عبدالناصر سلامة: نداء عاجل..!

بعد فترة هدوء نسبي عاشها الشارع المصري, عادت خلال الأسبوع الماضي موجة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق, لأسباب فئوية, توجت اليوم بالدعوة إلى مظاهرات واسعة لأسباب سياسية, بالتزامن مع ظهور طائفة جديدة, أطلقت على نفسها "حملة تمرد" تقوم بجمع توقيعات مناوئة لرئيس الدولة.
ويأتي هذا وذاك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الأزمة بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية, لأسباب تتعلق في حقيقتها بالمقولة العامية "سيب وانا اسيب", فإذا فتح القضاء قضية حل مجلس الشورى فتح مجلس الشورى ملف قانون السلطة القضائية, وإذا فتحت الحكومة ملف تعيين أبناء المستشارين في سلك القضاء بلا ضوابط فتح القضاء قضية هروب المساجين في بداية أحداث الثورة, وفي الوقت نفسه, إذا فتحت الحكومة ملف الفساد الصحفي فتحت الصحافة نيران أقلامها على ممارسات الحكومة, وإذا قدمت الحكومة قياديا من إحدى الحركات السياسية إلى التحقيق لأسباب تتعلق بمخالفة القانون, انتفضت الحركة معلنة التمرد على النظام ككل, وإذا طالت الاتهامات رئيس أحد الأحزاب كان رد الفعل المباشر مؤتمرات سياسية وحزبية صاخبة للنيل من كل أركان النظام الحاكم.
هي إذن.. ليست دولة بمفهومها الدستوري والقانوني وإنما هي إن جاز التعبير عصابات, أو مافيا ارتهنت 90 مليون مواطن لحساب مصالح ضيقة, لم تراع أبدا المصلحة العليا للوطن, في وقت آثر فيه المواطن العمل, وتطلع إلي الاستقرار, عقب عامين عجاف, تراجعت خلالهما كل مقومات الإنتاج, ناهيك عما طال هذا المواطن من أزمات نفسية غير مسبوقة.
ووسط كل هذا الركام من التخريب المتعمد لأسس وأركان الدولة, لا يجد المواطن البسيط أمامه إلا أن يوجه نداء عاجلا لكل القوى الموجودة على الساحة "حكومة ومعارضة" أن يتقوا الله في وطنهم, وفي أسرهم, وفي الأجيال القادمة, مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لم تكن أبدا ولن تكون ملكية خاصة أو إقطاعية يمكن تقسيم المصالح فيها بمنأى عن عامة الشعب, الذين هم أساس البناء, وقوام العمل, وعماد النهضة الحقيقية.
يجب أن نعترف, إذن, بأننا لسنا أمام خلافات في الرأي, المفترض فيها ألا تفسد للود قضية, ولسنا أمام أعراض طبيعية للديمقراطية تظهر وتختفي مع الحالات الطارئة, كما لسنا أمام حالة من المخاض الثوري عاشتها مجتمعات عديدة قبلنا وإنما نحن أمام صراع إرادات, وصراع نفوذ, وصراع فرض أمر واقع, أسهمت في إشعاله كل القوى على مختلف توجهاتها, فقد أخفقت الدولة الرسمية في احتواء المناوئين لها, في الوقت الذي اشتغل فيه القضاء بالسياسة من أوسع أبوابها, حتى أصبحت هناك شكوك في النيات قبل صدور الأحكام, واعتراضات بعد الصدور لم نكن نألفها, ووسط هذا وذاك, حملت معظم وسائل الإعلام على عاتقها مهمة إرباك المجتمع, بصب الزيت على النار طوال الوقت, حتى بدا الأمر لمن في الداخل والخارج, على السواء, أن الأزمة مستعصية, وأن الأسوأ قادم, فآثرت رءوس الأموال في الداخل الهروب, وفي الخارج الامتناع, فتعاظمت الأزمات الحياتية اليومية, وتفاقمت حالة الريبة, والغضب, والخوف من المستقبل, ولن نبالغ إذا قلنا: إن هذا ما خطط له وأراده البعض, وقد كان!
