صرح طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا أن زيادة استخدام بطاقات الدفع ساهمت بنسبة 0.01% أي ما يعادل 29.9 مليون دولار في إجمالي الناتج المحلي لمصر وأشار الي فوائد المدفوعات الإلكترونية وأهمية توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار في هذه الصناعة، وبالنظر لنتائج الدراسة التي أجرتها شركة Mood's Analytics بتكليف من فيزا ، نرى أن هناك أثرا إيجابيا على النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة لاستخدام بطاقات الدفع. وأوضح أن هذا النمو يرتبط مباشرة بالفوائد التي توفرها المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات، وزيادة الكفاءة والسرعة في الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي. وأضاف طارق الحسيني قائلاً "في الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد المصري، حيث تنخفض نسبة السكان من أصحاب الحسابات المصرفية، هناك إمكانية كبيرة أمام المدفوعات الالكترونية لتحفيز نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث يساهم استخدام بطاقات الدفع بنسبة 0.8% في إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 0.3% في الأسواق المتقدمة، لتشهد الأسواق الناشئة أعلى معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع معدل انتشار بطاقات الدفع، مقارنة بالأسواق المتقدمة والمشبعة ببطاقات الدفع." وأدت زيادة استخدام منتجات الدفع الإلكتروني إلى ضخ 983 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في 56 بلدا بين عامي 2008 و2012، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة Mood's Analytics بتكليف من فيزا. وتعد Mood's Analytics شركة مستقلة رائدة متخصصة في التنبؤات الاقتصادية، ووجدت الدراسة أن إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان قد نما بمعدل 1.8% خلال الخمس سنوات التي تناولتها الدراسة. و توصلت الدراسة التي شملت 56 دولة تمثل 93٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى أن استخدام بطاقات الدفع يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، مما أسفر عن زيادة مؤثرة في النمو الاقتصادي عاما تلو الآخر، من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات، وإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان، وثقة المستهلك في منظومة الدفع ككل. ومن جانبه أوضح تشارلز شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، أن نتائج الدراسة تؤكد أن فيزا حافظت على ترسيخ حقيقة هامة وهي أن التحول للمدفوعات الإلكترونية يرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية ويدعم النمو الاقتصادي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن المدفوعات الإلكترونية ساهمت في دفع حركة التعافي الاقتصادي بعد ركود اقتصادي عالمي، حيث أصبح انتشار البطاقات وزيادة معدلات استخدامها أداة مهمة لقياس معدل نمو الاقتصاديات في العالم. وأشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة Mood's Analytics إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أن زيادة انتشار بطاقات الدفع أدى لارتفاع متوسط معدلات الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي. واتضح ذلك بشكل خاص في الأسواق الناشئة إن الزيادة في الاستهلاك تتماشى طردياً مع الزيادة في شعبية وإمكانية استخدم المدفوعات الإلكترونية بين المستهلكين حول العالم، لتشير نتائج الدراسة أيضاً لضرورة قيام الحكومات بتبني سياسات تشجع على التحول لتطبيق أنماط فعالة وآمنة من المدفوعات الإلكترونية. ووفقاً لهذا التقرير، ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة من 2008 حتى 2012، هذه النسبة لم تكن لتتجاوز 1.6% في حالة عدم ارتفاع معدل استخدام بطاقات الدفع. وتضمنت أبرز نتائج الدراسة ما يلي : نمو الاقتصاد العالمي: في بعض البلدان، أدى استخدام بطاقات الدفع لزيادة الاستهلاك بصورة كبيرة، وجاء على رأس تلك القائمة: الصين 4.89٪، وشيلي بنسبة 1.28٪، والبرازيل من 1.15٪. قيمة المدفوعات الإلكترونية: خلصت الدراسة إلى أن زيادة استخدام بطاقات الائتمان والخصم تسهم في النشاط الاقتصادي، عن طريق خفض تكاليف المعاملات وزيادة كفاءة تدفق السلع والخدمات. كما دعّم ظهور بطاقات الائتمان والخصم قدرة المستهلكين على اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالاستهلاك، من خلال تمكينهم من الوصول الآمن والفوري لجميع أموالهم سواء كانت ودائع أو تسهيلات ائتمانية. ومن ناحية أخرى، يستفيد التجار أيضا نظراً للحد من التعامل عن طريق النقد والشيكات وتفادي الأعباء والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية لن يصبح ممكناً في ظل غياب أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تسمح بانتقال الأموال بطريقة آمنة وسهلة بين المستهلكين والتجار. دعم الحكومات: تُغني المدفوعات الإلكترونية البنوك المركزية عن تحمل مسؤولية وتكلفة توفير العملة، أما بالنسبة للحكومات، تؤدي المدفوعات الإلكترونية لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي. أثر النمو المستقبلي للبطاقات: أشارت نتائج دراسة Moody's Analytics إلى أن زيادة استخدام بطاقات الدفع بنسبة 1٪ في جميع الدول التي تناولتها الدراسة، والبالغ عددها 56 دولة، تؤدي لزيادة سنوية في الاستهلاك نسبتها 0.056%. وبالنظر لنمو معدل انتشار البطاقات مؤخراً والآثار الإضافية التي يتم احتسابها على الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، تشير تقديرات Moody's Analytics إلى أن زيادة استخدام البطاقات يؤدي لزيادة قدرها 0.25٪ في معدلات الاستهلاك بالإضافة إلى زيادة قدرها 0.16٪ في إجمالي الناتج المحلي.
