تداعيات قانون العزل السياسى فى ليبيا ..

في خطوة يُفترض أن تطوي مستقبله السياسي،يُعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف استقالته، وذلك تنفيذاً لقانون العزل السياسي الذي يسري على المسؤولين الذي سبق لهم العمل في نظام الراحل معمر القذافي.
يأتى ذلك على الرغم من ان المقريفى ممن عُرفوا بنضالهم ضد القذافي، إلا أنه أصر على التزام ما قرره النواب الليبيون انطلاقاً من استعداده ل «التضحية» حسبما يرى مؤيدوه من أجل مصلحة ليبيا، كما ضحى منذ العام 1980 عندما انشق عن القذافي وأسس «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا».
وكان قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان الليبي مؤخرا قد اثار الكثير من الجدل في الساحة الليبية وتباينت المواقف منه نظرا لما ينتج عنه من تداعيات قد تجعل بعض من فى السلطة فى حرج .
وصوت المؤتمر الوطني العام ب 115 صوتا من أصل 157 على المادة الأولى من قانون العزل
السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية كل شخص تسلم مناصب مسؤولة خلال حكم العقيد
معمر القذافي.
ويرى المراقبون ان هذا القانون قد يسفر عن العديد من الإقالات، كإقالة رئيس المؤتمر الوطني محمد
المقريف الذي شغل منصب سفير ليبيا في الهند في الثمانينات، بالإضافة إلى أربعة على الأقل من
الوزراء الحاليين وحوالي 15 نائبا في البرلمان.