إذن.. يمكن القول إن النخبة في المجتمع هي السبب الأول والأخير فيما نحن فيه من بلاء وعناء, والنخبة, بالطبع, تضم الأطياف المختلفة: السياسية والقضائية والإعلامية, بالدرجة الأولى, وهذه النخبة كان الأولى بها أن تقود القاطرة إلى الاستقرار والتنمية والعمل, أما وقد حدث العكس فكان من الطبيعي أن ترتد حركة الشارع إلى مزيد من التوتر والانفلات, وهو ما بدا واضحا الآن, حيث أصبحنا نتناول خبر التوقيع على إقرار بإقصاء رئيس الدولة عن موقعه وكأنه عمل قانوني أو دستوري, وأصبحت هناك تصريحات من قيادات سياسية تتناول هذا الشأن على أنه أمر طبيعي, وأصبح هناك رصد يومي في بعض وسائل الإعلام لهذا التوجه دون استنكاره, وهو الأمر الذي ينذر بكارثة على المدى القريب والبعيد على السواء, حيث يصبح من المسلمات مستقبلا تجاوز الدستور, ومن البديهيات الافتئات على القانون, أما وإن كان ما يحدث مجرد ضغط على السلطة السياسية لسبب ما فنحن أيضا أمام إشاعة للفوضى, وإيجاد أجواء من التوتر, لم يعد المجتمع يتحملها الآن, وهو الأمر الذي يتوجب معه إعمال العقل والضمير قبل فوات الأوان.
القضية هنا لا تتعلق بشخص بعينه, وإنما برئيس مصر المنتخب عن طريق الصندوق, والقضية هنا لا تتعلق بفصيل محدد, وإنما بشعب مصر, الذي يجب أن يتعلم الديمقراطية الصحيحة النابعة من احترام الدستور والقانون وليست ديمقراطية الشوارع, التي تخلط الأوراق وتبعث على الفرقة والشتات, وهي أمور كنا في غنى عنها لو أن هناك مجلسا من الحكماء يتعاطى مع القضايا الخلافية في مهدها.
ولذلك فإن الأمر يتطلب الآن نداء عاجلا بتدارك الأوضاع من خلال عدة إجراءات رسمية، أهمها:
الإسراع بعقد مؤتمر العدالة المزمع على وجه السرعة, وذلك بحضور جميع الأطراف ذات الصلة, دون أن يكون لأي منها الحق في الامتناع عن الحضور, أو الانسحاب من المؤتمر خلال عقده, أو فرض شروط مسبقة, وذلك لأننا الآن أمام شأن مهم من شئون الدولة المصرية لا يجوز لأحد التخاذل أمامه.
إنشاء مجلس مصغر من الحكماء يضم الأطياف السياسية الفاعلة على الساحة, تتحدد مهامه في التدخل السريع لاحتواء الأزمات الناشبة, أو الطارئة, للحيولة دون تفاقمها, ويتبع هذا المجلس رئيس الدولة مباشرة, ليعرض عبر لقاءات دورية أطروحاته للخروج من الأزمات المطروحة على الساحة.
تشكيل لجنة على أعلى مستوى, تكون مهمتها التصالح مع رجال الأعمال, وتوفيق أوضاعهم, بما يتيح لهم الانخراط في المجتمع من جديد, وذلك لأن المجتمع الآن في حاجة إلى كل أبنائه بالداخل والخارج, وفي حاجة إلى أفكارهم, ومشروعاتهم التي تجد في هذه المرحلة إغراءات كبيرة من دول الجوار بصفة خاصة.
لا إقصاء.. ولا تمييز, يجب أن يكون هذا هو شعار المرحلة الراهنة, على كل المستويات الوظيفية, والسياسية, وتفعيل ذلك على أرض الواقع, والتجاوز في هذا الصدد عن كل ما من شأنه تعويق مسيرة النهوض والتقدم, ولتكن الانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة البداية لتطبيق هذا الشعار.
تفعيل القانون بقوة تجاه تجاوزات الشارع, وتجاوزات المحرضين على العنف, وتعطيل العمل, وإثارة الفوضى, وحملة السلاح, وتغليظ العقوبة في جرائم الخطف, والسطو, والسرقة, والاغتصاب, وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.
بذل جهد أكبر في أعمال مقاومة الفساد, وتغليظ العقوبات في مجالات الرشوة, والتزييف, والتزوير, والمحسوبية, واستخدام النفوذ.. إلى غير ذلك من قضايا الفساد الإداري المتعلقة بتعطيل مصالح المواطنين.
إلا أن الأمر سوف يستوجب تضافر الجهود بالداخل من خلال إعلان قوى المعارضة السياسية هي الأخرى عن عدة إجراءات، أهمها:
رفع الغطاء السياسي عن كل ما من شأنه تعطيل حركة المجتمع, أو تعويق حركة الإنتاج, أو إثارة التوتر والشغب, وبصفة عامة عن كل ما يخالف القانون.
الدخول فورا في حوار مفتوح مع الحكومة حول كل القضايا الراهنة ذات الصلة بالأزمات, بهدف الشد من أزرها في الداخل, ودعمها بالخارج لتنفيذ خطط التنمية بخطى سريعة, من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
القيام بدور فعال في بناء الدولة, وذلك على اعتبار أن الحالة الراهنة هي أشد الحالات حاجة إلى دور المجتمع المدني في التنمية والبناء, وهو الأمر الذي سوف يسجله التاريخ إن إيجابا أو سلبا.
