نتيجة الإستفتاء وإلتمسك بالمستقبل الأفضل

فى كلمته التى وجهها الى الامة اليوم الثلاثاء بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية، أكد الرئيس حسنى مبارك أن هذه التعديلات تأتى لمزيد من تطوير البنية التشريعية فى مصر بما يدعم عملية الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى البلاد.وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن نتيجة الاستفتاء جاءت تعبيرا عن تمسك الشعب المصرى بالمستقبل الافضل الذى يسعى اليه .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن نسبة الذين قالوا نعم فى الاستفتاء على تعديل الدستور بلغت 9ر75 %.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن تعداد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى جرت الاثنين بلغ 9 ملايين و701 الف و833 مواطنا بنسبة 1ر27 % من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء، وعددهم 35 مليونا و865 الفا و660 مواطنا. واوضحت اللجنة فى بيان لها، ان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 الفا و174 صوتا بنسبة 4ر97 % وبلغ عدد الاصوات الباطلة 252 الفا و695 صوتا بنسبة 6ر2 % وعدد الموافقين 7 ملايين و172 الفا و436 مواطنا بنسبة 9ر75 % وعدد غير الموافقين بلغ 2 مليون و276 الفاو738 مواطنا بنسبة 1ر24 %.
وأشار وزير العدل فى البيان إلى أن اللجنة إعتمدت نتيجة الإقتراع الذى أكد اختيار الشعب المصرى للديمقراطية طريقا وتدعيما لمكتسباته الدستورية وصيانة لامن الوطن وحماية حرماته.كما أشارالمستشار الى ان طلب رئيس الجمهورية لاجراء التعديلات على 34 مادة من الدستور تتضمن عدة محاور أساسية أهمها افساح المجال الاكبر لتداول السلطة بتوسيع حدود المادة 76 من الدستور وزيادة رقابة مجلس الشعب على أعمال السلطة التنفيذية وإضافة صلاحيات الى مجلس الشورى ومشاركة أكثر فاعلية لرئيس الوزراء وتحديد نطاق السلطات الاستثنائية.
وأكد الوزير إن شعب مصر أكد حرصه على المشاركة فى تقرير مستقبل الوطن وإستشرافة لأهمية دوره فى صنع غد يكتمل به صرح الديمقراطية وإدراكه بأهمية التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء وعظم أثرها فى حياته القادمة. كمااوضح ان الناخبين توافدوا إلى صنايق الاقتراع فى شتى ربوع مصر إستجابة لقرار الرئيس مبارك بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ومن ناحيته أوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن التعديلات الدستورية ستصبح سارية المفعول وجزءاً من الدستور منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء عليها رسميا وقال شهاب فى تصريح خاص للتليفزيون المصرى بثه مساء الاثنين إنه سيتم اتخاذ كافة الآليات التى تمكن من إخراج هذه التعديلات إلى حيز الواقع مضيفا أنه فى مقدمة هذه الآليات القيام بإصدار القوانين سواء كانت جديدة بأكملها أو إجراء تعديلات فى قوانين قائمة، وأشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن من بين القوانين الجديدة التى سيتم العمل على إصدارها هو قانون مكافحة الإرهاب ليأتى بديلا عن حالة الطوارىء وأن الحكومة شرعت بالفعل فى إعداده منذ فترة.
وأكد شهاب أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد نحو 15 مادة من مواد هذا القانون تحتوى على تعريف صورالإرهاب والإجراءات التى يتم اتخاذها من خلاله متوقعا أن يتم الانتهاء من باقى المواد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن.
وأعرب عن توقعاته بأن يتم التقدم به إلى البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية القادمة فى شهر نوفمبر القادم وأكد ضرورة عرض هذا القانون على البرلمان خلال دورته البرلمانية القادمة وأن يتم إقراره وأنه من حق البرلمان إجراء تعديلات عليه أو رفضه أو الإضافة إليه.
وقال مفيد شهاب إنه لابد من الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب قبل حلول 31 مايو 2008 مشيرا إلى أنه إذا لم يصدر قبل هذا الموعد فإن حالة الطوارىء ستنتهى فى نفس هذا الموعد.
