أثار قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان الليبي مؤخرا الكثير من الجدل في الساحة الليبية وتباينت المواقف منه نظرا لما ينتج عنه من تداعيات قد تجعل بعض من فى السلطة فى حرج . وصوت المؤتمر الوطني العام ب 115 صوتا من أصل 157 على المادة الأولى من قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية كل شخص تسلم مناصب مسؤولة خلال حكم العقيد معمر القذافي. ويرى المراقبون ان هذا القانون قد يسفر عن العديد من الإقالات، كإقالة رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي شغل منصب سفير ليبيا في الهند في الثمانينات، بالإضافة إلى أربعة على الأقل من الوزراء الحاليين وحوالي 15 نائبا في البرلمان.