الموافقة ودون إبطاء على تجريم التمويل الأجنبي لأي من هذه الكيانات, إلا إذا كان تحت الرقابة الصارمة للدولة, بعدما ثبت أنه يمثل ثغرة كبيرة ينفذ إليها مثيرو الشغب والفتنة, ويصب في النهاية في جيوب البلطجية ومعتادي الإجرام.
بدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية أيا كان توقيتها, لإثراء المجتمع سياسيا بتجربة فريدة تدشن بها مصر مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد, وتستلهم منها الأجيال القادمة الروح الحقيقية للثورة المصرية.
يجب أن نعترف بأن بلادنا كانت على شفا الإفلاس, وها هي الآن تخرج من كبوتها, ويجب أن نعترف بأن أزماتنا مع السلع الاستراتيجية كانت قد تعاظمت, وها هي الآن تنفرج, ويجب أن نعترف بأن هناك رؤية للمستقبل أصبحت واضحة للعيان اقتصاديا واجتماعيا, إلا أنها تحتاج دعما شعبيا وسياسيا لتنفيذها, ويجب أن نعترف بأن عجلة الإنتاج قد دارت, وأن هناك جهدا مخلصا يبذل في هذا الصدد, إلا أننا في حاجة إلى كسب ثقة العالم الخارجي لمزيد من الاستثمارات, ومزيد من الجذب السياحي, وهذا لن يتأتى إلا من خلال رسائل طمأنة يرسلها استقرار الشارع, والتفاف القوى السياسية خلف هدف واحد هو "مصر ومصلحة شعب مصر", فحالة الاهتراء الداخلي هذه هي السبب الرئيسي في تعطل قرض النقد الدولي, وحالة التمزق هذه, هي سبب توجس العديد من العواصم نحو مد يدها إلينا, وحالة التشرذم هذه هي سبب تردد المستثمرين والسائحين على السواء, وبالتالي فإننا كمن يطلق الرصاص على قدميه, بل على من حوله أيضا, غير مبال بدماء تنزف, ولا أرواح تزهق, ولا بطون خاوية, ولا أطفال مشردين, ولا أسر في العراء.
هو نداء عاجل إلى هؤلاء وأولئك بتحكيم منطق العقل, فهناك في المجتمع أغلبية من ذوي الضمائر الحية لن تقبل بهذا الهراء, وهناك في المجتمع كثر ممن اكتووا بنيران هذه الصراعات, وهناك من أصبحوا يضيقون ذرعا بتلك الممارسات, وهناك في الخارج من يراقبنا عن كثب, وهناك من يدعم هذا الخلل ماديا ومعنويا, في الداخل والخارج معا, والمطلوب تفويت الفرصة عليهم بتوحيد صفوفنا, ونحمد الله أن مجتمعنا قد فطن لهذه المخططات منذ البداية, فتعثرت أقدام هؤلاء وأولئك مرات ومرات, وفي كل مرة كنا نخرج من الأزمة تلو الأخرى أقوى وأشد, ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التحضر والوطنية, وقد صبرنا كثيرا, ولم يبق إلا القليل, حتى يمكن حصاد ذلك الصبر بأيد وطنية خالصة, بعد أن تخلى عنا الكثير من الأشقاء والأصدقاء, لأسباب واهية, إلا أن التفافنا حول القيادة السياسية, وإنكار الذات في هذه المرحلة, سوف يجبر الأشقاء والأصدقاء معا على الاعتراف بأخطائهم, والعودة إلى الرشد, وحين ذلك سوف يجدون مصر, كما كانت دائما وأبدا, بوابة الأمل, وواحة المستقبل, وقد تعافت بجهد أبنائها, وحكمة أولي الأمر فيها.
على أي حال.. بالنظر إلى عدة أقطار من حولنا مرت بالحالة المصرية نفسها خلال العامين الماضيين فيما أطلق عليه ثورات الربيع العربي سوف نكتشف أن مصر كانت نموذجا فريدا في كل المراحل, وعلى كل المستويات, بدءا من المواطن البسيط, ومرورا بشباب الثورة, والقوى السياسية الفاعلة على الساحة, وقواتنا المسلحة, ثم الحكومات المتعاقبة, إلى أن تم تتويج كل ذلك بانتخابات برلمانية, ثم رئاسية, وبالتالي كان من المهم أن نظل ذلك النموذج الفريد فيما بعد الثورة; في النهوض للعمل والإنتاج, والشعور بالمسئولية, حيث كانت أنظار العالم تتجه إلينا منذ البداية بشغف وتقدير كبيرين, إلا أن ما حدث من تمزق وتشتت بعد ذلك سحب كثيرا من ذلك الرصيد الحضاري الكبير, وأضر إلى حد أكبر ليس بسمعة ثورتنا فقط, وإنما بالمواطن المصري ككل, وهو الأمر الذي يجعلنا نطلق ذلك "النداء العاجل" أملا في حاضر مشرق, ومستقبل أكثر إشراقا, ونحن على يقين من أننا مؤهلون لذلك.