وكانت قد انتهت مساء أمس عملية الاستفتاء علي تعديل‏34‏ مادة من مواد الدستور‏،‏وسط اقبال جماهيري ،‏ وبدأت علي الفور عمليات الفرز‏،‏ تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية ظهر اليوم‏.‏ وقد تجاهل المواطنون علي نطاق واسع دعوات المقاطعة التي أطلقتها قوي المعارضة‏،‏ لإيجاد الانطباع بأن المواطنين سوف يعزفون عن المشاركة‏.‏وقد أدلي الرئيس حسني مبارك بصوته صباح أمس أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة الثانوية‏,‏ وأدار الرئيس حوارا مع القائمين علي اللجنة‏،‏ وتفقد اللجان المجاورة بالمدرسة نفسها‏,‏ كما أدلت السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس بصوتها أمام اللجنة نفسها‏,‏ وأدلي السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي‏,‏ والسيد علاء مبارك بصوتيهما أمام اللجنة‏.‏ وعقب إدلائه بصوته صباح أمس في مدينة‏6‏ أكتوبر، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الديمقراطية تعني المشاركة سواء بالموافقة أوالرفض، مشيرا إلي أن التعديلات الدستورية من شأنها أن تحقق نتائج اقتصادية مهمة تخدم المجتمع‏.‏ وقال السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إن مشاركة الشعب في هذا الاستفتاء‏،‏ هي مشاركة من أجل مصر كلها‏.‏
ومن ناحيته أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن الإشراف القضائي تحقق بصورة كاملة علي سير عملية الاستفتاء‏،‏ مشيرا إلي وجود أكثر من ألف قاض في اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظات‏. وتجدرالإشارة إلي أنه يتعين لتمرير التعديلات الدستورية أن تحصل علي نصف عدد أصوات الحاضرين الصحيحة زائد واحد‏.‏
ويشير المراسلون إلى أنه كان لافتاً للانتباه الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة والعمال في عملية الاقتراع للدفاع عن حقوقهم المدنية التي تضمنتها نصوص الدستور في شكله الجديد‏.‏ وأيضاً إرتفاع كثافة المشاركةفي محافظات الوجهين القبلي والبحري‏، ثم القاهرة‏‏ والإسكندرية‏.
‏وكان قد تم إغلاق صناديق الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى وقت سابق من مساء أمس الاثنين حيث أعلن وزير الإعلام أنس الفقى مؤشرات مبدئية صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات حول نسبة مشاركة الجماهيروالتى أكدت أن نسبة المشاركة تراوحت من 23 _­27 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وهي نسبة غير مسبوقة،حيث وصلت فى القاهرة إلى نحو 20% وفى بعض المحافظات إلى حوالى 60 %.وكانت المؤشرات الأولية التي تلقتها غرفة العمليات بوزارة العدل قد أظهرت أن نسب الحضور في المحافظات للاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلغت المعدلات التالية : في محافظة القاهرة نسبة الحضور‏20 % ،الجيزة‏21 %‏ ،الإسكندرية‏24 %‏ ،الفليوبية‏29 %‏ ،مطروح‏40 %‏ ،البحيرة‏23 %‏، كفر الشيخ‏35 %‏ ،بني سويف‏29 %‏ ،المنيا‏30 %‏ ،الغربية‏20 %‏ ،المنوفية‏20 %‏ ،الدقهلية‏15 %‏ ،الشرقية‏25 %‏ ،دمياط‏21 %‏ ،الإسماعيلية‏55,6 %‏ ،شمال سيناء‏60 %‏ ،بورسعيد‏19 %‏ ،الفيوم‏30 % وسوهاج‏40 %.‏
من ناحية أخري أكد المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن عملية الادلاء بالأصوات في الاستفتاء سارت بصورة طبيعية دون أية معوقات تحت اشراف قضائي كامل. وأعلن السفير أيمن القفاص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن 375 مراسلا أجنبيا قاموا بتغطية الاستفتاء.