فيزا تعرض خفض رسوم بطاقات الائتمان داخل الاتحاد الأوروبي

علنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء ان فيزا أوروبا التابعة لمؤسسة فيزا العالمية المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان عرضت خفض الرسوم التي تحصلها البنوك من العملاء مقابل إنجاز المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية انه وفقا للعرض فإن مستخدمي بطاقات الائتمان لن يدفعوا أكثر من 0.3 % من قيمة الصفقة كرسم لاستخدام بطاقة الائتمان خلال 4 سنوات وهو ما يقل بنسبة تتراوح بين 40 و60 % عن قيمة الرسوم الحالية.
ويؤدي الخفض إلى مساواة الرسوم التي تتحملها البنوك نتيجة تسوية معاملات بطاقات الائتمان بين بعضها البعض بالرسوم التي تفرضها مؤسسة ماستركارد المنافسة لبطاقات الائتمان.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الرسوم التي يتحملها التجار كما ستفيد المستهلك النهائي بصورة كبيرة بحسب المفوضية.كما عرضت مؤسسة فيزا إصلاح نظامها بما يتيح للبنوك دفع رسوم أقل للمعاملات المصرفية (إنتربنك) المحلية حتى إذا كان التاجر موجودا خارج الدولة.كانت المفوضية الأوروبية وهي المعنية بتطبيق قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيقات في أنشطة فيزا عام 2009.
وفي عام 2010 وافقت مؤسسة فيزا على خفض رسوم استخدام بطاقات الدين إلى 0.2 % من قيمة الصفقة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى جانب أيسلندا.
ومع ذلك ظلت المفوضية قلقة بشأن رسوم المعاملات بين البنوك (إنتربنك) بالنسبة لمدفوعات بطاقات الائتمان بين دول الاتحاد أو داخل بعض الدول مثل بلجيكا والمجر وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والسويد وأيسلندا وهي غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الشهر الماضي بدأت المفوضية تحقيقا في الرسوم التي تفرضها مؤسسة ماستركارد لبطاقات الائتمان على تعاملات السائحين الأجانب الذين يحملون بطاقاتها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية الموحدة.
ووفقا للمفوضية فإن بطاقات فيزا هي الاكثر انتشارا في أوروبا حيث يقبلها أكثر من 5 ملايين متجر بما يعادل 41 % تقريبا من إجمالي سوق بطاقات الائتمان.وتعتزم المفوضية اقتراح رسوم جديدة لتعاملات الإنتربنك بالنسبة لبطاقات الائتمان خلال الشهور القليلة المقبلة.يذكر أن أي شركة تدان بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتعرض لغرامة تصل إلى 10 % من إجمالي حجم أعمالها السنوية.