إنذار من جمصة..!
لم يستغرق الإعصار, الذي ضرب مدينة جمصة الساحلية الجمعة الماضي, أكثر من عشر دقائق, وحسب أقوال قاطني المدينة: لو استمر أكثر من ذلك لأصبحت خرابا, فقد أظلمت الدنيا هناك بعد نحو ساعة من صلاة الجمعة, وهطلت الأمطار الغزيرة محملة بالثلوج, في مقدمة لذلك الإعصار المباغت.
والمباغتة هنا جاءت نتيجة الغيبوبة التي تعيشها هيئة الأرصاد لدينا, فالإعصار, في أي دولة من دول العالم المتحضر والنامي على السواء, تسبقه تحذيرات قبل وقوعه بنحو أسبوع كامل, وتظل هناك متابعة يومية, بل لحظية, على شاشات التليفزيون لتحركاته, وقوته, وعما إذا تحول إلى عاصفة, أو ما إذا كان عاصفة في البداية تحولت إلى إعصار, وهكذا, حتى يأخذ الناس حذرهم ويلملمون "خلجاتهم".
فقد خلف إعصار جمصة وراءه, بالإضافة إلى وفاة مواطن وإصابة العشرات, دمارا في خمسة مصانع, وستة أبراج كهربائية, ونحو خمسمائة عمود إنارة, بالإضافة إلى تدمير 2300 فدان مزروعة بالبطيخ, والقمح, والطماطم, والآلاف من الصوبات الزراعية, وأسفر عن انقطاع الكهرباء على مدى ستة أيام بنسب متفاوتة ليس عن مدينة جمصة فقط, وإنما عن قرى مركز بلقاس أيضا, وأكرر أن هذه كانت مخلفات عشر دقائق فقط من الإعصار, ناهيك عما لم يتم تسجيله من خسائر.
المناخ لدينا, كما في باقي أنحاء العالم, أصبح متقلبا إلى حد كبير, ففي الماضي, وفي هذا التوقيت من شهر مايو, كانت المصايف تبدأ في فتح أبوابها, أما الآن فقد اختلف الوضع, وفي الماضي كنا نرى في موسم الشتاء أمطارا غزيرة, أما الآن فقد اختلف الوضع أيضا, وبالتالي لابد أن نتوقع أزمات جوية, أو مناخية مباغتة في أي من فصول العام, إلا أنها سوف تصبح كارثة إذا لم يتم دق جرس الإنذار قبلها, وقد تطورت علوم الفلك والأرصاد إلى حد كبير جدا في هذا الشأن, ولا أدري أين موقعنا على خريطة هذا التطور؟!, وما بدا واضحا من أزمة جمصة هو أننا لسنا على الخريطة أساسا, وهو ما يدعونا هنا إلى دق ذلك الجرس, وذلك بأن تتحمل الدولة مسئوليتها.
فالملاحظ أن هيئة الأرصاد لدينا لم تنطق لا قبل وقوع الإعصار ولا بعد حدوثه, والملاحظ أيضا أنه لا أحد يعرف حتى الآن, من أين أتى, ولا إلى أين ذهب؟!, وهي أسئلة طبيعية جدا, وإجاباتها لاتحتاج إلى جهد كبير من المتخصصين, إذا كانوا متخصصين بالفعل! وسوف يظل أهالي جمصة وما حولها يتوجسون خوفا ورعبا وهلعا لسنوات طويلة من أي أمطار طبيعية, أو تغيرات مناخية عادية, إلا أنهم قد حمدوا الله كثيرا على أن هذا الإعصار قد تأخر عدة أيام عن احتفالات عيد الربيع, حيث كانت المدينة تحتضن أكثر من مليوني مواطن انتشروا على شواطئها وبين شوارعها لقضاء العطلة هناك, وحين ذلك كانت الكارثة محققة, وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سلوكيات ما بعد الحدث لدينا لا تأتي أبدا على المستوى المطلوب, في ظل أزمات المستشفيات, والإسعافات الطارئة, وخلافه.
وسوف نشيد هنا بأداء قطاع الكهرباء عقب ذلك الإعصار, والجهود التي بذلت لإصلاح ما خلفه, حتى عادت الأمور إلى طبيعتها يوما بعد يوم, بجهود مخلصة, سواء من شركة توزيع شمال الدلتا, أو الشركة القابضة, أو الوزارة, إلا أن جمصة سوف تظل درسا يجب أن نتوقف أمامه طويلا.
‬نقلا عن جريدة الأهرام