نواب بريطانيا اقروا البريكست واسكتلندا تطلب استفتاء جديدا

صوت نواب مجلس العموم البريطاني على قانون تاريخي الاثنين يسمح للحكومة الشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال.
وسيتم ارسال نص القانون بعد هذه الموافقة في القراءة الثانية، الى مجلس اللوردات الذي من المفترض ان يوافق عليه في وقت لاحق من مساء الاثنين، ما سيفتح الطريق لاطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف الى حماية ثلاثة ملايين اوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل آلاخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الاخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل.
ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تاييد 286 نائبا واختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن يوم الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة. وطلبت ستورجن اذنا بتنظيم استفتاء نهاية 2018 او مطلع 2019.
وقالت ستورجن في ادنبره "الاسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة البريطانية لاطلاق الالية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي اصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال".
واضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر ان من المهم ان يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل ان يفوت الاوان". على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في اسوأ وقت ممكن".
مع أن اعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل الا انه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة.وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك.
ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعا اجرته "بي ام جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.
الا ان ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية.
وبمجرد مصادقة الملكة عل قانون البريكست، فسيتعين على ماي ابلاغ بروكسل ان لندن خرجت من الاتحاد الاوروبي.
ودعا وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الاحد النواب الى الامتناع عن "تقييد يدي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض ان تنهي أكثر من اربعين عاما من علاقات متقلبة.
وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الاوروبي.
واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف شهر على الاستفتاء، ان "شركاءنا الاوروبيين أفهمونا بوضوح انه يجب السير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا".
وقد يعقد قادة الدول ال27 الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد ذلك قمة في السادس من نيسان/ابريل تهدف الى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الاوروبيون الى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل الى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر اوروبية عدة.
ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل الى "الانفصال الاكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.
وسينهي الاتحاد وبريطانيا اكثر من أربعة عقود من العلاقات، بينما يحتفل الاتحاد الاوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض ان تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الاوروبي.