس انا قلت لحضرتك الفلوس بتيجى نوعين نوع رسمى يدخل وزارة الشئون ونوع ثانى غير رسمى ده فيه مشاكل كان فى القضية الاخيرة بتاعت التمويل الاجنبى جزء كبير جدا منها ان فى كيانات موجودة فى مصر بتعمل لها سنين وغير مسجلة
عمرو الشناوى : الجمعيات الحقوقية
أ.احمد عاكف : المنظمات غير الحكومية الاجنبية
عمرو الشناوى : ما يتعلق بالجمعيات الحقوقية فى مصر وما تتلقاه من دعم ماهو دور الاتحاد العام فى الرقابة عليها وتلقيها اموال
أ.احمد عاكف : هو هذا العمل تطوعى فى وجود ادارة حكيمة محترفة شئ اساسى الحقوقية هى جزء من اعمال التوعية لحقوق الانسان لكن توجهات معينة لا اقبل
عمرو الشناوى : هوالمشوار طويل خلينا نبدأه بكره ونشوف هنوصل لفين شكل الاداء بعد المؤتمر اشكركم شكرا جزيلا استاذ محمد عاكف رئيس مجلس الامناء وقفية عمر التنموية الاستاذ حاتم خاطر و بنشكركم اعزائى المشاهدين وغدا حلقة جديدة